أكد وكيل محافظة عدن نايف البكري لدى اختتامه ورشة عمل حول الفكر القانوني في النظام الفيدرالي المرحلة الثانية ضمن مشروع آلية تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدورة الفيدرالية الذي تنفذه منظمة بيت العدالة الانسانية بعدن انه رغم كثرة المساعي الجادة والحثيثة التي تبذل اليوم لإدخال البلاد في الفوضى والحروب، لكنها ستنكسر على صخرة العمل والوفاق والتوافق من التطلع البناء لدولة مدنية اتحادية تخدم جميع ابناء الوطن. وخاطب الحاضرين بالقول: هذه القوانين التي ناقشتموها اليوم هي محور اهتمام الكثير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية, وأتمنى ان يلبي شكل الدولة القادمة تطلعات وطموحات جميع أبناء الوطن عموما والمحافظات الجنوبية خصوصا, كونها عانت خلال السنوات الماضية الكثير من المظالم والمشاكل والتجاوزات والصعوبات, ونحن جميعا شركاء على سفينة واحدة لانتزاع حقوق وحريات جميع أبناء المحافظات الجنوبية, فكل أبناء اليمن يتطلعون لبناء دولة مدنية عادلة, املا ان تحظى مخرجات هذه الورشة من وصيات وملاحظات باهتمام الجهات المعنية في الحكومة ولجنة صياغة الدستور وفي وسائل الاعلام.
وتناول 40 مشاركا من رؤساء وأعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في محافظة "عدن، لحج، وابين"، خلال الورشة التي استمرت يومين اوارق عمل حول اهم المخرجات والمداخلات مقدمة للمشروع من قبل رئيس محكمة الاموال العامة القاضي قاسم الصبري والمحامي صالح ذيبان والقاضية نرجس احمد عمر و معرفة اليات سن وتشريع القوانين في ظل الدول البسيطة مقارنة بالدول الفيدرالية. واستعرض المشاركون نماذج لسن القوانين وكيفية ادارتها من تجارب الدول الفيدرالية ومعرفة اهمية مبدأ التدرج التشريعي لبناء هرم قانوني قوي بالإضافة الى عرض اهم الصعوبات والمشاكل التي توجه عمل تنفيذ التشريعات وتقديم اهم الحلول من خلال معرفة الحقوق والحريات.
