عقدت المحكمة الجزائية في عدن,اليوم الأثنين,برئاسة فضيلة القاضي محمد الأبيض رئيس المحكمة, جلسة قضائية بشأن الدعوى الجزائية المرفوعة ضد صحيفة "ألأيام" ممثلةبالاستاذ/ هشام باشراحيل ونجليه وموظفي الصحيفة. واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات الذين قامت النيابة باستدعائهم في حضور وكيل النيابة الجزائية /وليد كزام وعن محامي هيئة الدفاع الأستاذة/ راقية حميدان والأستاذ/ محمد محمود ناصر . وخلال الجلسة تم سماع اقوال شاهدين حول واقعة الهجوم والحصار الذي شنته القوات الحكومية ضد دار "الأيام" وسكن الناشرين /هشام وتمام أبناء محمدعلي باشراحيل في مدينةعدن يوم 5 يناير2010م. وتفاجأالحضور والنيابة بأن اقوال الشهود تدحض ما تدعي به النيابة الجزائية من اتهامات بل تخللت اقوال بعض الشهود اتهامات للدولة بالتزوير والتدليس والاكراه لقلب الحقائق. فقدأفادأحدالشهود للقاضي بأنه تم حجزه من قبل أحد ضباط شرطة كريتر والذي كان يعمل محققا في القسم, وحاليا يعمل مديرا لقسم شرطة العريش,وبعدها تم اقتيادالشاهد إلى مكتب العميد /عبدالله قيران مدير الامن في محافظة عدن في ذلك الوقت, مدير أمن تعز حاليا, حيث قال له العميد قيران:" إذاتريد تروح إلى عند عيالك عليك أن تشهد وتقول كذا وكذا على باشراحيل", حينها تسائل القاضي :"ما الذي كان يريدك ان تقول".. فقال الشاهد:" قال لي قيران أريدك ان تقول بأن باشراحيل لديه عصابة مسلحة وأنهم قاموا بإطلاق النار والإعتداء على الأمن"… وتابع الشاهد"وبعدها تم اقتيادي إلى مبنى النيابة الجزائية لأخذ اقوالي". واعتبر الشاهد بأن شهادته التي أدلى بهاأمام النيابة بتاريخ 30يناير2010م "كانت تحت الإكراه والتهديد". وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين 9 يناير2011م للإستماع إلى بقية شهود الإثبات الذين لم يحضروا في هذه الجلسة. حضر جلسة المحاكمة العديد من الشخصيات الاجتماعية والصحفية والكتاب و ناشطين حقوقيين و سياسيين وأنصار صحيفة الأيام.