اعتبر وزير التخطيط اليمني والتعاون الدولي محمد سعيد السعدي أن تعهدات المانحين الدوليين والإقليميين، التي أقرها اجتماع "أصدقاء اليمن" بالعاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي والتي بلغت أربعة مليارات دولار، لا تكفي لسد احتياجات اليمن الانمائية والإنسانية العاجلة. وأوضح الوزير في حديث للجزيرة نت أن اليمن يحتاج إلى 15 مليار دولار لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد، وفقا لخطة الحكومة التي أعدتها وزارته في هذا الصدد، ولتجاوز آثار الأزمة التي مر بها اليمن خلال العام 2011، الذي شهد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وأشار السعدي إلى أن بلاده كانت طالبت المانحين بعشرة مليارات دولار من أجل سد الفجوة التمويلية وتحقيق قدر من "الاستقرار الاقتصادي" خلال المرحلة الانتقالية على مدى العامين المقبلين.
وعن المساعدات التي تعهدت بها السعودية في اجتماع الرياض والتي بلغت 3.25 مليارات دولار، أوضح الوزير أنها ستخصص للمشروعات التنموية الأساسية وتحديدا في مجال الطاقة الكهربائية والمياه والصحة وإعادة الإعمار. وأعرب عن أمله في أن تستدرك الدول المانحة ذلك في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 يونيو/حزيران القادم في الرياض كذلك. وكان شارك في اجتماع أصدقاء اليمن نحو 30 دولة ومنظمة عالمية أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، التي أدت لتنحي الرئيس السابق علي صالح وتشكيل حكومة وفاق وطني. التزام المانحين ورغم التفاؤل الذي أفرزه مؤتمر الرياض، وتعهد المانحين بتقديم أربعة مليارات دولار لتأكيد دعم التغيير في اليمن، فإن ثمة تساؤلات عن مدى التزام المانحين بتعهداتهم، وأيضا مدى قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب هذه الأموال والاستفادة منها في تجاوز الأزمة الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق علي محمد الوافي أن المتغيرات السياسية الكبيرة في اليمن التي جاءت في إطار الثورة الشعبية أوجدت عاملا مشجعا للمانحين الدوليين والإقليميين لمساعدة اليمن.
وأكد للجزيرة نت أن المطلوب من المانحين تسهيل حصول اليمن على المساعدات التي خصصها اجتماع الرياض. كما طالب بحصول اليمن على التعهدات المالية التي أقرها مؤتمر المانحين في لندن عام 2006 والتي بلغت نحو 6.3 مليارات دولار، بينما لم يحصل اليمن من تلك الأموال إلا على نحو مليار دولار فقط، مطالبا بتسديد المتبقي.
وعن المنحة السعودية، شدد الوافي على ضرورة أن تخصص للمساعدات الإنسانية على شكل دعم غذائي مباشر وإيواء وتعويضات للأضرار التي تعرض لها اليمنيون جراء أحداث عام 2011، إلى جانب تخصيص جزء آخر للمشروعات التنموية العاجلة وخاصة خدمات الطاقة الكهربائية والمياه، التي تعتبر من ضمن أولويات المرحلة الانتقالية باليمن في المدى القصير. محاربة الفساد وقال إن ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق صنعاء لتعبيد الطريق أمام مساعدات المانحين، تتركز على محاربة الفساد المستشري في دوائر الحكومة، وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب تحقيق الإصلاحات المؤسسية الضرورية لإيجاد المناخ المناسب لتلقي المساعدات من خلال إيجاد الآليات التنفيذية الكفؤة.
وطالب الوافي بتغيرات حقيقية في الأجهزة والآليات الحكومية التي اتهمها بالفساد، مشيرا إلى أنه لم يتغيّر حتى الآن سوى رأس الوزارة، معربا عن خشيته من تعثر المنح إذا لم يتم التغير المطلوب.
وعبّر عن أمله في أن يجد المانحون الدوليون وخصوصا السعودية ودول الخليج، الوسائل المناسبة لإيصال مساعداتهم المالية لليمن دعما لاستقراره وأمنه ووحدته، خاصة وهم يدركون أن عدم استقرار اليمن يمسهم بشكل مباشر. *من عبده عايش-صنعاء
