نظام التصويت الالكتروني هو الوسيلة الأفضل لضمان صحة الانتخابات وحمايتها من عمليات التزوير . وتكاليف العملية الانتخابية بواسطة ذلك النظام تشكل 40% من تكلفة عملية انتخابية واحدة , مع انه يمكن استخدام أجهزة ذلك لأكثر من عشر عمليات انتخابية. ويمكن أن يستخدم لكل أنواع الانتخابات والاستفتاء . الكثير من دول العالم استخدمت هذا النظام وبعملية ناجحة للغاية أفشلت كل عمليات التزوير والأخطاء في نتيجة الاقتراع , ونجد في ذلك النظام ميزة اكبر وأفضل للناخبين الأمين من النظام التقليدي بحيث انه لا يحتاج إلى توقيع او بصمة ونما الضغط على الزار تحت صورة او رمز المرشح , مع إمكانية التعلم على آليات استخدامه في مدة قصيرة . ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام وصممت أجهزته , وتتوافق شعبيا من حيث البيئة الاجتماعية والعلمية مع اليمن هي الهند ولها تجربة طويلة تصل الى عشر سنوات تقريبا. تستخدم الهند التصويت الالكتروني اذ تزود محطات الاقتراع بجهاز اقتراع آلي يحوي أزرارا بعدد المرشحين في الدائرة يكتب على كل زر شعار ذلك المرشح ويقوم الناخبون بالضغط على هذه الأزرار التي يترجمها الجهاز إلى أصوات ثم يقوم موظف المحطة بعملية تفريغ محتويات الجهاز وتملأ استمارات لهذا الغرض وبعد الانتهاء من ملء الاستمارة يقوم الموظف المسئول عن إعلان النتائج بإعلانها رسمياً ويرسل مدير المحطة الذي يحتفظ بهذا الجهاز محتوياته اي المعلوماتية إلى المكتب الوطني في نيودلهي وهو جهاز مصنوع في الهند مصمم بشكل بسيط وذو كلفة بسيطة حيث تبلغ كلفته حوالي 200 دولار. وفي تقديري الشخصي واليمن قادمة على عدة عمليات انتخابية واستفتاء منها 1)- الاستفتاء على الدستور 2)- انتخاب برلمان فيدرالي 3)- انتخاب رئيس الدولة الفيدرالية 4)- انتخاب برلمان لإقليم الجنوب 5)- انتخاب برلمان لإقليم الشمال 6)- انتخاب رئيس لإقليم الجنوب 7)- انتخاب رئيس لإقليم الشمال 8)-انتخاب مجالس محلية في الوحدات الإدارية لإقليم الجنوب 9)- انتخاب مجالس محلية في الوحدات الإدارية لإقليم الشمال. اذا لم تعمل الدولة اليمنية وحكومة وفاقها الوطنية على تطبيق النظام الالكتروني لتصويت الشعبي سيكلف اليمن مبالغ مالية ضخمة للغاية ستعجز عن توفيرها لتحقيق كل تلك الفعاليات الضرورية ,علاوة على الاختناقات المالية التي تعاني منها اليوم لتحقيق الأمن والاستقرار , وتغطية نفقات الحور الوطني, ، والمحاباة بكل إشكاليتها , وتنفيذ برامج التنمية في اضعف مستوياتها . الحكومة اليمنية ملزمة بالتحضير لتطبيق نظام التصويت (الاقتراع) الالكتروني من خلال تهيئة اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لتدريب أعضائها لتعامل مع ذلك النظام , واستكمال الرقم الوطني للناخبين مع عملية تعميم السجل الالكتروني الانتخابي.