لم يهتم أبناء ذمار كغيرهم من المواطنين المطحونين بموجات الغلاء وانعدام الديزل والبترول والكهرباء والخدمات الضرورية بتبعية أو انتماءات الخمسة الوزراء اللذين تم إعلان تعيينهم في تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني الخميس الفائت بعد مظاهرات جماهيرية غاضبة وما رافقها من أحداث فوضى بالعاصمة صنعاء وإحراق للإطارات وقطع بعض الطرقات ! لكن ذلك التعديل المحدود والذي انحصر على مكوني الرئيس هادي وحزب الإصلاح بعث أمل لدى البسطاء في حلحلة أزمة المشتقات النفطية وان يتحسن وضع الكهرباء, زاد من ذلك التفاؤل الإعلام الرسمي الذي أمطرنا بوابل من الوعود بتوفر تلك الخدمات وبشكل عاجل وكأننا نعيش في اليابان عندما تواجهها حالة طوارئ وتوفر الخدمات في وقت قياسي قصير! وانتظر أبناء ذمار كغيرهم تلك الشارات يوما بعد آخر, ويكاد يمر أسبوع ولم يلمسوا أي شيء من تلك الوعود الرنانة . سوى المزيد من تعقد الأزمة فبدلا من أن محطة فرع شركة النفط تقوم بصرف مادتي البنزين والديزل قام مسؤلي الشركة بخلع " الطلمبات " ليثبتوا للمواطنين عدم وجود تلك المشتقات وتدهور صرف المشتقات واقتصر على محطة أو محطتين كانتا تقوما بالصرف بشكل متقطع بالإضافة إلى فرع الشركة قبل التعديل الوزاري وتلك المحطتين مرضيا عليها من قبل مدير فرع الشركة والمتهم بالتلاعب بحصص المحافظة المحدودة جدا من المشتقات النفطية . احتجاجات أبناء المحافظة كانت قد سبقت أحداث العاصمة لكن ضعف السلطة المحلية لم يمكنها من الاستفادة من تلك الاحتجاجات للإطاحة بالفاسدين . تركيبة المحافظة القبلية تدفع بالتعبير عن غضب البعض من عدم توفر المشتقات النفطية إلى إزهاق الأرواح فقد قتل شخصين بعد التعديل الوزاري الأول سائق قاطرة والآخر مواطن في إحدى المحطات البترولية. لكن هذه الأحداث والمعاناة لم تغير من الوضع أي شيء مما ينذر بترشح الوضع خصوصا وان المحافظة منطقة زراعية ويعتمد معظم أبنائها في معيشتهم على الزراعة وعدم توفر مادة الديزل يتسبب في إتلاف آلاف المحاصيل الزراعية . أما الكهرباء فوضعا سيئ فأبناء المحافظة يكادون لا يفرقون بين حالة ضرب أبراج الكهرباء وعودة محطة مأرب للخدمة فالوضع واحد فحصتهم من الاطفاء أكثر من الإضاءة. عبئا آخر أضيف على المواطنين بالمدينة وهو مطالبة مدير فرع المؤسسة المواطنين بتسديد مبالغ صناديق للعدادات تصل إلى خمسة ألف ريال مع لوازم التركيب في حين أن قيمة الصندوق الواحد بألف ريال . وهذه المبالغ يتم توريدها لصالح الفرع وتصرف بنظر المدير, طبعا هذا الإجراء بعد التعديل الوزاري فضلا عن عدم وجود مبررات فنية أو قانونية لإجبار المواطنين بشراء الصناديق وتهديدهم بفصل تيار الكهرباء المفصول أصلا عن الخدمة سوى ساعات محدودة بعد منتصف الليل! فالتعديل الوزاري الذي هلل له الإعلام الرسمي والحزبي المستفيد لم تصل خيراته بعد ذمار الذي يبحث أبنائها عن تعديل آخر لعله يقترب من همومهم ومعاناتهم اليومية بفعل حكومة باسندوة!
