لم يعد عيد الوحدة اليمنية يحمل بهجة مضافة إلى نفوس الناس، فالشعب مطارد بأزمات واختناقات لا تهدأ حتى تشتعل من جديد، تبدأ بالهموم اليومية وتنتهي بترقب مصير تيار الكهرباء وأنابيب النفط، ومآلات الحروب المتلاحقة للقاعدة والحوثيين، حيث الهتاف "الموت لأميركا"، لكن لا أحد يقتل غير اليمنيين. في الجنوب لا تزال النفوس متوترة وساعية إلى الانفصال رغم مكاسب جوهرية حققتها القضية الجنوبية عبر مخرجات مؤتمر الحوار، وفي الشمال تتصاعد وتيرة العنف الممنهج الذي تقوده الجماعة الحوثية ضد النظام الجمهوري.
عيد تخنقه المآسي عيد وحدة اليمن هذا العام يقف حائرا يقلّب وجهه بين الوجوه المتصلبة بمسميات الوطنية والشرف والنزاهة، والنضال والإخلاص، والتنوير والتثوير.. الوجوه التي تتحدث دائما عن الشيء الذي ينقصها، كما كان يقول "برناردشو".. توغل في الحديث عن النزاهة لأنها تشتاق إلى اتخاذها سلوكا.
"هذا أول عيد للوحدة يمر وقد تراجعت البلاد من وحدتها الاندماجية إلى الوحدة الاتحادية، طبقا لما أقرته وثيقة مؤتمر الحوار النهائية وباركه مجلس الأمن الدولي"
هذا أول عيد يمر على الوحدة اليمنية والبلاد على هذا النحو المتردي أكثر مما كانت عليه عام 2011.. وأول عيد وحدة يمر والحروب الداخلية تشتعل بسرعة فائقة ومتلاحقة في أبين وشبوة وسيئون.. حرب يقودها الجيش المرهق ضد الجماعات الإرهابية، وفي عمران وصعدة حروب عنيفة تخوضها الجماعة الحوثية المتمردة ضد الجيش والأمن، وتختلق التبريرات لاستمرار القتال ضد منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.. وأول عيد للوحدة يمر في ظل أزمات مادية خانقة، يتصدرها انقطاع الكهرباء وغياب المشتقات النفطية.
وأول عيد للوحدة يمر وقد تراجعت البلاد من وحدتها الاندماجية إلى الوحدة الاتحادية، إذ بموجب وثيقة مؤتمر الحوار النهائية ومباركة مجلس الأمن سينتقل اليمن من الوحدة الاندماجية إلى وحدة اتحادية، لكن سنستبشر خيرا، فربما فعل اليمن كما يفعل الرياضيون الوثابون حين يرجعون إلى الخلف خطوة، حتى يثبوا إلى الإمام مسافة أبعد، وربما تراجع اليمن من الاندماجية إلى الاتحادية حتى ينطلق نحو دولة قوية بصيغة فدرالية قادرة على البناء والتنمية.
خطاب رئاسي مهين عشية عيد الوحدة الأخير (22 مايو/أيار الماضي) ألقى الرئيس عبد ربه منصور هادي خطابا رئاسيا في ذكرى العيد ال24.. بدا الخطاب أشبه بمقال صحفي بائس يضم أمنيات وحشرجات وشكاوى، ويضم أيضا مسوغات مبنية على كثير من المعلومات السطحية التي تعتقد مؤسسة الرئاسة أنها الأنسب لشعب أمي كاليمنيين، فضلا عن فراغه من أي قيم ومحددات يمكن أن يتضمنها خطاب رئاسي في هذا الوضع الاستثنائي.
لقد أكد الخطاب الرئاسي أن استمرارية الدعم الحكومي للمشتقات النفطية سيجعل الدولة تضطر إلى سحب نصف الاحتياطي النقدي قبل حلول نهاية العام، وهذا برأي الخطاب سيرفع قيمة العملة الصعبة مقابل تدهور العملة المحلية، وأنه لا مجال أمام القيادة السياسية غير رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حتى لا يتمكن المهربون من "بيعها للخارج بالسعر العالمي".
وبهذا الخطاب المعاق تكون رئاسة الجمهورية قد مارست تهربا من الحقيقة أفدح من التهريب الذي يمارسه تجار السوق السوداء، لأن ضغوط البنك الدولي والمانحين الأجانب والعرب لتحسين الوضع في اليمن تضمنت أربعة محاور لا تتجزأ، كان رابعها هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
والتسطيح الذي ظهر به الخطاب بدا واضحا أيضا في مسألة استقرار العملة، لأن استقرارها لا يعود إلى قوة الاحتياطي النقدي كما يوحي الخطاب والذي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار، بل مرد استقرار العملة إلى سببين:
أولهما- ركود اقتصادي واتساع دائرة الفقر مما يعني تعطيل القوة الشرائية لدى المواطن اليمني، وهذا الركود منع القطاع الخاص -وفي مقدمته المستوردون- من الإقبال على شراء العملة الصعبة، والذهاب بها نحو السوق الخارجية لاستيراد بضائع.
الثاني- وجود مليار دولار أودعتها الحكومة السعودية لدى البنك المركزي اليمني حتى تحافظ على استقرار الريال اليمني، مع الأخذ بالاعتبار أن 80% من العملات الأجنبية المتداولة في اليمن هي الريال السعودي.
"إذا كانت الدولة بكل مقوماتها عاجزة عن ضبط المهربين، فالأولى إلغاء ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية التي تتجاوز ثلث الميزانية العامة وتحويلها إلى خزينة الدولة"
بهذين السببين يكون الأمر طبيعيا لاستقرار العملة، أما دور الحكومة فقد أعلنت أكثر من مرة أنها لا تمتلك رواتب لموظفيها، فكيف تستطيع الحفاظ على ثبات سعر عملتها لأكثر من عامين، ولأول مرة في تاريخ اليمن.
وصايا المانحين حدد أصدقاء اليمن ومانحوه أربعة شروط أساسية لاستمرار تدفق الدعم للحكومة اليمنية:
1- إثبات وجود الدولة في مناطق الاعتداء على خطوط نقل الطاقة والنفط، حيث التفجيرات والاعتداءات لا تتوقف لأسبوع واحد، وإصلاحها يستنزف ما في خزينة الدولة، إذ تقول وزارة المالية إن خسائر اليمن من تفجير الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط من الصحراء إلى الميناء يصل إلى 15 مليون دولار يوميا، تدفعها الدولة للشركات المنقبة والمصدرة، وإنها بلغت العام الماضي ملياري دولار، بينما بلغت خسائر إصلاح أبراج الكهرباء مليارا آخر.
2- إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وإلغاء الوظائف الوهمية، فهناك عشرات آلاف الموظفين الحكوميين يحتفظون بأكثر من وظيفة ويتقاضون أكثر من راتب. أما الوظائف الوهمية فتتجاوز 300 ألف وظيفة بمتوسط راتب 50 ألف ريال، أي بمعدل 15 مليار ريال شهريا (700 مليون دولار) تذهب شهريا إلى جيوب وأرصدة قلة من النافذين، ونصف تلك الوظائف الوهمية في المؤسستين العسكرية والأمنية، ولم تبدِ الحكومة أو الرئاسة أي خطوات جادة في سبيل تصحيح هذا الوضع.
3- وضع تشريعات ورقابة صارمة تجفف منابع الفساد في مؤسسات الدولة الأكثر فسادا، وأبرزها وزارتا الدفاع والنفط والمؤسسات التابعة لهما، حيث يتم امتصاص أرصدة الدولة من العملة الصعبة لشراء الأسلحة أو لتعويض شركات النفط المتوقفة عن العمل بسبب تفجير أنابيب نقل النفط من صحراء مأرب في الشمال الشرقي إلى شرق وغرب البلاد حيث موانئ التصدير.
4- رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن هذا الدعم يذهب إلى حساب المهربين وتجار السوق السوداء، وهم قلة ومعروفون لدى أجهزة أمن الدولة، لكن لا جدية في محاربتهم.
تلك هي الوصايا الأربع للبنك الدولي ومجموعة المانحين، لكن الرئاسة والحكومة في اليمن بدأتا من "النقطة الأخيرة" وقررتا رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
استغباء شعب أمي في القريب العاجل سيتم الإعلان رسميا عن رفع الدعم عن هذه المشتقات، وذلك لا يعني غير شيء واحد، هو أن الدولة تلقي بعجزها وفشلها على كاهل المواطن المهدود أصلا، وتريده أن يتحمل أعباء خطواتها الاضطرارية، فهذا المواطن يعتقد جازما أن لدى دولته جيشا وأمنا واستخبارات رئاسية وعسكرية وجهازي مخابرات وقوات برية وجوية وبحرية، فكيف يقف الجميع عاجزين عن ضبط اثنين أو ثلاثة مهربين للمشتقات النفطية وهم معروفون لكل مواطن، وعليهم آلاف الأدلة الدامغة؟
وإذا كانت الدولة بكل مقوماتها عاجزة عن ضبط المهربين، فالأولى إلغاء ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية التي تتجاوز ثلث الميزانية العامة وتحويلها إلى خزينة الدولة، وإلا ما قيمة الجيش والأمن إذا كانا سيقفان عاجزين عن ضبط مهربين عددهم أقل من عدد أصابع اليد الواحدة؟
ثم إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يوقف أزمة اليمن الخانقة التي لها أكثر من وجه، إذا كان ساكن العاصمة يحتاج لأكثر من عشر ساعات للوقوف بسيارته أمام محطة البنزين، والمزارعون فسدت محاصيلهم الزراعية بسبب غياب مادة "الديزل" لتشغيل مضخات الآبار.
"الآثار الجانبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ستشمل ارتفاعا مهولا في الأسعار وإيجار العقارات وزيادة اتساع شريحة الفقراء وتآكل الطبقة الوسطى"
وستشمل الآثار الجانبية لرفع الدعم ارتفاعا مهولا في الأسعار وإيجار العقارات، بينما ستظل رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ثابتة، مما يعني زيادة اتساع شريحة الفقراء (حاليا 45% من السكان تحت خط الفقر المدقع)، وتآكل الطبقة الوسطى، وهي المعنية بتحريك عجلة الاقتصاد في كل المجتمعات.
أما شكوى الخطاب الرئاسي من قلة موارد مصلحتي الجمارك والضرائب، فالدولة تعرف أن كبار التجار هم من يشترون مسؤولي الدولة ويسخرون من هيبتها، بدليل أن رئيس مصلحة الضرائب يقول إن أحد تجار المواد الغذائية يدفع ضرائب عن أحد الأصناف باعتبار أنه يبيعه للمواطن بدولار واحد، بينما يبيعه في الواقع بثمانية دولارات، ويرفض أي إجراء تتخذه الحكومة ضده لأنه يستقوي بمسؤولين أعلى مكانة.
لذا من الطبيعي أن تتردى إيرادات الجمارك، إما لأن رجال الأعمال يشترون المسؤولين الأعلى مكانة ثم يدفعون ما يريدون، أو لأن رجال الأعمال متضررون من نشاط التهريب المتزايد، خاصة في قطاعات الأدوية وقطع غيار السيارات والمواد الكهربائية، ومواد البناء، والسجائر والمبيدات الزراعية والإلكترونيات.
وهناك بضائع تدخل اليمن وليس عليها جمارك أصلا، لأنها تدخل سرا وتوزع سرا، أو تجد طريقها إلى دول الخليج والقرن الأفريقي، كالسلاح والمخدرات والخمور والألعاب النارية. الجزيرة نت
