اوصت ورشة العمل التي نظمها مكتب وزارة الصناعة والتجارة يوم الأربعاء بمحافظة تعز حول (ترويجية لاستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة) بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ال جي آي زد على ضرورة إقامة علاقة مشتركة للجنة تسيير الاستراتيجية لتنفيذ مكونات الاستراتيجية في نطاق المحافظات والعمل على تشكيل مجلس تنسيق لتطوير الصناعات الصغيرة لتعزيز وتطوير القدرة التنافسية للمنشآت . مع ضرورة السعي المشترك على المساعدات المالية من قبل المانحين واستخدامها لتطوير القطاع ومراجعة التشريع التقديم التسهيلات المشجعة للقطاع وتشجيع البنوك التجارية العاملة في المحافظات لتخصيص محافظ تمويلية وتقديم القروض بفوائد ميسرة مع دارسة إمكانية تأسيس صندوق ضمان الائتمان للقروض .
وكذا اهمية تعزيز دور المرأة في تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة بإيجاد بدائل تمويلية ميسرة لرفد السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة الحرفية والغذائية والسلعية والإنتاجية والتجارية والخدمية وتنظيم مجموعات مهنية نسائية في أطار مؤسسي للمحافظة والمطالبة بتسهيل الإجراءات وسرعتها والتوعية بالقوانيين وتعزيز الشراكة وتطوير آليات العمل مع القطاع الخاص بكل أشكاله وفئاته كونه يمثل شريك أساسي في التنمية المحلية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية للصناعات الصغيرة وتشكيل هيئة وطنية خاصة بالصناعات الصغيرة والأصغر مع السلطات المحلية وتنظيم الأسواق الداخلية والمعارض وتحسين البيئة التسويقية بكافة أنواعها ومناطقها وتبادل الخبرات المحلية والمشاركة الخارجية ..
كما شملت ورقة العمل بعنوان (تعزيز أفاق تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر والتي تحمل رؤية صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة لمدير العمليات والفروع صندوق تمويل الصناعات الصغيرة على توصيات تتمحور في رفد الصندوق بالموارد المالية اللازمة لعمليات الاقراض والتدريب والتوسع في فروع الصندوق مع توفير الموارد المالية للازمة لمساهمة في الأنشطة وللبدء بتنفيذ برنامج المنتج الإسلامي (منتج المرابحة ) وورقة خامسة كانت عن (حول الوضع الراهن للمنشآت والصناعات الصغيرة والأصغر ) والمقدمة من مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة اوصي فيها مدير إدارة الصناعات الصغيرة احمد مهيوب في عقد لقاءات منتظمة بين المكاتب الحكومية المختصة والجمعيات الحرفية وبرامج الدعم مع إنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة تقدم المشورة والدعم الفني للمنشآت وتبني الدولة القيام بفتح معارض محلية ودولية لترويج والتعريف بالمنتج اليمني ومحاربة التهريب مع إعادة النظر في قضية حماية المنتجات الوطنية
هذا وكان في افتتاح الورشة قد أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله عبد الوهاب نعمان كلمة أكد فيها أن الاستراتيجية تشمل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر الرسمي وغير الرسمي باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير وتحقيق التنمية في الجمهورية .. منوها بأهمية القطاع الصناعي كأحد القطاعات الحيوية في دعم اقتصاديات الدول ، مشيراً بأن الاستراتيجية تركز على تفعيل دور المرأة وجعلها شريكاً أساسياً في كافة القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية في الحضر والريف بهدف القضاء على البطالة والفقر وإشراك المرأة في التنمية.
كما القيت عدد من الكلمات من قبل وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الدكتور سعيد عبد الغني ومنسقة مشروع تطوير القطاع الخاص الجي أي زد بالمحافظة سوسن الأديمي ، أشاروا في مجملها الى أن أهمية الترويج لهذه الاستراتيجية يكمن في ايجاد بيئة مشجعة لإقامة منشآت متوسطة وصغيرة وتطويرها وتوسيع مجالاتها الاقتصادية والتنموية بما يوفر فرص عمل للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية .
وهدفت الورشة بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التنموية والمهنية بالمحافظة، إلى إثراء الاستراتيجية الخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة والصغرى بما يطور ويدعم بيئة الاستثمار في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة والأكثر صغرا، اضافة الى تشجيع الرجال والنساء في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ووسيلة لمكافحة الفقر والبطالة.
هذا وركزت الورشة خلال الجلستين (الاولى والثانية ) عددا من اوراق العمل تركزت حول الترويج لاستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وتعزيز آفاق تنمية المنشآت الصغيرة بمحافظة تعز وجهود تطوير القطاع الخاص بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إضافة إلى كيفية إعداد الشروط والمرجعية للأنشطة الصناعية لتقديمها للمانحين .