يخشى المستهلكون في اليمن من انتشار السلع المهربة والمغشوشة والمخالفات للمواصفات في الأسواق وخاصة تلك التي يزيد الاقبال عليها في شهر رمضان الذي يحل بعد نحو خمسة أسابيع. وفيما تؤكد الحكومة أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق من هذه الظاهرة التي باتت "موسمية" تشكو الجهات الرقابية من ضعف الوعي لدى المستهلك الذي نادرا ما يبلغها بشكواه عن وجود مخالفات.
وقال محمد الهلاني مدير العمليات بوزارة لصناعة لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن وزارة الصناعة والتجارة تكثف من جهودها بالتعاون مع مكتب الأشغال لضبط الأسواق وإحالة المخالفين لينالوا جزاءهم".
وأضاف الهلاني " وزارة الصناعة أعدت خطة للنزول الميداني للرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان الذي تكثر فيه محاولات التجار لتمرير بضائع فاسدة مستغلين كثرة الإقبال".
وأوضح " لدينا غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى بشأن أي مخالفات عن البضائع الفاسدة وسنتعامل معها بكامل الجدية والحزم مع المتورطين في بيع تلك المواد الغذائية والذين يستغلون فقر كثير من المواطنين".
ويتواجد الغذاء بأنواعه في السوق اليمنية إلا أن القوة الشرائية لشريحة واسعة منهم لا تسمح لهم بخيارات الشراء الأمر الذي يضطرهم إلى التوجه نحو البضائع الرخيصة والتي قد تكون شبه فاسدة ومحفوفة بالمخاطر الصحية.
ويؤكد مستهلكون ل ((شينخوا)) انهم لمسوا وجود بضائع قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء وأخرى مقلدة.
وقال محمد الشميري (32 عاما) " اشتريت قبل أيام بضائع غذائية ومنها كيس أرز وتفاجأت لدى وصولي الى البيت انه تالف".
وأضاف " حين أردت أن أرجع كيس الأرز لم يقبل السوق التجاري "سوبر ماركت" تبديل البضاعة وقالوا لي اذهب للشكوى".
وعن تقدمه بشكوى في الموضوع قال الشميري " انه لا ضابط لهذه الحالات ولا يتم التعامل الجدي مع هذه القضايا فالبلد يعيش في فراغ قانوني ولن يلتفت إلي أحد".
هذه الفكرة ترفضها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التي تعنى بالرقابة المسبقة على البضائع قبل دخولها الأسواق مؤكدة أن لديها فرقا ميدانية تتوجه الى المكان المبلغ عنه في حال وردتها أي شكوى.
وقال مدير الاعلام في الهيئة طه العامري ل ((شينخوا)) " لدينا رقم تليفوني لتلقي الشكاوى وإذا وصلتنا أي شكوى نوجه فرقا ميدانية على الفور إلى المكان المبلغ عنه ونقوم بأخذ عينات للفحص وبناء عليها نحرر المخالفة إذا ثبتت ويتم الملاحقة فيما بعد من قبل النيابة".
وكشف طه عن حملة توعوية وميدانية رقابية في الأيام القادمة ستقوم بها الهيئة لمواجهة هذه الظاهرة "الموسمية" لكنه أكد ضعف الوعي الحالي لدى المستهلك اليمني مستشهدا بندرة البلاغات التي تصل الهيئة شاكية أو مبلغة عن مخالفات.
بدوره ، أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبد الرحمن ل ((شينخوا)) ان هناك خلطا كبيرا بين مهام الهيئة وبين مهام الجهات المكملة الأخرى التي تعنى بموضوع الرقابة على الأسواق.
وقال عبد الرحمن" مهام المواصفات والمقاييس في المنافذ أكثر منها في الأسواق ونحن نؤدي مهامنا على أكمل وجه لكن ظاهرة التهريب ما تزال حاضرة ومنها تتسرب النسبة الأكبر من البضائع المقلدة والمغشوشة".
وأضاف عبد الرحمن " الهيئة تمتلك فروعا في المحافظات الرئيسية وعند المنافذ وقد جهزت بتكنولوجيا متطورة وهي تضطلع بمهام جسام لا سيما بعد انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية في الفترة الماضية".
ويخشى المستهلكون من دخول كميات كبيرة من السلع الغذائية بطرق غير مشروعة، واخراج سلع ومواد استهلاكية كانت مكدسة بطريقة مخالفة منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء خصوصا التمر منها.
وتحدث سكان محليون في صنعاء عن قيام شاحنات بتوزيع شحنات من المواد الغذائية اقتربت فترة صلاحيتها من الانتهاء ومغشوشة على بعض محلات التجزئة وهو الأمر الذي نفاه مالكو تلك المحلات وأكدوا أنهم يتعاملون مع بضائع موثوقة.
ويكثر استهلاك اليمنيين من المواد الغذائية في رمضان ويشترون احتياجاتهم مبكرا من تلك المواد قبل ارتفاع أسعارها أو محاولة احتكارها.
ورمضان شهر مقدس في التقويم الهجري الإسلامي يصومه المسلمون منذ أكثر من 1400 عام وجميع اليمنيين يعتنقون الإسلام باستثناء مالا يتجاوز 300 يهودي نزحوا إلى صنعاء بعد حروب صعدة وعمران التي قطنوها.
ويعتبر التمر وجبة الإفطار الخفيفة الأولى لدى اليمنيين ويبلغ استهلاكهم منه أكثر من 120 ألف طن خلال الشهر.
وكانت قد وصلت إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن) شحنة من القمح تداولت وسائل إعلامية محلية أنها تالفة ويحاول متنفذون تمريرها.
وقالت هيئة المواصفات المعنية بالأمر، في بلاغ صحفي، ان الشحنة لم تستكمل كافة الشروط النموذجية بالمقاييس ولم تصل إلى مستوى التلف كما روج له وان مزيدا من الفحص سيتم بشأنها وإقرار ما إذا كانت ستمر الشحنة أو لا في الأيام القادمة.
وينسق مكتب صناعة وتجارة صنعاء بلجنة مشتركة مع بلدية العاصمة صنعاء والأمن لمتابعة الأسواق وبلاغاتها وفق المكتب وذات الأمر يجرى التنسيق له في مجموعة محافظات حسب وزارة الصناعة.
