أبرز سقوط صنعاء في أيدي جماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا بجماعة “الحوثي”، قبل نحو شهر، الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الجيش اليمني لحد أصبح معه بمثابة “الحلقة المفقودة”، فيما يجري في البلاد، في وقت يرى مراقبون أن مهمة الجيش تحولت إلى “مساندة جماعات العنف” في اسقاط المحافظات. وكان سقوط صنعاء في وقت وجيز، بمثابة اللغز لكثيرين، وخاصة مع الوضع في الاعتبار صمود وحداته في محافظة عمران (شمال) أمام الحوثيين، لمدة 3 أشهر، في حين لم يتمكن من الوقف بوجهم في العاصمة سوى أيام لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. وسقطت عمران في قبضة عناصر الجماعة يوليو/ تموز الماضي، بعد هزيمة اللواء 310 وقتل قائده، فيما أنزوت قوات الاحتياط المكونة من عدد من ألوية النخبة، بعيدا أثناء معارك صنعاء، وقاتلت “الفرقة الأولى مدرع” التي كان يرأسها الجنرال، علي محسن الأحمر، لأيام، قبل ان تسقط هي الأخرى في يد الحوثيين يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، أزاحت جماعة الحوثي الجيش اليمني من موقعه الرئيسي كصمام أمان لأمن واستقرار البلد، لتحل محله في تولي إدارة الشئون الأمنية لصنعاء عبر نقاط تفتيش خاصة بها، كما واصلت تقدمها بسلاسة نحو محافظات أخرى وسط وجنوب غرب البلاد مثل (الحديدة، ذمار، إب، البيضاء). ويرى مراقبون أن سقوط صنعاء في يد الحوثيين سلَّط الضوء مجددا على الاختلالات التي يعاني منها الجيش اليمني، وسيطرة عقيدة الولاء لرأس النظام السياسي عليه، حيث نجح تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح الذي لايزال يمتلك حضورا فاعلا داخل مفاصل الجيش وشيوخ القبائل المسلحة، في ترجيح الكفة لصالحهم. وقال الباحث في الشئون السياسية اليمنية حسين الوادعي، في دراسة صدرت مؤخرا: “إن عملية سقوط صنعاء واستمرار “اقتصاد الحرب القبلي” فاقما من الوضع الهش للجيش؛ فاقتصاد الحرب يشكِّل مصدرًا إضافيًّا لدخل النخب القبلية وأبناء القبائل؛ حيث يشكِّل بعض شيوخ القبائل ميليشيات قبلية لدعم الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة الداخلية، بناء على ما يحصدونه من امتيازات ومصالح”. وكانت الميلشيات القبلية أساسيًّا في كل حروب السلطة ابتداء من حرب 1994 وحتى حروب صعدة الست والحرب الأخيرة ضد القاعدة “في وقت سابق من العام الجاري”. وويعيش الجيش اليمني مرحلة حرجة؛ فإضافة إلى العقيدة التي لا تنتمي للوطن بل لأشخاص ومناطق، انهارت معنويات ما تبقى من أفراده الذين سيطرت جماعة الحوثي على معسكراتهم وصادرت عتادهم العسكري، ووصل الأمر إلى تفتيش الجنود في النقاط الحوثية المسلحة داخل العاصمة صنعاء، حسب دراسة الوادعي. والمعروف أن الانقسام كان الثمة البارزة في تكوين الجيش منذ توحد شمال وجنوباليمن في تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد الخطوات التي بدأها الرئيس السابق صالح لتوريث نجله الحكم(أحمد) وإسناد أهم الأولوية العسكرية له “الحرس الجمهوري”، حيث قام الجنرال، علي محسن الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح والمعارض لفكرة التوريث في حينه، بضم موالين له في صفه. وبعد اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس صالح في فبراير 2011، أعلنت قوات اللواء الأحمر المعروفة ب”الفرقة الأولى مدرع” تعلن تأييدها للثورة، فيما بقت قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص والأمن المركزي في قبضة نجل صالح وأبناء أخوته. وبعد الإطاحة بنظام صالح، أدرجت ” المبادرة الخليجية” (رحل بموجبها صالح)، هكيلة الجيش اليمني على أسس حديثة، كواحدة من الخطوات التي تبني لدولة يمنية حديثة وجيش واحد، لكن مراقبون يرون أن كل ما فعلته تلك المبادرة هو “إعادة ترسيم مراكز النفوذ التي خرج اليمنيين للإطاحة بها في فبراير/شباط 2011”. وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز المجيدي: “إن مشكلة اليمن هي سيطرة مراكز النفوذ على مراكز السلطة، وفي القلب منها الجيش والأمن”. وأضاف المجيدي، وهو رئيس تحرير صحيفة الشاهد الأهلية، لوكالة “الأناضول”: “الجيش القائم اليوم هو حصيلة إزاحات وتصفيات تمت في صفوف الجيش اليمني منذ ثورة سبتمبر / أيلول 1962 “المملكة المتوكلية اليمنية” وحتى اليوم، لمصلحة مناطق وقبائل بعينها “لم يذكرها”“. ووفقا للمجدي، فإن الرئيس عبدربه منصور هادي، هو الأخر، عمل منذ صعوده إلى هرم السلطة في اليمن، على “تموضعه كمركز نفوذ جديد، وقام بإنشاء قوات خاصة تنتمي إلى قبيلته في محافظة أبين(جنوب)، وخصوصا في قوات الحماية الرئاسية، وبعض معسكرات الحرس الجمهوري، من خلال إعادة المتقاعدين قسريا منذ فترة حكم الرئيس صالح، ولا يوجد تأكيد من مصدر رسمي أو مستقل على ذلك الأمر. وكانت مخرجات الحوار الوطني (انتهى في يناير 2014)، أكدت على “وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاَ وطنياَ ومهنياَ ولاؤه لله ثم للوطن”. ونصت المخرجات التي ينظر اليها كأساس للدولة اليمنية الحديثة في حال تنفيذها، على أنه “لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب”، على خلاف ما كان سائدا وقت حكم صالح. وتقول إحصائيات رسمية أن تعداد القوات البرية في اليمن يقارب 120,000 مقاتل، موزعين على 7 مناطق عسكرية وفي الاحتياط الاستراتيجي 450 ألف مجند، و59 لواء عسكري بين ألوية مدرعة ومشاة ومدفعية ومشاة ميكانيك وصواريخ، فيما تمتلك القوات الجوية بحدود 8000 مجند موزعين في 10 ألوية طيران وألوية دفاع جوي و6 قواعد عسكرية جوية، أما القوات البحرية؛ فيقدر تعدادها 10,000 مجند موزعين على 3 قواعد بحرية ولوائين بحريين.
