دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني يوم الجمعة زعماء البلاد إلى اختيار رئيس للوزراء خلال الأيام الأربعة القادمة فيما يمثل تدخلا سياسيا كبيرا قد يعجل بنهاية حكم نوري المالكي الممتد منذ ثماني سنوات. وقال السيستاني إنه يتعين على الكتل السياسية الاتفاق على رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس البلاد قبل يوم الثلاثاء حين ينعقد البرلمان الذي انتخب مؤخرا. ويصعب تدخل السيستاني على المالكي الاستمرار كرئيس لحكومة تسيير أعمال كما هو الحال منذ إجراء انتخابات البرلمان في ابريل نيسان. ويعني هذا أنه إما أن يشكل تحالفا لتأكيد استمراره في الحكم لولاية ثالثة او التنحي. وجاءت رسالة السيستاني بعد فشل اجتماع للفصائل الشيعية بما في ذلك ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي في التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء. وتحث الولاياتالمتحدة ودول أخرى على تشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطياف في أسرع وقت ممكن للتصدي لحملة تقودها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج القاعدة. واتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع انعقاد البرلمان في الموعد المحدد لذلك وإثارة أعمال العنف لتعطيل العملية السياسية. وقال في اجتماع مع القادة بثه التلفزيون إن خصومه سعوا لتأجيل الانتخابات والآن يسعون لتأجيل اول جلسة لمجلس النواب مشيرا الى أنهم اذا لم يستطيعوا الضغط لتأجيلها فإنهم سيعملون على التحريض على الحوادث الأمنية في بغداد. وسيطر المتشددون المسلحون في الأسبوعين الماضيين على معظم المناطق التي تسكنها أغلبية سنية في شمال وغرب العراق دون مقاومة تذكر وواصلوا تقدمهم وأصبحوا على بعد ساعة بالسيارة من العاصمة بغداد. وانسحب الجيش العراقي الذي يبلغ قوامه مليون جندي وجرى تدريبه وتسليحه تحت اشراف الولاياتالمتحدة من شمال البلاد بعد أن بدأ المسلحون المتشددون هجومهم بالاستيلاء على الموصل أكبر المدن في شمال العراق في العاشر من يونيو حزيران. واستجاب آلاف المتطوعين الشيعة لدعوة سابقة وجهها السيستاني لجميع العراقيين للاحتشاد وراء الجيش لهزيمة المتشددين المسلحين. وبموجب نظام الحكم الذي أقيم بعد الإطاحة بصدام حسين كان رئيس الوزراء العراقي من الشيعة ورئيس الدولة وهو منصب شرفي كردي بينما يتولى سني رئاسة البرلمان. وتستغرق المفاوضات بشأن هذه المناصب عادة وقتا طويلا فبعد الانتخابات السابقة عام 2010 استغرق المالكي نحو عشرة اشهر لتشكيل تحالف حتى يبقى في منصبه. وسيتطلب توزيع المناصب الثلاثة خلال أربعة ايام قبل انعقاد البرلمان كما يطلب السيستاني أن يلتزم زعماء من الجماعات الطائفية والعرقية الرئيسية الثلاث بالعملية السياسية والمسارعة الى حل معظم مشاكلهم الملحة وعلى رأسها مصير المالكي. وقال ممثل للسيستاني في خطبة الجمعة إن المطلوب هو أن تتفق الكتل السياسية على "الرؤساء الثلاثة" خلال الأيام المتبقية قبل انعقاد البرلمان يوم الثلاثا وفقا للمهلة التي حددها الدستور. وكان المالكي الذي فاز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه بمعظم المقاعد في انتخابات أبريل يستعد لفترة ولاية ثالثة قبل أن يبدأ هجوم المتشددين. ويقول أوثق حلفائه إنه مازال يسعى للبقاء في منصبه لكن شخصيات كبيرة في ائتلاف دولة القانون قالت إن من الممكن أن تحل محله شخصية أقل إثارة للاستقطاب. ويتهم السنة المالكي باستبعادهم من السلطة واضطهادهم الأمر الذي يدفع الجماعات العشائرية المسلحة لدعم الحملة التي تقودها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقال رئيس إقليم كردستان العراق إن على المالكي أن يرحل. ويرى دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه أن المالكي انتهى. وقال "يبدو أن الجدل يدور حول ما اذا كان سيصبح (رئيس الوزراء) طارق نجم من داخل دولة القانون او شخص من خارج ائتلاف المالكي" في إشارة الى المدير السابق لمكتب المالكي والعضو البارز في حزب الدعوة. وأضاف الدبلوماسي "مفهوم بوجه عام أنه لن يكون المالكي... الأمن كان قضية رئيسية وهو فشل." ويقول حلفاء المالكي إن دعوة السيستاني لاتخاذ قرار بسرعة لا تستهدف تهميش رئيس الوزراء ولكن تستهدف الضغط على الأحزاب السياسية حتى لا تطيل أمد عملية تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات فيما بينها بينما تواجه الدولة خطر التفكك. والسنة منقسمون على أنفسهم بشأن من يشغل منصب رئيس البرلمان ولم يتفق الأكراد بعد على مرشحهم للرئاسة. وقصفت طائرات هليكوبتر عراقية حرم جامعة مدينة تكريت يوم الجمعة. وسقطت المدينة وهي مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين قبل أكثر من أسبوعين في ايدي المتشددين. وبدأت قوات خاصة حكومية محمولة جوا هجوما على حرم الجامعة يوم الخميس في هجوم نادر على منطقة في قبضة المتشددين. وقال فرحان ابراهيم التميمي الأستاذ في جامعة تكريت والذي فر إلى بلدة مجاورة "غادرت مع أسرتي في وقت مبكر اليوم. كان بوسعنا سماع اطلاق النيران وطائرات الهليكوبتر تضرب المنطقة." ويهدد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية بإشعال صراع طائفي شامل على غرار ذلك الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 ألف عراقي أثناء الاحتلال الأمريكي بين عامي 2003 و2011 . واستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال قوات برية للعراق لكنه أرسل ما يصل إلى 300 مستشار معظمهم من القوات الخاصة لمساعدة الحكومة العراقية على محاربة المتشددين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك يوم الجمعة إن تحليلا لصور فوتوغرافية وصور التقطتها الأقمار الصناعية "يشير بقوة" إلى أن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام قتل ما يصل الى 190 رجلا في موقعين على الأقل على مدى ثلاثة ايام بعد استيلائه على تكريت. وأضافت أن الأعداد ربما تكون أكثر بكثير لكن صعوبة تحديد أماكن الجثث والوصول إلى المنطقة حال دون اجراء تحقيق كامل. لكن هناك أيضا روايات عن أن القوات الحكومية تقتل أعدادا كبيرة من السجناء. وقال عدد من مسؤولي الشرطة لرويترز إن 69 سجينا قتلوا يوم الاثنين أثناء نقلهم من سجن في الحلة جنوبيبغداد. وقتل الأسبوع الماضي 52 سجينا في سجن في بعقوبة شمالي العاصمة. وفي الحالتين كانت الرواية الرسمية ان السجناء لاقوا حتفهم وهم قيد الاحتجاز في تبادل إطلاق النار خلال هجمات المتشددين. وقالت منظمة العفو الدولية ايضا إنها جمعت أدلة تشير الى نمط من الإعدامات بدون محاكمة للسجناء تتبعه القوات الحكومية قبل الانسحاب من المدن ومنها تلعفر غربي الموصل التي يسيطر عليها المتشددون حاليا. وانضمت جماعات أقل تشددا لمقاتلي الدولة الإسلامية. وتشارك هذه الجماعات التنظيم وجهة نظره بأن السنة اضطهدوا تحت حكم المالكي. ولم تمتد حملة المتشددين الى العاصمة لكن المسلحين يواصلون التقدم وتعزيز مكاسبهم في أماكن أخرى منها المنطقة المحيطة بالموصل في شمال غرب العراق. وقال نائب في البرلمان وزعيم لأقلية الشبك الشيعية إن المسلحين المتشددين استولوا على ست قرى يقطنها الشبك جنوب شرقي الموصل بعد اشتباكات مع قوات البشمركة الكردية التي تؤمن المنطقة. وقالت مفوضية الأممالمتحدة للاجئين إن ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من قره قوش التي تسكنها أغلبية مسيحية وتقع على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي الموصل فروا منذ يوم الأربعاء خوفا من أن تستهدفهم جماعة الدولة الإسلامية.
