قال وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أمس إن رفع علم اليمن على واجهة مبنى منظمة التجارة العالمية في جنيف قبل يوم يعد «إنجازاً وطنياً مهماً على مسار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية». وأوضح بن طالب في بيان «إنه يوم مشهود وجاء بعد عمل شاق وطويل لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ليصبح العضو ال160، وأن هذا الانضمام يمثّل إنجازاً سيتيح لليمن الاندماج الاقتصادي والتجاري الإقليمي والعالمي وهو بشرى سارة للشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة». وأضاف «ليشهد العالم أجمع أننا سائرون إلى تحقيق ما نصبو إليه من استقرار وتقدم وازدهار عبر إصلاحات لكل مناحي الحياة». وأوضح وزير الصناعة أن اليمن على أعتاب تطور هيكلي مهم. معتبراً انضمام اليمن إلى المنظمة «جزء من ذلك التطور الذي سيمكّنه من زيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي السريع والاندماج في الاقتصاد العالمي». وسلّم وزير الصناعة والتجارة نهاية أيار (مايو) الماضي وثيقة المصادقة على بروتوكول الانضمام إلى المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو عقب استكمال الإجراءات الدستورية الوطنية بحسب قواعد إجراءات العضوية. وصدر مطلع أيار القانون رقم 19 لسنة 2014 بالموافقة على البروتوكول الموقّع في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2013 الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب. وأعلنت المنظمة أن اليمن سيصبح دولة كاملة العضوية اعتباراً من حزيران (يونيو) الجاري، ليصبح الدولة ال 160 في المنظمة، وسابع دولة من البلدان الأقل نمواً التي تنضم إليها. وكان وزراء التجارة من أعضاء منظمة التجارة العالمية وافقوا رسمياً على انضمام اليمن خلال المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في بالي بإندونيسيا، حين وقّع على بروتوكول الانضمام كل من وزير التجارة والصناعة اليمني والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو. وسيستفيد اليمن من عضويته في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات من الأمانة العامة للمنظمة وذلك لدعم تنفيذ التزامات انضمامه، والتفاوض بشأن قواعد التجارة وتطوير المهارات ذات الصلة بالتجارة والبنية التحتية اللازمة للاستفادة من عضويته في المنظمة. وبدأ اليمن أولى مفاوضاته للانضمام إلى المنظمة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، بعدما سبق ذلك تقديم طلب الانضمام في 12 نيسان (أبريل) 2000، والذي أقرّه مجلس المنظمة وشكّل فريق عمل مفتوح العضوية من قبل الدول الأعضاء التي شرعت في 2002 بتوجيه الأسئلة لليمن حول مذكّرة نظام التجارة الخارجية.
