اعلنت الحكومة اليمنية حصولها على دعم الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية والعجز في الموازنة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن جلسة مباحثات ثلاثية عقدت في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة بحضور ممثلي وخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين كرست المباحثات لمناقشة المجالات التنموية والاقتصادية ذات الأولوية لحكومة الوفاق الوطني. وحسب الوكالة ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه ووكيل وزارة المالية السعودي سليمان بن محمد التركي والنائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا اندرو باوكول سبل تعزيز مسار المرحلة الانتقالية السياسية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية بحسب اتفاقية المساءلة المشتركة التي وقع عليها اليمن بناءً على مخرجات اجتماعات وتعهدات مجموعة أصدقاء اليمن. وأضافت أنّ الحكومة اليمنية عبرت عن أملها في ان يقف شركاء التنمية والمانحين خلال الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن أمام التحديات الراهنة الماثلة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، بغية الخروج بنتائج من شأنها تعزيز دعم المجتمع الدولي لليمن ومواصلة تمويل المشاريع والبرامج التي تحمي الفئات الأشد فقراً وتزيد من النمو الاقتصادي عبر النهوض بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى والرامية بشكل أساسي إلى مجابهة البطالة في أوساط الشباب. وزيرا التخطيط والمالية اليمنيان قالا إن بلدهما يواجه تحدياً اقتصادياً، وإن حكومة الوفاق تعكف حاليا على ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى قرارات ومصفوفة إجراءات تنفيذية، وإن عجز الميزانية للعام المالي الجاري انكمش مقارنة بالعجز الفعلي للعام المنصرم، مؤكدين أن أعمال التخريب التي طالت أنابيب نقل خام النفط أدت إلى تراجع الإيرادات الحكومية. وذكرت الوكالة ان اللقاء بحث سبل سد الفجوة في الميزانية العامة جراء تراجع الإيرادات وارتفاع الأجور، وان المشاركين في المباحثات اتفقوا على أن اليمن يشهد وضعاً استثنائياً يستوجب التعامل معه بشكل استثنائي.
