قدم الدكتور طاهر بو مدرة الاستشاري الدولي في قضايا حقوق الانسان والنزاعات المسلحة والمدير السابق لمكتب حقوق الانسان للأمم المتحدة في العراق والمقيم حاليا في لندن وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديمقراطية (نود) في اليمن مبادرة نصية حول العدالة التصالحية في حل النزاعات الاهلية حيث وتبنى هذا المبادرة بناء على الخصوصيات الوطنية اليمنية مع مراعاة القيم الانسانية الراسية في القانون والاعراف الدولية في اطار تشاوري جامع لخروج من الازمة الحالية وتعزيز الامن والاستقرار لتوفير المناخ الملائم للبناء والتنمية . وتتضمن ورقة المبادرة التصالحية ان كثير من الدول التي مرت بنزاعات شبيهة بما يحدث في اليمن أنه اذا كانت خلافات الماضي يستعصى حلها، يجب التوجه نحو المستقبل لبناء الوئام الوطني ووضع الضمانات التي من شأنها تجنب أخطاء الماضي والسير في بناء مستقبل مشترك واعد. ولا يتم ذلك الا في اطار المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد في مسار توافقي، بحسب الية عمل العدالة التصالحية والتي تهدف الى منع التاريخ من تكرار نفسه وسد الطريق أمام تجدد أسباب اللّجوء الى العنف ببناء الحكم الرشيد وتفعيل العدالة الاجتماعية.
وبحسب المبادرة فأنه على جميع الاطراف والمكونات السياسية في اليمن ان تعترف ان مايجري وجرى في البلد هو مأساة وطنية تتحملها كل الاطراف دونما اي محاولة للتركيز على تشخيص المسؤولية كما يتم الحال في القانون الجنائي كما ان الاعتراف بأن تحميل المسؤولية لطرف دون الاطراف كما يتم في حالة العدالة الانتقالية لايحل الازمات بل يؤجلها ويزيد من تعقيدها . وفي حلة تطبيق العدالة الانتقالية على ارض الواقع تتحول الى محاسبة الغالب للمغلوب وفي هذا تأجيل للازمة وليس حلها .
وبحسب الورقة فأن العدالة التصالحية تهدف الى تجنب اخطاء الماضي ومنع التاريخ من تكرار نفسه والسير في بناء مستقبل مشترك واعد على اساس مبدأ لا غالب ولا مغلوب واشارت الورقة الى اهمية ان تبادر الدولة في اطار تشاوري توافقي بإعلان عفو عام بقانون يؤسس المصالحة الوطنية .
وضرب الخبير الاممي بو مدرة بأحداث الجزائروايرلندا حيث اشار ان الصراع في الجزائر في مطلع التسعينيات كان ثمنه 150 الف قتيل بالإضافة الى 144 مليار دولار خسارة في الممتلكات حيث مرت الجزائر بما يسمى العشرية السوداء (1991-2000) وكان سبب النزاع هو فشل النخبة السياسية في قيادة المرحلة الانتقالية الى الانفتاح الدمقراطي والتعددية الحزبية. وكانت النتيجة مأساوية حيث رفع أتباع بعض التيارات السياسية والايديولوجية السلاح في وجه الدولة التي بمطلع عام 1994 أوشكت على الانهيار التام. فسادت الفوضى في البلاد وغابت العدالة والقانون ووقعت الفتنة حتى داخل العائلات ولم يعد أحد يعرف "من يقتل من". وادعت كل الاطراف أنها محقة وأنها مظلومة وأن لجوئها الى العنف أملته ضرورة الدفاع عن الشرعية وصونا للأرواح والاعراض والممتلكات. . وبالنسبة لإيرلندا قال الباحث الاممي بو مدرة ان سبب النزاع ديني/سياسي بين الارلنديين الكاتوليك دعاة الاستقلال عن المملكة المتحدة و الاندماج في جمهورية ايرلندا من جهة، والبروتستانت دعاة الاندماج والوحدة مع المملكة المتحدة من جهة ثانية. فقد استعصى الحوار بين اهالي الطائفتين منذ العشرينات من القرن الماضي ودخل الطرفين في دوامة عنف كل طرف فيها يتهم الآخر بالإرهاب ويبرر سلوكه بالدفاع الشرعي. فقط لما توصل الطرفين الى الاقتناع بأن دوامة العنف لا تخدم أحد وأن استمرارها لا يجلب الا الويلات والدمار والخراب على الاهالي، وأن التوصل الى حل سلمي سيخدم الجميع. حينها جلس الطرفين مع رئيس وزراء بريطانيا (طوني بلير) والمبعوث الامريكي (جورج ميتشال) لوضع خريطة طريق تضمن العيش المشترك في أمن وسلام ومساواة في المواطنة مع طيّ صفحة الماضي. وكانت النتيجة أن سلّم الجيش الارلندي الجمهوري سلاحه تحت مراقبة دولية بعد الاتفاق على كيفية مشاركة الطائفتين في الحكم وكيفية حل النزاعات التي قد تطرأ بشكل سلمي حسب آليات أتّفق عليها يوم الجمعة العظيمة في 10 نيسان 1998.
في واقع الامر لم يكن الطرفين ليتوصلا الى اتفاق لو أصر أحدهم على المساءلة والمتابعة على العنف المرتكب . بل، رغم معارضة بعض مؤسسات المجتمع المدني، تم عفو شامل وأطلق سراح السجناء و توقفت كل المتابعات. وكثف كل من الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا جهودهم لتدعيم عملية السلام ماليا وتعويض ضحايا العنف.
واضاف الخبير بو مدرة انه في مثل هذه النزاعات لا يخرج غالب ومغلوب. بل الكل يخرج خاسر منكسر. ويلحق الدمار والخراب بكل فئات المجتمع. والتحدي الوارد في حالات النزاعات المجتمعية عندما يختل النظام العام ويفقد القانون فعاليته يكمن في "من يسائل من؟" ولا تنفع العدالة الانتقالية لانها لا تعالج جذور الازمة بل تركز على المساءلة الشخصية بوسائل القانون الجزائي. مثل هذه المساءلة يزيد في تشبث أطراف النزاع بمواقفها ويطيل في عمر النزاع ويزيد في الدمار وانتهاكات القانون وحقوق الانسان. من هنا تأتي ضرورة المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي للم الشمل والدخول في مرحلة طي الماضي والشروع في بناء مستقبل يشارك فيه الجميع دون تمييز أو اقصاء بكيفية تعيد للدولة هيبتها وللقانون سيادته.
من ناحية اخرى تبنت الشبكة العالمية للحقوق والتنمية ومقرها العاصمة النرويجية اوسلو بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديمقراطية (نود) الذي يرأسه الناشط جمال بدر العواضي استضافة عدد من القيادات السياسية لمكونات واحزاب يمنية في لقاء تشاوري خارج اليمن حول العدالة التصالحية حيث من المتوقع ان يتم النشاط مباشرة بعد عيد الفطر المبارك . وقد تم ترشيح عدد من القيادات السياسية من قبل احزاب ومكونات سياسية سيتم الاعلان عنها حال تحديد موعد اللقاء التشاوري واختيار البلد الذي سيتم فيه عقد اللقاء حيث رشحت العاصمة الاردنية عمان او اللبنانية بيروت .
