افتتحت كلية الحقوق بعدن يوم الأحد الموافق 27/42014م أعمال الدورة القانونية التوعوية بمسائل اللجوء والهجرة والنزوح للفترة من 27- 30 ابريل 2014م، والتي تنعقد برعاية كريمة من الأستاذ د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس الجامعة والتي نظمها مركز دراسات شئون اللاجئين والنازحين في كلية الحقوق بالتعاون مع المنظمة الدولية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين- عدن. هذا وقد ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمة رئاسة جامعة عدن ألقاها أ.د. حسين عبدالرحمن باسلامة- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ناقلاً في مستهلها تحيات الأستاذ د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس الجامعة وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذه الدورة، مشيراً فيها إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها مثل هذه الدورات القانونية التي تجسد بما لا يدع مجالاً للشك وتعكس الهدف الأساسي للجامعة في خدمة المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة وخاصة في قضايا اللجوء والهجرة والنزوح مؤكداً على أن الجامعة لن تألوا جهداً في خلق شراكة حقيقية مع كافة الجهات ذات العلاقة في الجوانب المختلفة.
ألقيت بعدها كلمة من قبل أ.د. عبدالوهاب شمسان- عميد كلية الحقوق، نيابة عن مركز دراسات شئون اللاجئين والنازحين في كلية الحقوق والمنظمة الدولية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين- عدن أشار فيها إلى أنه عندما أنشأت منظمة الأممالمتحدة في عام 1945م كان المجتمع الدولي عاقد العزم على تفادي نشوب حرب عالمية ثالثة، واليوم مضي أكثر من ثمانية وستون عاماً يبدو أن هذا الهدف أصبح من الصعب بلوغه، فالتنافس بين الدول العظمى وازدياد ترسانات الأسلحة النووية والاستراتيجية وغيرها وعملية العولمة الاقتصادية، أصبح هناك احتمال حقيقي في نشوب تلك الحرب المدمرة وخاصة بين أشد دول العالم قوة. وبصورة أعم بات واضحاً أن الدول وبشكل متزايد تلجأ إلى حل خلافاتها عن طريق الالتجاء إلى استعمال القوة العسكرية (وما الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وبين الكوريتين وأوروبا إلا خير دليل على ذلك) حيث تبدو الحروب بين الدول ذات السيادة كظاهرة أخذة في التزايد بصورة ملحوظة.
ومن ذلك ما يبعث على الأسى أنه لا تزال أرواح الملايين من البشر في مختلف أرجاء العالم مبتلية بآفة العنف. ففي بعض أنحاء العالم انهارت دول نتيجة لصراعات داخلية وطائفية، مما حرم مواطنيها من أي حماية فعالة، وفي أماكن أخرى يتعرض آمن البشر للأخطار من جانب الحكومات ترفض التصرف من أجل الصالح العام وتتعمد اضطهاد خصومها وإنزال العقاب بأناس أبرياء من جماعات الأقلية.
لقد جعلت مثل هذه الظروف من المستحيل على هؤلاء الملايين من البشر أن يمارسوا حقاً إنسانياً أساسياً، العيش في أمان وسلام ودون خوف في أوطانهم بعيداً عن الهجرة واللجوء والنزوح، فعلى مر القرون اجبر الناس على الفرار من بلدانهم أو مجتمعاتهم نتيجة للاضطهاد والصراع المسلح والعنف، وفي كل مكان في العالم عملت الحكومات والجيوش وحركات التمرد إلى نقل الناس بالقوة بغية تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.
الحاضرون جميعاً لعله مما يبعث على الفزع بصورة غير مناسبة أن نشير إلى ان مشكلة الهجرة واللجوء والنزوح قسراً أكثر خطورة الأن مما كانت عليه في أي وقت مضى، إذ أن الفترة التي قد بدأت من اواخر الثمانينات في القرن العشرين كانت مشحونة بالاضطراب بصورة غير عادية، غير أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها نظام الدولة على الصعيد الدولي تغيراً جذرياً.
ووفقاً لما تقدم كرست الدول قدر كبير من جهودها ومواردها من أجل مهمة تزويد اللاجئين بالحماية الدولية وذلك من ناحيتين: 1. حماية أرواح وحرية الناس الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للتهديد في بلادهم الأصلية. 2. لحماية مصالحها الخاصة من خلال ضمان تنظيم الحركات السكانية الواسعة النطاق.
ومما يؤكد الأهمية التي تعلقها الدول على هذه القضية، أن ما لا يقل عن (134 دولة) صادقت إما على اتفاقية عام 1951م أو على بروتوكول عام 1967م الخاص بها، وبالتالي أصبحت من الصكوك القانونية الدولية التي لاقت إقراراً واسع النطاق.
وفي هذا الاتجاه اختار اليمن المقاربة الشاملة ذات الطابع الإنساني المستندة إلى القانون الدولي بمبادئه المعروفة من أجل التعاطي مع مواضيع خطيرة مطروحة بشكل يومي على المستوى العالمي، إنها مواضيع اللجوء والجهرة واللاجئين والنازحين، خاصة وأن اليمن كان ولا يزال معبراً للهجرة ومستقراً للجوء، ومن هذا المنطلق ينظم مركز دراسات شؤون اللاجئين والنازحين في كلية الحقوق جامعة عدن بالتعاون مع المنظمة الدولية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والنازحين هذه الدورة القانونية التوعوية بهدف خلق مفهوم واسع لتلك المفاهيم في أوساط العاملين في أجهزة الدولة المختلفة التي على علاقة مباشرة مع فئات اللاجئين والنازحين والمهاجرين، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يترجم المركز هدف جامعة عدن وعلى رأسها الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس الجامعة، في خلق التكامل والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لما فيه خدمة المجتمع والإنسان والحيلولة دون وقوع معاناة بشرية لا ضرورة لها، أو تهديدات تمس حياة وحرية هؤلاء الناس، فالإنسان حيث ما وجد سواء أن كان في وطنه أو خارجه حيث يلتمس اللجوء أو الجهرة أو النزوح لا يبحث سواء عن الآمن والأمان والاستقرار، وهذا حق كفلته المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية عام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين.
وقد حضر هذه الجلسة الأخ/حسين باسلامة-نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و الدكتور/أبو رجب- ممثل الجبهة الشعبية في اليمن والعقيد الركن/عبد المجيد الغفاري-مدير عام الهجرة والجوازات لمحافظة عدن وأ.د عبد الوهاب شمسان عميد كلية الحقوق وأمين عام كلية الحقوق الأخ ياسر ونائب العميد للشؤون الدراسات العليا الدكتور/الخضر حنشل.
