يقصد بالكوتا النسائية تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء. كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية والبلدية وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة.
فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء، بحيث لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء، ومفهوم الكوتا ليس عربي ومفهوم الكوتا في اللغة الإنجليزية يعني نصيب أو حصة نسبية، قسمة،
استطاعت المرأة الجنوبية قبل عام 90 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الحصول على كافة حقوقها فقد وصلت الى مرحله متقدمة في التعليم وكذا حصلت على المناصب العليا ولم يقتصر نشاط عملها على التعليم او الطب فقد عملت كمحاميه ,قاضيه ,طبيبه ,كابتن طيران و سائقه تاكسي وساعدها ذلك التقدم الحاصل في الجنوب حينذاك والمكانة التي كانت تمنح للمرأة.
الان وبعد ربع قرن تقريبا لم يعد للمرآه ذلك الوجود في جميع المجالات خاصة السياسية منها والمناصب القيادية والمؤثرة تعود المرآه للمطالبة بالكوتا فيما لا يقل عن 30% بينما يصر الطرف الاخر على احتوائها في 30% ومادون ذلك. نستطلع في هذه التحقيق اراء النساء في موضوع الكوتا وكذا الرجل بما انه الطرف الاخر المعارض نوع ما لمسألة الكوتا الكوتا النسائية مالها وماعليها.. مع اوضد الكوتا ولماذا ؟ ترى لميس نجيب يابلي (موظفه في وزاره المالية ) انه من المفارقات العجيبة في هذه البلاد ان نسبة الإناث تجاوز نصف عدد السكان حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة السكان الإناث تمثل (%50.8) وتمثيلهن في البرلمان مجحف جداً فأعضاء البرلمان (301) عضو بينما ممثل النساء في هدا البرلمان (عضوة )واحدة فقط بدلاً من (150) عضوة وتستطرد انها مع الكوتا ادا وجدت المرأة التي تستحق ان تكون متحدته في البرلمان. وقد اعلن مرصد البرلمان اليمني في العام( 2010) نتائج استطلاع الرأي عن ماذا يعرف اليمنيون عن البرلمان اتضح ان 71% من اليمنيين لا يعرفون عدد أعضاء البرلمان
فيما تؤكد المحامية سحر الحكيمي انها مع الكوتا لضمان مشاركة المرأة دون تدخل في جميع مجالات الحياة والعمل السياسية واقتصادية واجتماعية ...الكوتا بحد ذاتها ستكون كالقانون الملزم للجميع والمرأة في بلدي تحتاج لهذا القانون الملزم الذي تضمن فيه ممارستها لحقوقها وترى بان مشاركة المراءة في الحياه السياسية مرضيه الي حد ما غير انها تتطلع الى الافضل والى مشاركه قويه وفعاله
يسرا البكري ناشطة حقوقية مستشار لدى مفوضية حقوق الإنسان في انه تشاركها الرأي يعد تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وسيلة لدعم النساء للمشاركة في الحياة العامة والسياسية لبلادهن على اختلاف خلفيات تلك النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وقد جاء نظام "الكوتا" أو الحصص النسبية ليقدم حلولا لزيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة وكحل مؤقت يعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء سياسيا، ويطرح هذا النظام جدلا واسعا حوله والى أي مدى يساهم نظام "التمييز الايجابي" في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع القرار.
وتطرح الكوتا حلا مرحليا للمشاركة الضئيلة للنساء في الحياة السياسية, كما أن الواقع الفعلي يقول أن النساء فرصهن أقل في الترشح والانتخاب نتيجة لعدة عوامل من بينها العوامل الاجتماعية والثقافية للعديد من المجتمعات التي يحكمها الطابع الذكوري السلطوي، ويظهر هذا جليا في نسب تمثيل النساء في العالم العربي.
فبحكم العادات والتقاليد نجد ان بعض الحكومات التي يهيمن عليها الرجال في الأحزاب السياسية تذهب الى ترشيح عدد من النساء أقل كثيراً من عدد الرجال, ولكن حصص الكوتا المقننة بقوة القانون ترغم الأحزاب السياسية للسعي للبحث واستقطاب نساء ملائمات لتدريبهن كمرشحات للمنافسة في الانتخابات.
ان كوتا الحصص ليست تمييزية في حد ذاتها ، وإنما هي مجرد إجراءات تعويضية لمعالجة التمييز والخلل القائم بالفعل.
إذا جرى تمثيل النساء في المجلس التشريعي والنيابي، فإنهن قد يعملن على المساعدة في إزالة بعض الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي تحول دون ترشيح وانتخاب المرأة..
وتخالفهما الراي الهام عامر اعلامية وناشطة شبابية حيث تقول : انا ضد الكوتا لان الكوتا تمنح المرأة نسبة في المناصب وقد لا تكون هذه المرأة مؤهلة وايضا تجعلها اتكالية لا تتطور من نفسها وتصل للمنصب بمجهودها وتجعلها بالفعل مناسبة للمنصب وهي ايضا نوع من انواع التمييز وتنهي مبدا المساوة والمنافسة ... فيما تخالفها الراي نجلاء صالح النينو فتقول: انا مع الكوتا لأنها تضمن وصول المرأة الى المواقع القياديه،وكمرحله اولى،وانا برأيي الى ان تصل الى50% وبعد تجاوز مجتمعنا الثقافة الذكورية التي تظلم المرأة لكثير من حقوقها ،عندها تكون العملية تنافسيه دون تمييز للجنس.
ولا بد من اخذ راي الطرف الاخر ,الرجل الشريك الاساسي للمرآه في مختلف المجالات حيث ان مساعدته يعد عامل مساعد في حصول المرآه على حقوقها.
يرى عارف ناجي رئيس مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية انه مع المرأة ان يكون لها موقع بكل الانتخابات وبنسبة 35 % ليس فقط بالانتخابات بل حتى بالأجهزة التنفيذية والحكومة لأنها اثبت بكل المجالات ومنافسة الرجل ويقول ان المرأة لم تأخذ دورها الصحيح لان هناك الكثير من القوى التقليدية تريد ان يكون موفع المرأة بالبيت وان صوتها عوره ووقت الانتخابات يتسابق لقرع ابوابه لمشاركتها باختيار مرشحيهم مقابل رز وسكر , وللأسف كذلك الاحزاب السياسية التي حصرت كذلك الترشيح فقط للرجال وهده ما ناسف عليه عندما تجد احزاب تناضل من اجل الديمقراطية وحقوق المرأة وهي جاعله المرأة بخانة المحرمات. وقال الصحفي صالح ابو عوذل: قبل ان نتحدث عن الكوتا .. يجب ان نتحدث عن التمييز العنصري المقيت الذي مورس من قبل نظام صنعاء ضد المرأة الجنوبية منذ حرب الاجتياح الشهيرة , حيث تعرضت المرأة في اليمن الجنوبي للإقصاء والتهميش ومورس بحقها كل انواع الذل والحرمان , وابعدت بشكل قسريا من الكثير من المناصب التي كانت تشغلها.
وأكد ان " المرأة الجنوبية وصلت الى سلم رفيع في سلطات اليمن الجنوبي قبل الوحدة اليمنية , في الجيش والأمن والطيران المدني وغيره من المناصب العليا في الدولة".. موضحا " لكن الذي حصل عقب ذلك ان المرأة الجنوبية تعرضت لأبشع انواع التدمير حيث تم حرمانها من العمل والوظيفة واصبحت الكثيرات حبيسات جدران المنازل".
وقل ان " الجميع يدرك مكانة المرأة في المجتمع , فهي نصفه ان لم تكن اكثر من النصف ".. مضيفا " بعد الحرب التدميرية في صيف 1994م تم غزو الجنوب في كل مناحي الحياة حتى ان وصل الأمر الى ان يحرم متدينون شراء بعض الخضروات والفواكه بحجج لا يقبلها مجنون فما بالك من يتمتع بكامل قواه العقلية". وقال " اليوم وفي ظل الحديث عن مخرجات الحوار اليمني وقضية المرأة او الكوتا".. مضيفا " بالتأكيد نحن مع المرأة في ان تعاد لها كرامتها وحقها في ممارسة العمل وان تبدع وتقدم كل ما لديها فالحياة ومعتركاته لا نجاح لأي عمل دون ان تشارك المرأة فيه , ولكن علينا قبل ذلك ان نأخذ بالاعتبار ان هناك مجتمع قبلي في الشمال اليمني لا يزال يفكر بعقليات العصور الغابرة ولا اعتقد انهم يقبلوا في ان تحصل المرأة على حقوقها".
وقال ابو عوذل " نؤكد وقوفنا الى جانب المرأة في ان تحصل على كامل حقوقها وليس لدينا مشكلة في ان تحكمنا امرأة فهي عملية أكثر من الرجل , ولكن قبل ذلك علينا ان نطالب بأن يتم اعادة الاعتبار للمرأة الجنوبية الرائدة , علينا ان نعمل سويا للضغط على السلطات لكي توفي بوعودها للجنوبيين وللمرأة في الجنوب , لأنها قد طالها ابشع انواع التنكيل وصل الى حد القتل , هناك من قتلت وهي في فناء منزلها مثل الشهيدة فيروز وعافية وايمان وغيرهن الكثيرات"... مختتما " في الأخير اود ان انبه انه حصول المرأة على حقها لا يعني حصول اولئك المتحزبات ومن ينضوين في احزاب سياسية , ولكن ان تحصل الكفاءات من النساء على حقهن في المناصب القيادية العليا في كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها".
ويرى الصحفي حسين حنشي انه في المجتمعات التي يرتفع فيها الوعي الثقافي لا تحتاج المرأة الى كوتا نسائية في اي عمل سياسي بل ان الكوتا النسائية قد تحد من حصول المرأة على اكثر من ما تستحق. لكن في المجتمعات التي تشبه مجتمعنا اليمني مسألة "الكوتا النسائية "مهمة فهي تعطي للمرأة دورا وتلزم المجتمع بإعطائها نصيبها من من الوجود السياسي . الكوتا النسائية في اليمن تعني ان تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة", لكن المقترح لا يصبح ملزماً إلا إذا أقر في الدستور الجديد. ارى ان على المنظمات النسوية والمهتمة بحقوق المرأة ان تستمر في نضالها لأجل اقرار الكوتا لضمان تواجد المرأة في مراكز صنع القرار في الفترة المقبلة ولا زالت الآراء منقسمه ما بين مؤيد ورافض للكوتا فالبعض يراها مجحفة بحق المرأة حيث ان نسبة 30% تعتبر قليله في وجود نساء لديهن من الكفاءة ما يسمح لهن لتولي المناصب العليا والبعض والبعض في الجهة المؤيدة يرى ان الكوتا مناسبه وعادله.
