لقد أتت مليونية الذكرى( 51 ) لثورة الرابع عشر من أكتوبر الأولى لشعب الجنوب متزامنة مع حالة التغيرات والتحولات والفوضى التي شهدتها وتشهدها عاصمة دولة الاحتلال صنعا جراء سقوطها بأيدي أنصار الله الحوثيين والتي نتج عنها سقوط قادة ورموز الجريمة من رعاة وداعمي الإرهاب وكذلك انهيار منظومة النهب والفساد والسطو ، حيث أتى الاحتفال المليوني والزخم الجماهيري يوم 14أكتوبر كصرخة تحذيرية أراد شعب الجنوب من خلالها توجيه رسالة أخيرة إلى دول الجوار الإقليمي بدرجة خاصة والى المجتمع الدولي بشكل عام بان سيناريو الفوضى والعبث والتخريب التي يعيشه الشمال اليوم ليس وليد اللحظة وليس بجديد بل هو ثقافة باتت متجذره ومتأصلة فيه منذ القدم وذلك جراء غياب مفهوم نظام الدولة والقانون ، و هذا ما أكد عليه شعب الجنوب مرارا وتكرارا في القول بان الشمال لا يعرف الدولة أساسا ولا يمكنه أن يعيش في ضل وكنف دولة النظام والقانون ، وهوا الأمر الذي جعله يعيش رهنا لحكم العصابات والمليشيات والقبائل المتخلفة المتناحرة التي على أساسها أصبح رهينا لثقافة الفوضى والعبث والصراعات ، حيث أن ما حصل ويحصل اليوم في الشمال من تمدد للفوضى والصراع ستكون لها انعكاساتها الخطيرة والمدمرة ليس على الجنوب فقط بل سوف تتخطى وتتجاوز الحدود لتصل وتغرق دول الجوار والإقليم معا . أن الرسالة التي وجهها شعب الجنوب يوم 14 أكتوبر إلى المجتمع الإقليمي ودول الجوار من خلال مليونية الحسم هي رسالة أخيرة ينبغي أن تقرا بعناية فائقة وتحظى باهتمام كبير خصوصا من قبل دول الجوار بأنه قد أن الأوان للالتفات لشعب الجنوب و الاصغا لصوته ومساندته لإحقاق حقه في استعادة دولته وحريته ، كعامل أمن واستقرار في المنطقة ، حيث أن عامل الأمن و الاستقرار لا يمكن له أن يتحقق إلا باستعادة دولة الجنوب بعد أن تأكد أنها الحلقة المفقودة في ميزان الأمن و الاستقرار في المنطقة . أن الرسالة التي انبثقت من خلال مليونية الحسم والذي أكد الجنوبيين من خلالها بان الأمن و الاستقرار سوف لن يتحقق إذا ما ستمر تجاهل حقه في استعادة دولته وان التغيرات الكارثية التي يشهدها الشمال تستوجب بالضرورة من دول الإقليم و الجوار المسارعة في مساندة ودعم مطالبة في استعادة دولته وحريته كحق شرعي وقانوني مكفول بالأعراف والقوانين الدولية ، وان التحولات الأخيرة التي شهدتها صنعا تعد بمثابة جرس إنذار أخير يستدعي سرعة المبادرة من دول الجوار والإقليم والمجتمع الدولي في دعم هذا الحق الشرعي ، بعد أن ثبت الواقع أن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من اللهث وراء سراب قيام دولة في الشمال ولن تعد تجدي معها الحلول الترقيعية ولا تحتمل مزيدا من المجاملات السياسية و الدبلوماسية الخائبة خصوصا بعد أن أصبحت الفوضى تقرع أجراسها وتزحف بخطى متسارعة لتغرق المنطقة بمن فيها ، ونأمل أن تكون الرسالة قد وصلت
