نظمت الرئاسة التنفيذية لمجلس عدن الوطني ..حوارا مجتمعياَ في قاعة مكتبة مسواط لمناقشة وإقرار مخرجات الندوة المنعقدة بتاريخ 17 مايو 2014م والتي جاءت تحت شعار : التحرير والاستقلال "من أجل عدن دار ا للتراحم .. وانطلاق من المشروع السياسي والاجتماعي لعدن .. توحيد الصفي العدني .. نحو توحيد الصف الجنوبي وحملت عنوان " الفساد الأخلاقي وتأثيره السلبي على شباب الجنوب وذلك بالتنسيق مع مركز عدن الوطني للدراسات الاستراتيجية والبحوث الاجتماعية . وفي جلست الحوار الذي شارك فيها عدد من ذوى الاختصاص من باحثين وأكاديميين وشخصيات اجتماعية وسياسية وثقافية ودينية وقانونية ومنظمات مجتمع مدني والتي خرج فيها المشاركون بعدد من التوصيات .. التي من شأنها .. تطوير مستوى الالتزام بممارسة الأخلاقيات العامة للوظيفة والحد من الفساد الإداري والمالي ومن أهم تلك التوصيات العمل على تعزيز القيم الأخلاقية التي حققت اعلي النسب في مقياس الأخلاقيات .. وهي الأمانة والمسئولية وخدمة العملاء والالتزام بالعمل وإعطاء الأولوية لمحاربة أدوات الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة .. التي حققت أعلى النسب .. أهمها الوساطة والمحسوبية والابتزاز ..
وشددت التوصيات على ضرورة ألاء جهات مكافحة الفساد في الدولة الأولوية لمحاربة مكونات الفساد الإداري والمالي والتي حققت أعلى المقاييس والتي أيضا تبدأ بمحاربة الوساطة والمحسوبية من خلال التركيز على مراقبتها ، إضافة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية القضائية على أعمال الإدارة العامة والياتها وتفعيل آليات المسائلة والمحاسبة ومراجعة القوانين والأنظمة اللائحة الإدارية وتوضيح الغموض الذي يعيق تطبيقها وتفعيلاها من خلال أساليب جديدة لتطبيق قواعدها وإجراءاتها وما تتضمن من جزاءات ..
وكذا قيام كافة الأجهزة الحكومية بعمل ورش عمل وندوات يشارك فيها كل الموظفين والموظفات كافة مستوياتها الإدارية والمالية والفنية ومهنيات على رأس العمل لتحسين وتطوير مهاراتها وخبراتها العملية ، ويتم التركيز فيها على تعزيز وتنمية القيم الأخلاقية التي حصلت على أعلى نسبة القيم من التدني والانحلال في هذا الدراسة وبحسب الأولوية .
وأكدت على ضرورة قيام كافة الأجهزة الحكومية بعمل دورات توعية بأخلاقيات الوظيفة العامة للجميع وتنفيذ دورات في توعيتهم بمخاطر وإضرار الفساد الإداري بكل مكوناته وأجراء المعالجات القانونية لتطبيق العقوبات التي تؤدي إلى الحد منه ، وعلى ضرورة تطبيق مبدأ والثواب لجميع الموظفين الملتزمين بأخلاقيات الوظيفة واستحداث نظام توصيف علمي للوظائف وترسيخ معاير موضوعية وعلمية واختيار القيادات الإدارية وفق الكفاءات والجودة المطلوبة بالإضافة إلى وضع سياسية للجوار تحقق التناسب العقلاني مع المستوى المعيشي والالتزام بالمعاير عادلة في توزيع الحوافز والترقيات ، وكذا العمل على ترسيخ القيم والمفاهيم الاجتماعية الجيدة والعمل بجدية على التوعية بأهمية وفوائد الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة ومخاطر الفساد وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في مكافحة الفساد ووضع سياسية تدريبية وفق احتياجات المخطط والنوعية في تعزيز السلوك والاتجاهات الخيرية وأدارت التدريب باعتبارها منظومة متكاملة .. لذا فأن واليات مكافحة الفساد عملية تساهم فيها جهات متعددة حكومية وغير حكومية تبدأ بالموطن مرورا بالمؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بالمؤسسات الحكومية .