تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالقاريء في المنطقة العربية منها ما يتعلق بملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ومنها ما يختص بالعلاقات البريطانية الإيرانية. أما الغارديان فنشرت موضوعا عن الملف السوري تحت عنوان "لا عقبات قانونية أمام قيام الاممالمتحدة بتوزيع المعونات عبر الحدود السورية". ويدور الموضوع حول رأي قانوني لعشرات الخبراء حول العقبات التى تواجهها المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة في الحصول على تصريح من الحكومة السورية لإيصال المعونات والمواد الإغاثية للاجئين داخل اراضيها. وتنقل الجريدة عن تحالف قانوني ضم عددا من خبراء القانون الدولي ما قالوا إنه رأي يطالب الأممالمتحدة والمنظمات الإغاثية بعدم الالتزام بالحصول على هذا الإذن المسبق من الحكومة السورية في حالات كثيرة. وكانت طلبات المنظمات الإغاثية تواجه في الغالب برفض السلطات السورية السماح لها بشكل رسمي عبور حدودها. وتقول الجريدة إن أغلب اللاجئين السوريين لايمكن الوصول إليهم بشكل امن إلا من خلال حدود الدول المجاورة وخاصة تركيا والاردن. وتوضح أن نحو 10 ملايين شخص في حاجة ماسة للحصول على الطعام والمياه والدواء بشكل عاجل بينهم ما يقرب من 4 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها. وتضيف الجريدة إن الحكومة السورية تواصل رفض إعطاء الإذن المطلوب لقيام وكالات الإغاثة بإيصال الدعم إلى المنكوبين داخل أراضيها رغم المطالبات المتكررة من مجلس الامن الدولي. ويقرر الخبراء القانونيون الموقعون على الخطاب أن تفسير مواد القانون الإنساني الدولي قد وقف لأشهر ضد إيصال الدعم للمتضررين في سوريا خوفا من اعتبار بعض الدول لهذه العمليات أنها غير قانونية. ويقول أعضاء الائتلاف القانوني الدولي والذي يضم أكثر من 30 خبيرا في القانون الدولي إن هناك 3 شروط لقيام المنظمات الإغاثية بعمليات إيصال الدعم للمنكوبين عبر الحدود دون الحاجة لإذن من الحكومة السورية وفي نفس الوقت بشكل يخضع للقانون الدولي. الشرط الاول الإلتزام بالحياد الإنساني وعدم التفرقة في توزيع المعونات سواء بسبب العرق أو اللون أو الدين. ثانيا في المناطق التى تسيطر عليها جماعات مسلحة من قوات المعارضة ينبغي فقط الحصول على موافقة من هذه الجماعات والتى تسيطر على الطرق التى ستمر منها قوافل الإغاثة. ثالثا طبقا للقانون الدولي يمكن للاطراف المتحاربة أن ترفض منح تصريح مرور لقوافل الإغاثة الإنسانية فقط في حال وجود ضرورة عسكرية أو أمنية لكن الحكومة السورية رفضت أكثر من مرة منح التصاريح بشكل تعسفي. كما يضيف القانونيون الدوليون أنه لايمكن استخدام رفض مرور قوافل الإغاثة بشكل ممنهج لإضعاف أطراف المعارضة وحصارها والدفع إلى مجاعة بين السكان والمدنيين في بعض المناطق وكذلك لايمكن رفض مرور المواد الطبية وفي حالة رفض السلطات منح التصريح النطلوب في هذه الحالات يمكن لقوافل الإغاثة المرور دون تصريح ويكون ذلك متوافقا مع القانون الدولي. "دولة عنصرية" جون كيري وزير الخارجية الامريكي الإندبندنت نشرت موضوعا للكاتب دافيد أوزبورن تحت عنوان "كيري يحذر: إسرائيل تواجه خطر التحول لدولة عنصرية إذا فشل حل الدولتين" يقول الكاتب إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري حذر الإسرائيليين "وراء الابواب المغلقة" من أن دولتهم تواجه خطر التحول إلى دولة فصل عنصري إذا فشل التوصل إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين. ويقول الكاتب إن كيري قال إنه إذا لم يتمكن الإسرائيليون من التوصل لهذه النوع من التسوريات مع الفلسطينيين فإن الحال سينتهي بدولتهم إلى ممارسة تفرقة عنصرية ممنهجة ومؤسساتية ضد جزء من مواطنيها العرب. وحسب الكاتب فإن التسجيل الذي سرب لكلمة كيري خلال لقاء تم بين شخصيات من أمريكا وأوروبا واليابان تضمن تحذيره للإسرائيليين من أن أي تأخير في عقد هذه التسوية التى تخضع لمبدأ الدولتين سيدفع باتجاه موجة جديدة من العدوانية ضد إسرائيل. ويقول الكاتب إن كيري اعتبر أنه قد يكون من المطلوب تغيير القيادة في أي من طرفي المعادلة لجعل التوصل إلى تسوية أمرا ممكنا. لندنطهران ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني الديلي تليغراف نشرت موضوعا لمراسلها المختص بشؤون الشرق الاوسط روبرت تايت تحت عنوان "بريطانياوإيران يناقشان إعادة فتح السفارات". ويقول تايت إن سيمون غاس السفير السابق لبريطانيا في إيران قد توجه إلى طهران لبحث موضوع تعزيز العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات في لندنوطهران مرة أخرى. ويعتبر تايت أن زيارة غاس الذي يعد أعلى مسؤول ديبلوماسي بريطاني يزور إيران منذ عامين ونصف تأتي في إطار إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل. ويذكر تايت أن غاس السفير السابق لبلاده في طهران والذي يشغل حاليا منصب مدير العلاقات السياسية في وزارة الخارجية البريطانية قد عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين منهم مجيد تخت نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون العلاقات الأمريكية والأوروبية. ويوضح تايت أن بريطانيا كانت قد قللت من تمثيلها الديبلوماسي في إيران بغلق السفارة وسحب ديبلوماسييها من طهران عام 2011 بعدما تمكن عدد من المتظاهرين من اقتحام السفارة عقب تعزيز لندن من عقوباتها الاقتصادية على إيران بسبب الملف النووي. ويضيف تايت أن السفارة الإيرانية في لندن اغلقت أيضا بشكل مواز بعدما أعطى وزير الخارجية ويليام هيغ مهلة 48 ساعة للعاملين فيها لمغادرة البلاد. وينقل تايت عن مسؤولين في الخارجية البريطانية تأكيداتهم بأن موضوع إعادة فتح السفارة في طهران يعتمد على الضمانات الامنية التى ستتلقاها لندن. ويختم تايت مقاله بأن تعزيز بريطانيا للعلاقات مع إيران يتزامن مع توجه الولاياتالمتحدة إلى المصالحة وتسوية الخلاف مع إيران بشأن ملفها النووي بشكل سلمي وذلك بعدما وقعت طهران اتفاقا أوليا مع القوى العظمى الست بهذا الصدد.