التقى جمال بدر العواضي الامين العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديمقراطية (نود) في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النرويجية أوسلو بعدد من خبراء الاممالمتحدة وقيادات منظمات دولية في لقاء خاص لمناقشة عدد من السبل والاليات الاممية البديلة لتعزيز الاستقرار السياسي في اليمن حيث اتفق المشاركين ان برنامج العدالة التصالحية والذي اعتمدته الاممالمتحدة عام 2001م قد يعتبر البديل الامثل للعدالة الانتقالية والتي فشلت الحكومة اليمنية حتى الان في اصدارة كقانون بسبب خلافات عميقة بين الاطراف السياسية حول مواد كثيرة تضمنها القانون . واشار الخبراء ان تحقيق برنامج العدالة الانتقالية في بلد كاليمن تعاني من تردي الاوضاع الاقتصادية والصراعات المسلحة والتطرف بالإضافة الى اتساع نشاط تنظيم القاعدة قد لا يقدم حلول مناسبة بل بالعكس يزيد من حدة التوتر بين الاطراف السياسية كما ان البرنامج الانتقالي يحتاج لتنفيذ مواده الى طرف منتصر ومسيطر وطرف اخر اضعف لكن في اليمن الاطراف السياسية تتساوى في النفوذ والقوة والتأثير بالإضافة الى انها تحتاج لمليارات من الدولارات وسنوات طويلة لتنفيذها واليمن في اشد الحاجة لها في عملية البناء الاقتصادي وتعزيز امنه واستقراره وايقاف النزاعات المسلحة وبالتالي ومن وجهة نظر المشاركين من الخبراء والقانونيين تصبح العدالة التصالحية البرنامج الملائم نحو تحقيق مصالحة وطنية تعمل على خلق مناخ مناسب للبدء بعملية التنمية والانتخابات والاستفتاء على الدستور والحد من معاناة المواطنين . وقد وافقت قيادات في حزب الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام وعدد من المكونات السياسية ورشحت اسماء مشاركيها في اللقاء القادم المتوقع ان ينظم في عمان بعيد عيد الفطر المبارك وبتمويل من الشبكة العالمية للحقوق والتنمية بشراكة (نود). من ناحيته أشاد السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيله بمبادرة المركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديمقراطية (نود) خلال لقائه بالأمين العام مؤكدا ان الموقف الفرنسي كان دائما مع المصالحة الوطنية كونها الحل الملائم للحالة اليمنية مشيرا ان العدالة التصالحية في حال تم الاتفاق عليها قد تكون الخطوة الاولى نحو تعزيز الاستقرار السياسي في اليمن.
