في الوقت الذي تنشغل فيه الدول الإسلامية بطقوس متنوعة ورائعة في استقبال شهر رمضان،سواء بتعليق فوانيس الزينة وترديد أناشيد الترحيب المعبرة عن فرحة الجميع بقدوم رمضان،أو بتبادل الزيارات العائلية وإعداد برنامج مختلف لقضاء أوقات هذا الشهر الفضيل.. نظل نحن اليمنيين الاستثناء في كل مناسبة دينية أو فرائحية بعد أن صار الهم الاقتصادي هو الشغل الشاغل لأرباب الأسر،في ظل ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمية، والتي تزداد حدتها مع قدوم رمضان وباتت أناشيد الترحيب برمضان التي اعتاد الأطفال والكبار والنساء على تريدها في الأسبوع الأخير من شهر شعبان في القرى والأرياف والمدن أيضاً مجرد ذكرى جميلة، بعد أن أفقدت موجة الغلاء المستمرة والتي طالت السلع الاستهلاكية الرئيسية معظم الأسر اليمنية بهجتها بقدوم هذا الشهر،وأثارت قلقاً بالغاً لدى محدودي الدخل. ويخيل لمن يرى حركة المواطنين في الأسواق وزحامهم الشديد حول السلع والمواد الغذائية بذلك النهم غير المبرر كما لو أنهم يحضرون أنفسهم للمشاركة في جبهات قتال قد تطول شهوراً.. لكنك سرعان ما تكتشف أن هؤلاء يحضرون أنفسهم للأكل بشراهة في موسم الصوم عن الطعام والشراب،هي “شهوة الاستهلاك المفرط” الذي اعتاد عليه اليمنيون في مثل هذا الشهر. ويكثر استهلاك اليمنيين من المواد الغذائية في رمضان ويشترون احتياجاتهم مبكراً من تلك المواد قبل ارتفاع أسعارها ومحاولة احتكارها. ويعتبر التمر وجبة الإفطار الخفيفة الأولى لدى اليمنيين ويبلغ استهلاكهم منه أكثر من 120 ألف طن خلال الشهر الكريم. يقول فؤاد الصيادي وهو رب أسرة مكونة من خمسة أبناء إلى جانب زوجته ووالدته أنه لا يعرف من أين سيوفر متطلبات رمضان هذا العام وسط ما وصفه بالغلاء الفاحش للأسعار، لكنه يستدرك:” رمضان شهر الخير والبركة والله كريم”. الصيادي الذي يعمل سائق تاكسي في العاصمة صنعاء أكد أن الأسعار ارتفعت مؤخراً بنسبة تزيد عن الضعف وطالت معظم المواد والسلع الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والبيض. واشتعلت أسعار معظم المواد الأساسية في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بنسب عالية وصلت في بعضها إلى أكثر من خمسين بالمائة عما كانت عليه، كموسم اعتاد التجار على استغلاه سنوياً بطريقة سيئة للغاية وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية في الحكومة المنهمكة في التسوية السياسية. يخشى المستهلكون في اليمن من انتشار السلع المهربة والمغشوشة والمخالفات للمواصفات في الأسواق وخاصة تلك التي يزيد الإقبال عليه في شهر رمضان. وفيما تؤكد الحكومة أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق من هذه الظاهرة التي باتت “ موسمية” تشكو الجهات الرقابية من ضعف الوعي لدى المستهلك الذي نادراً ما يبلغها بشكواه عن وجود مخالفات. وقال مدير العمليات بوزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة “ تكثف من جهودها بالتعاون مع مكاتب الأشغال لضبط الأسواق وإحالة المخالفين لينالوا جزاءهم”. وأضاف “وزارة الصناعة أعدت خطة للنزول الميداني للرقابة على الأسواق خلال أيام شهر رمضان الذي تكثر فيه محاولات التجار لتمرير بضائع فاسدة مستغلين كثرة الإقبال”. وأوضح الهلاني أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى بشأن أي مخالفات عن البضائع الفاسدة “ وسنتعامل معها بكامل الجدية والحزم مع المتورطين في بيع تلك المواد الغذائية والذين يستغلون فقر كثير من المواطنين”. ويتواجد الغذاء بأنواعه في السوق اليمنية، إلا أن القوة الشرائية لشريحة واسعة منهم لا تسمح لهم بخيارات الشراء،الأمر الذي يضطرهم إلى التوجه نحو البضائع الرخيصة والتي قد تكون شبه فاسدة ومحفوفة بالمخاطر الصحية. ويؤكد مستهلكون أنهم لمسوا وجود بضائع قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء وأخرى مقلدة وقال عبدالرحمن العليمي “32 عاماً” “اشتريت قبل أيام بضائع غذائية ومنها كيس أرز وتفاجأت لدى وصولي إلى البيت أنه تالف”. وأضاف”حين أردت أن أرجع كيس الأرز لم يقبل السوق التجاري “ سوبر ماركت” تبديل البضاعة وقالوا لي أذهب للشكوى”. وعن تقدمه بشكوى في الموضوع قال العليمي إنه لا ضابط لهذه الحالات ولايتم التعامل الجدي مع هذه القضايا، فالبلد يعيش في فراغ قانوني ولن يلتفت إلى أحد. هذه الفكرة ترفضها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التي تعنى بالرقابة المسبقة على البضائع قبل دخولها الأسواق،مؤكدة أن لديها فرقاً ميدانية تتوجه إلى المكان المبلغ عنه في حال وردتها أي شكوى. وقال مدير الإعلام في الهيئة طه العامري إن لديهم رقماً تليفونياً لتلقي الشكاوى “ وإذا وصلتنا أي شكوى نوجه فرقاً ميدانية على الفور إلى المكان المبلغ عنه ونقوم بأخذ عينات للفحص وبناء عليها نحرر المخالفة إذا ثبتت ويتم الملاحقة فيما بعد من قبل النيابة”. وكشف طه عن حملة توعوية وميدانية رقابية ستقوم بها الهيئة لمواجهة هذه الظاهرة “ الموسمية” لكنه أكد ضعف الوعي الحالي لدى المستهلك اليمني، مستشهداً بندرة البلاغات التي تصل الهيئة شاكية أو مبلغة عن مخالفات. بدوره،أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبدالرحمن عثمان أن هناك خلطاً كبيراً بين مهام الهيئة وبين مهام الجهات المكملة الأخرى التي تعني بموضوع الرقابة على الأسواق. وقال عثمان “مهام المواصفات والمقاييس في المنافذ أكثر منها في الأسواق ونحن نؤدي مهامنا على أكمل وجه لكن ظاهرة التهريب ما تزال حاضرة ومنها تتسرب النسبة الأكبر من البضائع المقلدة والمغشوشة”. وأضاف “الهيئة تمتلك فروعاً في المخلفات الرئيسية وعند المنافذ وقد جهزت بتكنولوجيا متطورة وهي تضطلع بمهام جسام لاسيما بعد انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية في الفترة الماضية”. وتحدث سكان محليون في صنعاء عن قيام شاحنات بتوزيع شحنات من المواد الغذائية فترة صلاحيتها من الانتهاء ومغشوشة على بعض محلات التجزئة وهو الأمر الذي نفاه مالكو تلك المحلات وأكدوا أنهم يتعاملون مع بضائع موثوقة. وكانت قد وصلت إلى ميناء الحديدة غرب اليمن شحنة من القمح تداولت وسائل إعلامية محلية بعد تأكدها من عدم صلاحية الشحنة وأنها لم تستكمل الشروط النموذجية بالمقاييس. وينسق مكتب صناعة وتجارة صنعاء بلجنة مشتركة مع بلدية العاصمة صنعاء والأمن لمتابعة الأسواق وبلاغاتها وفق المكتب وذات الأمر يجرى التنسيق له في مجموعة محافظات حسب وزارة الصناعة. ويخشى المستهلكون من دخول كميات كبيرة من السلع الغذائية بطرق غير مشروعة،وإخراج سلع ومواد استهلاكية كانت مكدسة بطريقة مخالفة منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء خصوصاً التمر منها. كما يشكو المواطنون من احتكار بعض التجار للمستلزمات الرمضانية وإغراق الأسواق ببعض السلع الرديئة والتي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء،في محاولة لبيعها على المستهلكين. كما امتزجت السلع المحلية والأجنبية بأنواعها المقلدة والأصلية والمهربة في الأسواق قبيل شهر رمضان المبارك،الذي يرى فيه عديد تجار موسم مناسب لتصريف البضائع المكدسة في المخازن والتي يرفض المستهلك الإقبال عليها طوال العام،وهي الظاهرة التي تتكرر كل عام مع حلول شهر رمضان وسط غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية المعنية بتوفير سلع غذائية آمنة ويشكو المستهلكون من ضعف الرقابة على الأسواق التي أصبحت ساحة ينفرد بها التجار ويتحكمون بحركتها إذ تختفي أنواع عديدة من السلع قبيل شهر رمضان بأيام وتعود لتظهر في الأيام الأولى منه بأسعار خيالية. واتهمت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة تجاراً باستيراد سلع غذائية منتهية الصلاحية من دول أوروبية وعربية عدة وإغراق السوق الاستهلاكية في اليمن بهذه السلع استغلالاً لضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك. وقالت المصادر إن وزارة الصناعة والتجارة قد صادرت قرابة عشرة أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية التالفة والمقلدة ومنتهية الصلاحية،ضبطتها مكدسة في مخازن بأمانة العاصمة. وأشارت المصادر إلى أن معظم السلع المضبوطة من التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان،ذكرت منها عينات الحليب،المكرونة،مرق الدجاج،مستحضرات الشربة، المربى،بالإضافة إلى أصناف أخرى.
