تسترعي انتباهي كثيراً جل تلك المبادرات السياسية واللجان المشكلة لغرض حل هذا الاشكال السياسي أو ذاك وكل تلك الخطابات العمياء المجوفة التي لم نر يوماً انعكاساً واضحاً لها على حياة المواطن معيشياً أو حتى خدمياً المواطن اليمني لا يعول كثيراً على الدولة فيما عدا مسألة المعاشات وربما البطاقة الشخصية وجواز السفر الذي يلجأ له المواطن في غمرة اليأس للهروب من واقعه وما دون هذه الاشياء الثلاثة المواطن اليمني يعتمد على نفسه كلياً في توفير احتياجاته الخدمية والامنية , فلا مستشفيات حكومية اليوم تعمل وفقاً للإيراد الحكومي وتوفر للمواطن المتطلبات الصحية الضرورية ولا مرافق حكومية اخرى باتت تلبي جزء من مهامها الخدمية تجاه المواطن ولا نغفل عن الدور الاهم للدولة وهو توفير الامن والاستقرار والتي باتت اليوم اقسام الشرطة مجرد اشكال كربونية تصادف شوارعنا دون دور حقيقي لها في توفير الامن حتى ان رجل الامن هو الاخر يبحث عمن يوفر له الامن والحماية في حال ما قام بتطبيق واجبه المنوط به بصراحة لم تعد الدولة وهيئاتها المتعددة وكذلك دستورها وقوانينها العديدة تلبي الجزء اليسير من متطلبات المواطن البسيط ولا نرى لها انعكاس حقيقي وملموس على حياة المواطن , وكثير من المواطنين يعتبر الدولة اليوم عائق امامه وامام البلد وهي التي لم تكن قط تجسيداً لدورها الوطني الحقيقي , الدستور اليمني يحتوي على مواد عديدة تتضمن حقوق وحريات مكفولة للمواطن بمثابة الكنز الذي قد يستغله اي مواطن في ظل علاقة سليمة بين دولة تكفل هذا الحق ومواطن يستغل حقوقه ويستفيد منها في اطار الدولة الراعية ولكن للأسف الشديد الدستور اليمني اليوم يمثل هو الاخر مجرد كتاب يحتوي على مجموعة مواد ونصوص شكلية خارج نطاق التطبيق وكذلك القوانين العادية المتعددة التي تحكم خط سير الانسان في علاقاته المختلفة في اطار المجتمع الذي يعيش به , حيث لم تعد هذه القوانين صالحة للتطبيق ليس لرداءتها أو قدمها أو ضعفها ولكن لأنها لم تجد الاداة "الدولة" التي تكفل تطبيقها وتجبر المواطن على احترامها والتقيد بها في الاوضاع التي تتناولها وتقوم بتنظيمها في حياة هذا المواطن واما المبادرات السياسية الصاخبة والخطابات الافرازية لعامل الفشل في اصلاح الدولة منذ ما يقارب المئة عام وأكثر فجلها لا تفيد المواطن ولا نرى لها انعكاساً صريحاً على حياته المعيشية, فهي على الاكثر مجرد تمتمات تفاؤلية في ظل الدولة المفقودة , ومجرد كلمات تغادر ابواق تسمي نفسها بالدولة التي تسكن في وادي خارج النطاق الحدودي للمواطن واحتياجاته وخارج نطاق اهدافها المرسومة لها في لوائحها التنظيمية والتنفيذية, انها ببساطة دولة الا دولة, مجرد مؤسسها ضخمة تسكن أحد الشوارع لا أهمية في حياة المواطن ومثلها كمثل هيئاتها المتفرعة منها كأقسام الشرطة وبقايا ركام المدارس المهدمة والوسائل التعليمية الرثة والضائعة في اطار ما يعرف بجمود الدولة في تلبية احتياجات المواطن التعليمية , وكذلك المستشفيات الحكومية النادرة والتي وأن وجدت فسيكون وجودها وبال على حياة المواطن البسيط انظراً لضعفها العامل في استيعاب المعاناة الصحية للمواطن ولأنها باتت هي الاخرى عائقاً امام الاصلاح الحقيقي هذا هو واقعنا في اليمن , صراع الدولة والمجتمع وليس تكامل الدولة والمجتمع الذي تعيشه اليوم كثير من الدول المتطورة , واقع مرير تفرزه عوامل الخطابات والمبادرات من جانب ومن الجانب الاخر الفساد الذي لا ينتهي في مؤسسات الدولة المختلفة , فهل هناك من سبيل لعودة جزء يسير من الدولة في حياة المواطن ؟! فلا نطلب غير الجزء اليسير والمتعلق بالصحة والامن والتعليم ودعوا الخطابات المرتجلة عنكم وانجازاتكم الوهمية التي تحويها هذه الخطابات للأجيال التي ستقدر حقاً قيمة الدولة في حياة المواطن وتعيد للدولة مفهومها الحقيقي وللمواطن اعتباره !