رحبت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها فيليب هاموند بمؤشرات تفيد بأنه قد تبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب من غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال هاموند بعد محادثتين هاتفيتين مع وزيري الخارجية والعدل الإسرائيليين افغيدور ليبرمان وتسيبي ليفني، الأحد، إنه من المهم أن نجد سبيلاً دائمًا للمضي قدماً، ويجب أن يوفر حل الأزمة الاستقرار الحقيقي، وألا يؤدي مجرداً إلى تكرار دورة العنف. وناقش هاموند مع الوزيرين سبل تسوية الأزمة في غزة. وعاودت تأكيد موقف بريطانيا بشأن الحاجة لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وغير المشروط، وبذل الجهد اللازم لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين. وعلى حماس أيضاً وقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وتعريض السكان الإسرائيليين للخطر. وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه يتعين على اتفاق وقف إطلاق النار أن يظهر مسارًا واضحاً لإحداث تغيير حقيقي في غزة لكي يكون دائماً، ولتجنب المزيد من الصراعات في المستقبل، ولتحسين حياة سكان غزة العاديين، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل. قصف المدرسة وعلق هاموند على تقارير تفيد بمقتل عدد من المدنيين في مدرسة تابعة للأمم المتحدة بالقول: لقد صدمتني التقارير الواردة عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين صباح اليوم (الأحد) في منطقة مجاورة لمدرسة تابعة للأمم المتحدة، والتي تأوي الفلسطينيين النازحين بسبب النزاع في رفح. وقال: "الحقائق ليست واضحة حتى الآن، ولكن من المؤسف أن يكون هناك المزيد من الخسائر في الأرواح في مكان يستخدم كمأوى". وإلى ذلك، فإنه مع ارتفاع عدد الجرحى والنازحين الفلسطينيين داخل غزة، أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستين غريننغ، عن تفعيل جهاز الاستجابة السريعة بتوفير 3 ملايين جنيه من خلاله لتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الأرواح في غزة. الاستجابة السريعة ومثل هذا القرار يعني، حسب الوزيرة البريطانية أن باستطاعة شركاء معتمدين مسبقًا أثبتوا قدرتهم على العمل في غزة الحصول على ما يصل إلى 3 ملايين جنيه استرليني من الأموال الجديدة لتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة العاجلة والمباشرة. وقالت غريننغ إنه بموجب جهاز الاستجابة السريعة تتم الموافقة على الطلبات وتوفير الأموال في غضون بضعة أيام فقط، وبالتالي باستطاعة المنظمات غير الحكومية المضي في إيصال المساعدات، حيث هناك حاجة عاجلة لها لمساعدة الفلسطينيين المتضررين. وأكدت أن أولوية بريطانيا هي لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في أعقاب حدوث نقص شديد بإمدادات المياه، كما أن من أولويات التمويل توفير الرعاية الصحية الطارئة، وحماية المدنيين بإزالة الذخائر التي لم تنفجر بعد، وتوفير الرعاية النفسية والعناية للمدنيين المعرضين للصراع، لاسيما النساء والأطفال. كارثة إنسانية وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية إن ما يحدث في غزة يرقى لأن يكون كارثة إنسانية. حيث تضطر العائلات للنزوح عن بيوتها بسبب القتال، وعدد من يبحثون عن ملاذ آمن يزداد باستمرار. وأشارت إلى أن مبلغ 10 ملايين جنيه استرليني الذي كانت بريطانيا أعلنت عن تقديمه في الأسبوعين الماضيين يساعد بالفعل في إنقاذ الأرواح، وستواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب من هم بحاجة ماسة للمساعدة. وأوضحت الوزيرة البريطانية ان هذا المبلغ الجديد يرفع إجمالي ما قدمته المملكة المتحدة حتى الآن استجابة لهذه الأزمة الأخيرة إلى 13 مليون جنيه استرليني. هذا إلى جانب 30 مليون جنيه استرليني ننفقه في غزة سنوياً، كما أننا ثالث أكبر دولة مانحة لصندوق الأونروا العام، حيث خصصنا 107 ملايين جنيه استرليني للسنوات من 2011-2015. وأضافت غريننغ: لابد وأن يتمكن موظفو الإغاثة الذين يخاطرون بأرواحهم من أداء عملهم لإنقاذ الأرواح. ويتوجب على جميع أطراف القتال توفير ممرات آمنة دون عراقيل، وسنواصل الضغط بشدة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم ومستمر. وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن غزة هي سادس أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان، لكن أكثر من 40% من أراضيها باتت الآن منطقة حربية ينشط بها القتال، وقد تشرد ربع سكانها. ونوّهت غريننغ إلى أن توفر المياه في غزة بات شحيحًا أو معدومًا، فيما المواطنون في الملاجئ بالكاد يجدون ما يكفيهم من مياه الشرب، بينما لا تتوفر لهم أي مياه للاغتسال أو الطهي. صدمات الأطفال وقالت: كما أن المواد الغذائية تزداد ندراً، وهناك خطر متزايد لانتشار الأوبئة في الملاجئ المزدحمة. وحسب تقديرات الأممالمتحدة هناك ما يفوق 300,000 طفل يعانون من صدمات نفسية وبحاجة عاجلة للرعاية والعناية النفسية. ونبهت الوزيرة غريننغ إلى أنه حتى اليوم تعرضت 136 مدرسة (بعضها تستخدم كملاجئ) و24 مستشفى وعيادة و25 سيارة إسعاف لأضرار أو للدمار. كما وردت أنباء عن مقتل ثمانية من موظفي إغاثة من الأونروا، وما لا يقل عن اثنين فلسطينيين من متطوعي الهلال الأحمر. وختمت قائلة: إن القانون الإنساني الدولي واضح بشأن ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في أي هجوم عسكري، وعلى كافة الأطراف السماح بوصول المساعدات والإغاثة سريعًا ودون عراقيل.