عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن اليوم لاثنين جلسة قضائية جديدة للنظر في قضية صحيفة الأيام وناشراها. الجلسة التي ترأسها القاضي محمد الأبيض رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وبحضور ممثلي النيابة الجزائية بعدن استمعت إلى عدد من الشهود في القضية.
جلسة المحاكمة التي حضرها نجل رئيس التحرير "هاني هشام باشراحيل" وعدد من الإعلاميين والحقوقيين أقرت تأجيل القضية إلى وقت لاحق.
وتتهم النيابة العامة أسرة صحيفة الأيام بتشكل عصابة مسلحة رغم أن قوات الأمن اليمنية هي التي قامت بالاعتداء على مقر الصحيفة وسكن الناشرين أكثر من أسلحة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة . وتتواصل محاكمة صحيفة الأيام ورئيس تحريرها بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطنية المشكلة بين حزب الرئيس اليمني السابق علي صالح واحزاب اللقاء المشترك برئاسة القيادي في المعارضة اليمنية "محمد سالم باسندوة" رئاسة الحكومة وهو الشخصية القيادية الذي صرح أكثر من مرة بالقول بان إغلاق صحيفة الأيام ومحاكمة ناشريها لم يستند إلى أي أسس قانونية .
وقبل شهر كان ناشر ورئيس تحرير صحيفة "الأيام" الزميل هشام باشراحيل قد غادر عدن صوب المانيا الاتحادية لتلقي العلاج اثر تدهور حالته الصحية .
وكانت الحكومة اليمنية قد واصلت اعمال محاكمة لاسرة صحيفة الايام خلال الاسابيع الماضية رغم توقف المحاكم عن العمل بسبب اضراب العاملين فيها .
وخلال جلسة سابقة في ال 26 كانون الأول العام الماضي تم سماع اقوال شاهدين حول واقعة الهجوم والحصار الذي شنته القوات الحكومية ضد دار "الأيام" وسكن الناشرين في عدن بتاريخ 5 يناير2010.
وقد تفاجأ الحضور والنيابة بأن اقوال الشهود تدحض ما تدعي به النيابة الجزائية من اتهامات بل تخللت اقوال بعض الشهود اتهامات للدولة بالتزوير والتدليس والاكراه لقلب الحقائق. وافاد أحد الشهود حينها للقاضي بأنه تم حجزه من قبل احد ضباط شرطة كريتر والذي كان يعمل محققا في القسم, وحاليا يعمل مديرا لقسم شرطة العريش, وبعدها تم اقتياده الى مكتب العميد عبدالله قيران مدير الامن في مدينة عدن في ذلك الوقت, مدير أمن تعز حاليا, حيث قال له العميد قيران:" اذا تريد تروح الى عند عيالك عليك ان تشهد وتقول كذا وكذا على باشراحيل", حينها تسائل القاضي :"ما الذي كان يريدك ان تقول".. فقال الشاهد:" قال لي قيران اريدك ان تقول بأن باشراحيل لديه عصابة مسلحة وانهم قاموا باطلاق النار والاعتداء علي الأمن"... وتابع الشاهد "وبعدها تم اقتيادي الى مبنى النيابة الجزائية لأخذ اقوالي".
وأعتبر الشاهد بأن شهادته التي أدلى بها امام النيابه بتاريخ 30/1/2010م "كانت تحت الأكراه و التهديد".
