في موازاة هجمة شرسة يشنها “الانقلابيون والمبطلون” لقلب الطاولة وهدم المعبد على رؤوس الجميع عملا بشعار “أنا أو الفوضى” والتحريض السافر للمواطنين لا سيما في ظل ما بدا أنها “أوامر وتوجيهات جديدة” جاءتهم بالعودة إلى الاحتشاد مجددا وتكثيف حملاتهم عبر الندوات ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بدا أن الأعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية على قدر كبير من اليقظة والانتباه والشعور بالمسؤولية لتلك المخططات;إذ كشف مصدر نيابي رفيع عن تفويض فريق نيابي لبحث الخيارات المتاحة للمجلس في التعامل مع الاستقالات التي تقدم بها خمسة نواب. وقال المصدر ل “السياسة”: إن “المفردات القاسية والاتهامات الظالمة التي أوردها المستقيلون في تصريحاتهم وبياناتهم وكتب استقالاتهم لن تمر مرور الكرام وسيتم الرد عليها وتفنيدها خلال جلسة مناقشة الاستقالات”,لافتا إلى أن الفريق النيابي الذي سيتم تشكيله سيعد تصورا لعرضه على رئيس المجلس في شأن خيارات التعامل مع الاستقالات والرد على الاتهامات المغلوطة التي تضمنتها كتب الاستقالات. في السياق ذاته قال النائب عبد الحميد دشتي: “إذا أردت أن تعرف صغار القبيضة الجدد فما عليك إلا متابعة تغريدات المسيئين للمجلس وأعضائه وللحكومة ورئيسها,والطنطنة لمسيلمة” – في اشارة إلى مسلم البراك وأتباعه. وكان النائب السابق مسلم البراك قد واصل هجومه على الأسرة الحاكمة أول من أمس, مدعيا خلال الندوة التي أقيمت في ديوان “الرثعان” في الجهراء أن “حزب ذرية مبارك هو الحزب الوحيد الذي تولى منصب رئاسة الوزراء لأكثر من 50 عاما ولم يحقق إلا الفشل تلو الفشل”, مضيفا: “إننا لن نسمح لذرية مبارك أن تعود لاستلام رئاسة الوزراء لكن إن استطاعت من خلال البرلمان الوصول إلى الحكومة سنرضى بالأمر وسنصفق لهم”! وعلى طريقته المعتادة في الخداع والمغالطة عاد البراك ليقول: إن”الشارع الكويتي لا يختلف على وجود وبقاء أسرة آل الصباح في الحكم على غرار باقي ثورات العالم”! وبينما ادعى أن ما يسميه ب “مشروع إئتلاف المعارضة الاصلاحي” جاء من نبض الشارع والأمة زعم أنه “ليس من المهم أن تكون هناك آلية واضحة لتطبيقه في ظل وجود أهداف ومبادئ موضوعه وواضحة قام عليها المشروع”,في اعتراف صريح بافتقار “مشروعه الهلامي الوهمي” إلى آليات التنفيذ. ولم ينس البراك تحريض المواطنين على أمنهم واستقرارهم قائلا: إن “على المواطنين الآن تحقيق أهدافهم ورغباتهم وإزالة الخوف من صدورهم والنزول للشارع حيث ستكون القوى المعارضة بجانبهم في كل الأشكال المتاحة من “اعتصامات وندوات ومسيرات سلمية” حتى تحقيق الهدف الذي نطمح إليه الذي سيكون أولى ورقات تحقيق مشروع الإئتلاف وهو إسقاط الحكومة والمجلس معا. مراقبون للمشهد السياسي أكدوا أن حديث البراك دليل جديد على حقده الدفين والأسود على الأسرة الحاكمة التي يسعى إلى اقصائها خارج المشهد السياسي ويثبت كذلك أن أطماع الانقلابيين لم تعد تقتصر على ادخال بعض التعديلات على الدستور – كما يدعون – بل تتجاوز الهيمنة على مجلس الأمة والحكومة إلى ما هو أكبر وأعظم, معتبرين ذلك من قبيل”أحلام اليقظة التي تراودهم”. نيابيا… وجه أمين سر المجلس يعقوب الصانع ما وصفها بأنها “رسالة تحذيرية” إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي على خلفية عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في شأن أحقية الاناث في العمل في النيابة العامة وأنذره بمواجهة تصل الى المساءلة السياسية وصعود المنصة. وقال: إن “من المخجل والمعيب ألا تنفذ وزارة العدل أحكام القضاء فتلك هي السابقة الأولى وسنعطي الوزير فرصة وجيزة لتنفيذ الحكم فقد طفح الكيل”, موضحا أن هذه رسالة تحذيرية للوزير ليتحمل مسؤولياته. بدوره انتقد النائب عبد الله الطريجي رد وزير المالية أنس الصالح على سؤال كان قد وجهه إليه في شأن شركة “أدفانتج”, وقال: إن “إجابات الوزير شابها الغموض واتسمت باللامبالاة في بعض الأحيان وسيكون لنا موقف حازم بشأنها حتى تتوقف هذه الممارسة التي لا تتفق مع مركزه”, معتبرا رد الوزير “تهربا صريحا وواضحا من الإجابة عن السؤال”. وفي السياق ذاته استهل النائب مبارك الحريص ما بدا أنها “بروفة” لاستجواب وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, إذ وجه إليه ستة أسئلة برلمانية دفعة واحدة حول جملة من القضايا من بينها:العقود التي أبرمتها الوزارة بشكل مباشر مع الشركات لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات,وتفشي وانتشار الجريمة في مناطق السكن الخاص وتكرار هروب السجناء من السجن المركزي واحالة قيادي متهم بتمرير معاملات غير قانونية إلى التقاعد.