باتت ورقة العقوبات الدولية واحدة من أهم أدوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي يلوّح بها في وجه كل من أراد أن يعيق إكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية أو ما يسمى بعملية انتقال السلطة في اليمن، والتي تم التوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض نهاية عام 2011. فحين أقدم هادي على مشروع قرار الدولة الاتحادية ذات الستة أقاليم، كانت هناك أصوات ترى أن هذا تقسيماً لليمن، فبادرها هادي بالقول في تصريحات رسمية: "لقد اتخذت قرارا بأن اليمن ستكون دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب". تهديد القوى وحذّر في اجتماع موّسع مع القوى السياسية حضره مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، أن من سيعترض على الأمر فإنه سيعتبر معرقلاَ، وسيتعرض لعقوبات من المجتمع الدولي. هادي هدد القوى السياسية في ذات الاجتماع بأنه سيلقي خطاباً إلى الشعب وسيقول فيه "إن القوى السياسية ترفض الحلول". وفي كل حديث عن المعرقلين للتسوية السياسية، تتسابق القوى السياسية اليمنية، والقوى النافذة في صنعاء إلى إلصاق التهم بخصومها. آليات عمل العقوبات في 17 مايو الجاري، استمع مجلس الأمن الدولي في اجتماع له إلى أول تقرير من اللجنة المعنية بالعقوبات، التي شكلها في فبراير الماضي، لدعم مسار الانتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة السياسية في اليمن. وناقشت الجلسة التي رأستها سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا، مضامين التقرير وآلية عمل اللجنة ولجنة الخبراء المعنية بالعقوبات، وكذا دراسة التدابير الخاصة بتجميد الأموال وحظر السفر ضد الذين يهددون أمن وسلامة واستقرار اليمن ويعيقون مسار العملية الانتقالية الجارية فيه. وتحدثت رئيسة اللجنة لوسائل الإعلام عقب الجلسة حول دراسة خطابات من الإنتربول بشأن القاعدة وحلفائها في اليمن، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة. وألمح المجتمعون إلى إمكانية أن يقوم الخبراء بزيارة إلى اليمن في القريب العاجل، بهدف التحري ميدانيا عن المعلومات والبيانات التي تلقتها اللجنة. اختراقات الإرهاب هذا الحديث الآن حول فرض العقوبات، سبقه تقرير أمريكي نشره موقع "buzzfeed" الإخباري كشف فيه عن معلومات حول ما أسماها "اختراقات عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة لجهاز الامن اليمني، وتعيين عناصر محسوبة على القاعدة في مناصب أمنية رفيعة خلال السنوات الثلاث الماضية"، أي منذ سلّم الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة. واتهم التقرير قيادات أمنية يمنية بتجنيد متشددين، وإعطائهم وظائف رسمية في مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية. والأخطر من هذا كله، أن التقرير اتهم عناصر من الحكومة اليمنية بأنها تقوم بلعب "دور مزدوج" عبر الترحيب بالمساعدات الأمريكية بيد، ودعم المتشددين باليد الأخرى. تهديد أم واقع وفي اليمن، يرى مراقبون أن التلويح بورقة العقوبات ما هو إلا مجرد عصا دولية لإسكات أي صوت مخالف لما تراه إدارة الرئيس هادي وحلفائها الدوليين، خصوصاً فيما يتصل بالحرب على الإرهاب. ويرى آخرون أن مجلس الأمن جاد في موضوع العقوبات، لأن الأمن في اليمن بات هاجساً دولياً نتيجة الموقع الاستراتيجي لليمن، والذي يطل على بحر ومحيط، ويسيطر على مضيق باب المندب الذي يمر منه 60% من نفط العالم، ويمتلك جغرافيا قريبة من شرايين النفط الممتدة على جسد الجزيرة العربية.
