أطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان مساء امس، التقرير الأول حول الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان خلال العام 2013. ورصد التقرير 30 حالة انتهاك تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن "تلك الانتهاكات حدثت على رغم محاولات المكونات المدافعة عن حقوق الإنسان، سواءً في السلطة أو خارجها، إظهار تسامحها وتفاعلها المرن مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وقبولها بالوقفات الاحتجاجية والفعاليات". ولفت التقرير إلى أن "أبرز الانتهاكات تمثلت في ما تعرض له المدافعون من النشطاء النقابيين لنقابات موظفي بعض الجهات الحكومية، من خلال رفض السماح لهم بإنشاء الكيانات النقابية المعبرة عن الموظفين باستثناء الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والخارجية، والتي تمت بصعوبة بالغة وبعد مخاض عسير"، على حد وصفه. وبين أن الناشطين في نقابة موظفي وزارة المال، خضعوا للعديد من الإجراءات التي وصفها ب " التعسفية" بحقهم ابتداءً من منعهم من دخول الوزارة ووقف مستحقاتهم ونقلهم من ديوان الوزارة إلى محافظة مأرب. وكان المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان علي عبد القادر، أوضح في حفلة إعلان التقرير، أن التقرير الذي أعده مجموعة من الناشطين والراصدين الحقوقيين اعتمد على ما نشرته عدد من الصحف الرسمية وغير الرسمية والمواقع الإخبارية في رصد الانتهاكات التي تضمنها التقرير والتي وصلت إلى 282 انتهاكاً على مستوى اليمن وعدد من الدول العربية... موضحاً أن التقرير تضمن جملة من التوصيات أبرزها دعم إنشاء تحالفات وشبكات متخصصة بمراقبة حقوق الإنسان وتعزيز دور الإعلام في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها .