كلية الحقوق هي إحدى كليات جامعة عدن أنشئت في شهر نوفمبر عام 1978م، والتحق بها عند افتتاحها (80) طالباً وطالبة، مثلوا بذلك أول دفعة من طلابها. فعند المدخل للحديث عن كلية الحقوق جامعة عدن للاحتفاء بذكرى تأسيسها ال (36)، فعلى اليمنيين جميعاً ومنتسبي جامعة عدن عامة وأعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة في كلية الحقوق وكذا طلابها، أداء التحية وحني الأعناق لأعرق كلية في تاريخ اليمن المعاصر.
وعليه فأن بناء المجتمعات والأوطان المعاصرة يتطلب بناء جيل مسلح بالعلم والمعرفة المواكب للتطور التكنلوجي، والموازي للطفرة المعلوماتية المعاصرة التي لا تقف عند حداً من الحدود الجغرافية التي صنعها الأنسان ذاته.
ومن أجل الارتقاء بالتعليم بكافة أنواعه (ابتدائي، إعدادي- مهني- ثانوي، جامعي)، لتعزيز الوطن بالكادر المؤهَّل و الكفؤ القادر على تطوير التنمية الوطنية الشاملة، لابد لنا جميعاً أن تتضافر وتتوحد خططنا المستقبلية لتطوير الخطة التعليمية التي تساعد على تحقيق الغايات التعليمية المعاصرة وكذا تأهيل الكادر الأكاديمي لمواكبة هذه المستجدات.
وهنا أتكي على ما قاله رئيس جامعة عدن أ.د/ عبد العزيز صالح بن حبتور في أحدى محاضراته التوعوية الإرشادية في كلية الحقوق جامعة عدن لأعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة مرشداً ومربياً وموجهاً لهم بالقول {يجب عليكم بدل المزيد من التقدم في التحصيل العلمي كلاً في مجال تخصصه لكي تستفاد منكم كلياتكم في تطوير العمل البحثي وكذا رفع مستوى التحصيل عند الطلاب والرقي بمعلوماتهم المعرفية في المجال القانوني المعاصر للتصدي من خلالها وعبرها على جميع المستجدات المعاصرة التي تهدد آمن واستقرار بلدنا الحبيب}.
فهذه الرؤية المبكرة من هذا البروفسور، قد دفعت بالعديد من أعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة لبدل الجهد وتوفير الوقت اللازم من أجل الحصول على أعلى درجات التحصيل في المجال المعاصر لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب المعاصر.
ولذا على الدولة بذل المزيد من تقديم المساعدات للجامعات اليمنية كافة دون أستثنى للارتقاء بالعمل البحثي الأكاديمي، لتكون في مقدمة الدول المفاخرة بجامعاتها وكلياتها المتخصصة ولكي تحظى كذلك بأعلى درجات الاعتماد الأكاديمي الذي يرفع من أسمها ويُعرف بمكانها في خارطة العمل الأكاديمي. وهذا مفاده خلق جيل قادر على التواصل المعرفي والعلمي ومسلح بكل جديد يفي بمتطلبات التطور والرقي بهذا الوطن.
لابد على الدولة من جانب آخر أن تهتم وترعى الأستاذ الجامعي الذي يساعد الطلاب على حصولهم المعلومات المعاصرة بأسهل الطرق وبأيسر الوسائل المعرفية المتطورة.
كما أحب لفت عناية كل من أُوكلت إليهم مهمه من المهام الأكاديمية كعمداء كليات و رؤساء أقسام علمية بدل الجهد لخلق الأجواء المناسبة لتسيير العملية التعليمية والتمسك باللوائح والنظم المحددة لسير العمل الأكاديمي داخل المنظومة التعليمية للجامعات اليمنية والمتمثل ب {أحكام النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية، الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2008م.}، وعدم خلق المبررات الواهية والتحجج بالحجج الغير قانونية للمساعدة على شرعنة الفساد الأكاديمي.
فلا يجب علينا أو يصدر منا نحن أعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة لكلية الحقوق؛ وتحث أي مبرر أو مسمى أو تأثير خارجي، مخالفة ما جاءت به أحكام النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية، لأننا اليوم و إلى جانب قيادتنا الرشيدة والحكيمة لابد لنا أن نحارب الفساد الأكاديمي داخل جامعتنا الحبيبة و كلية الحقوق بشكل خاص.
وما قرارات رئيس الجامعة الأخيرة بشأن الإعادة والفصل والتمسك بها، جاءت للتأكيد على مسألة مكافحة هذه الظاهرة داخل الجامعة.
فلكي نرتقي بالعملية التعليمية داخل الجامعة والمحافظة على مكانتها أمام قريناتها الإقليمية والدولية لابد أن نصطف صفاً واحداً خلف هذا الرجل الغيور على سمعة الجامعة في المقام الأول وكذا سمعة منتسبيها في المقام الثاني.
وحتى لا أطيل أحب القول بأن كلية الحقوق جامعة عدن تحتفل بالذكرى السادسة والثلاثين لتأسيسها مع قيادتها الداعمة لها من يوم توليها منصب رئاسة الجامعة، والذي حظاها بالدعم اللا متناهي للرقي بكادرها الأكاديمي والإداري لكي يُسهل على الطلاب بلوغ الغاية من التحاقهم بهذه الكلية العريقة بعراقة وطنها أولاً وجامعتها ثانياً.
كما في الختام أتوجه برفع أغلى وأسماء التهاني والتبريكات بذكرى تأسيس كلية الحقوق ال (36) والذكرى ال (45) لتأسيس جامعة عدن، للقيادة السياسية للجمهورية اليمنية، وكذا للقيادة الحكيمة لجامعة عدن، وإلى أعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة فيها وكادرها الإداري الباسل الذي يعمل على تدليل صعاب ومهام هذه الهيئات الأكاديمية، كما أخص بها كل منتسبي كلية الحقوق من كادر أكاديمي وأداري.