أكد السفير الفرنسي بصنعاء السيد جين مارك خلال اجتماعه أمس بأعضاء الأجمع التحضيرية لمؤتمر بروكسل للعدالة التصالحية المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية أكتوبر الحالي ان حكومته ستدعم وتساند ما سينتج عن لقاء بروكسل من اتفاقات معبرا عن سعادته بالاجتماع بقيادات حزبية كبيره من مختلف الأطراف والمكونات السياسية والتي قررت ان تترك خلافاتها جانبا وتجلس حول طاولة واحده للحوار حول تحقيق المصالحة الوطنية عبر العدالة التصالحية لتجنيب البلاد كوارث الصراع والنزاعات المسلحة بالإضافة الى حلق مناخ سياسي ملائم لتطبيق مخرجات الحوار الوطني والاستفتاء علىً الدستور والانتخابات كما عبر السفير عن سعادته بان دعوة المصالحة والعمل على تحقيقها جاءت كمبادرةً يمنية خالصه بالتعاون مع منظمات محلية ودولية مؤكدا على ان الحل لم يقدمه الا اليمنيين أنفسهم فهم ادرى بواقع الأزمة وسبل حلها. واعتبر السفير الفرنسي مجازا ان اجتماعه بالمشاركين في لقاء بروكسل وهم ممثلين عن الأحزاب والمكونات السياسية من حزب المؤتمر، الإصلاح، أنصار الله، الناصري، الاشتراكي،الرشاد،الحق، ولحراك الجنوبي ان مؤتمر بروكسل قد انطلق من هذا اللقاء نظرا لما تميز به من تناغم وانسجام وحكمة في الطرح بين المشاركين الذين غلبوا مصلحة البلاد والشعب على المصالح السياسية للأحزاب. ومن المتوقع ان يصدر عن لقاء بروكسل اعلان بروكسل لمصالحة الوطنية واستمرار الحوار حولها في اليمن عبر الية واستراتيجية واضحة تضمن مصالح جميع الاطراف في الشراكة والعمل بيد واحدة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ويعتبر مؤتمر بروكسل القادم نتاج لجهود المركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديمقراطية (نود) في اليمن والشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتخذ من العاصمة النرويجية اوسلوا مقرا لها حيث تم اعداد ورقة عمل من قبل خبير اممي في حل النزاعات حول برنامج العدالة التصالحية والذي يتضمن طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة للعمل السياسي المشترك على قاعدة لا غالب ولا مغلوب دونما اقصاء اي طرف من اطراف الازمة بالإضافة الى تعويض المتضررين خلال الاحداث الماضية بما يسمى بجبر الضرر وبحسب الية معينة يتفق عليها المشاركين .واستعرضت الورقة التي اعدها الخبير الاممي طاهر بو مدرة المقيم حاليا في لندن التجربة الجزائرية والايرلندية في حل النزاعات عبر العدالة التصالحية والتي كانت سببا رئيسيا في الاستقرار والتنمية التي تشهدهما الجزائر وايرلندا حاليا بعد سنوات من النزاعات المسلحة التي ادت الى سقوط مئات الالاف من الضحايا ودمرت الاقتصاد واوقفت عملية التنمية .
وكانت كثير من مراكز البحوث الغربية وتحليلات سياسية لوسائل اعلام اقليمية ودولية اشارت ان الخطأ الذي شاب العملية الانتقالية في اليمن هو التوقيع على اتفاقات سياسية دون ان تليها مصالحة وطنية شاملة .
