انعقدت صباح اليوم الاثنين بفندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء ورشة عمل بعنوان : إقليم حضرموت " تجربة نجاح دولية صندوق إعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة أنموذجا " نظمتها مؤسسة إقليم حضرموت لتنمية والتمكين برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وهدفت الورشة إلى التقاط تجربة نجاح دولية لصندوق إعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة في معالجة أثار كارثة الامطار والسيول لعام 2008م بأقلام صناع النجاح والوقوف أمام التحديات والصعوبات التي تواجه الصندوق والحد منها وتشجيعه والدفع به نحو نجاحات اكبر ترجمه لتوصيات البنك الدولي لتطوير نشاطه على مستوى البلد من خلال التنبؤ بالكوارث والحد من مخاطرها بالإضافة إلى إعادة الثقة والأمل للمجتمع اليمني ورفع المعنويات وتدشين للريادة في العمل المجتمعي التي اتخذتها مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين نهج لها منذ تأسيسها والتأكيد على إمكانية وقدرات مؤسسات المجتمع المدني والحكومية بإقليم حضرموت في استيعاب التمويلات وإداراتها وسرعه تصريفها بكل شفافية واقتدار وقدمت في الورشة التي شارك فيها قرابة (250) مشارك ومشاركة يمثلون عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلين البعثات الدولية والإقليمية والسلك الدبلوماسي للدول الداعمة لليمن ومنظمات المجتمع المدني والداعمين والمانحين عدد من أوراق العمل حول أهمية إيجاد إليه دائمة لإدارة مخاطر الكوارث في اليمن في ضوء الدروس المستفادة عن تجربة صندوق اعاده اعمار محافظتي حضرموت والمهرة قدمها الأستاذ عبدالملك الجولحي ممثل الجانب الحكومي في مؤتمر البنك الدولي لعرض ثمان تجارب ناجحة لإعادة الاعمار ومواجهة الكوارث ودور مؤسسة إقليم حضرموت في تعزيز التنمية رؤية مستقبلية قدمها الدكتور/ عوض محمد باشراحيل و تجربة صندوق إعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة والصعوبات التي واجهة الصندوق لاستكمال معالجة أثار الكارثة حتى اليوم قدمها المهندس محسن باقطيان وأهمية الأقاليم في الحد من المركزية وإطلاق القدرات المحلية قدمها الدكتور/ غالب مطلق وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار وفي حفل الجلسة الافتتاحية للورشة التي حضرها الأخوة / سلطان العتواني مستشار رئيس الجمهورية و عبدالقادر علي هلال أمين العاصمة أشار أ.د. غالب مطلق وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن حكومة الكفاءات لديها إرادة قوية من اجل العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الحديثة.. وقال أن مؤتمر الحوار الوطني خرج بحلول عادلة لكافة القضايا والمشاكل الوطنية خاصة القضية الجنوبية وصعدة وكذا قضايا المرأة التي حصلت على نسبة 30بالمائة في مختلف المجالات والشباب باعتبارهم أساس التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تلبي تطلعات أبناء اليمن". وأثنى في كلمته بتجربة صندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة وما حظي به من إعجاب المنظمات الدولية الذي يدعوا إلى أهمية الحفاظ على هذا الانجاز كونه تجربة يتحدى بها بين تجارب الدول في مواجهة ا لكوارث . من جانبه أكد المهندس عبدالله محمد متعافي وكيل وزارة الإشغال العامة والطرق المدير التنفيذي لصندوق إعادة أعمار محافظتي حضرموت والمهرة في كلمته أن من أهم عوامل نجاح الصندوق بحسب بعثات البنك الدولي سواء قي تقرير البعثة التقييمية لنشاط الصندوق في عام 2010م أو في نتائج الدراسة الأخيرة التي أعدها فريق البنك الدولي كإحدى التجارب العالمية الناجحة المقدمة إلى مؤتمر العالمي الثاني لإعادة الأعمار والتعافي من الكوارث المنعقد في العاشر من سبتمبر الماضي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية هي عدد من العوامل منها ( اللامركزية وتوسيع صلاحيات الإدارة التنفيذية ومنح الصلاحيات للإدارات الفرعية والشفافية ودعم السلطة المركزية ومجلس إدارة الصندوق والتدفق النقدي السلس والمشاركة المجتمعية وتبعية مجلس إدارة الصندوق مباشرة لرئيس مجلس الوزراء ) وأشار أن الإدارة التنفيذية للصندوق استطاعت تحقيق وفر اقتصادي يبلغ (25%) أي أن العمل أنجز بكلفة اقل مما كان متوقعا في التقارير الرسمية ناهيك عن تحريك نشاط الاقتصاد البيني في المدن والقرى المستهدفة الذي ساهم في توفير فرص عمل جديدة وقال: أن من أفضل النتائج الناجحة وضوحا هي تجربة الصندوق في التدخل لتأهيل مدينة تريم المتضررة من كارثة السيول في العام 2008م بقرار من مجلس أدارة الصندوق لتحتضن مهرجان تتويجها كعاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2010م حيث استطاع الصندوق انجاز أكثر من (55) مشروعا بتكلفة (واحد مليار ريال يمني ) بجودة عالية وكلفة اقل خلال (67) يوما شملت مشاريع البنية التحتية للمدينة وتجهيز ساحة المهرجان وترميم (13) قصرا من القصور والمساجد الأثرية والمباني الطينية في المدينة وإعادة ترميم وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي للمجاري السائبة في المدينة وتنفيذ أكثر من (12) سائلة لتصريف مياه الأمطار في المدينة ومشاريع الرصف والتشجير والمجسمات المعبرة وغيرها . ولفت متعافي أن ما حققه الصندوق من نجاح على المستوى المحلي والدولي ناتج من خلال تنفيذ(15%) من احتياجات إعادة الاعمار المقررة من مجلس الإدارة البالغة (1.064) مليار دولار حيث بلغت تكلفة الأضرار والخسائر الناتجة عنها بحسب تقارير لجنة الإغاثة المحلية وبعثة البنك الدولي المقدم إلى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق في سيئون في يناير 2009م بلغت (1.6) مليار دولار منها (870) مليون دولار التكلفة التقديرية للإضرار و(760) مليون دولار التكلفة التقديرية للخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكارثة . وأضاف مأتم رصده من مبالغ متاحة لدى البنك المركزي بنظر وزارة المالية للصندوق مبلغ ( 49.9) مليار ريال يمني بموجب تقرير وزير المالية في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق عام 2009م وما تضمنه محضر وزير المالية في أكتوبر 2012م منها المنحة السعودية المقدرة ب ( 100) مليون دولار بالإضافة إلى المنحة الإماراتية العينية المتمثلة ببناء (1000) مسكن للمتضررين في حضرموت بتكلفة إجمالية ( 100) مليون درهم إماراتي وكذا ما تقوم به وزارة الأشغال بتنفيذ الطرقات والسدود بكلفة (70) مليون دولار منح من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء . وتطرق المدير التنفيذي لصندوق الاعمار في ختام كلمته إلى نقاط الضعف التي رافقت عمل الصندوق وأضعفت نشاطه في الآونة الأخيرة والمتمثلة في عدم وجود علاقة مباشرة مع الجهات المانحة حسب الدراسة التي قدمها فريق البنك الدولي إلى المؤتمر الثاني لإعادة الأعمار في واشنطن وعدم تعزيز الإدارة التنفيذية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج منذ منتصف العام 2011م ونظام صرف المبالغ للإدارة التنفيذية على شكل عهد تحت التسوية وامتداد عمل لجان التصفية لفترات طويلة وعدم تخصيص مبالغ كافية من الموازنة العامة للدولة ومن تبرعات المانحين وعدم إيفاء بعض المانحين بتعهداتهم لفتح المجال امام الصندوق لاستكمال مهامه بهمة اكبر حيث تنتظره مهام جسيمة لتخطي مجال إعادة الاعمار بعد الكارثة إلى مشاريع التنبؤ بالمخاطر والحد من الكوارث وعلى وجه الخصوص المشروع الاستراتيجي للحد من مخاطر السيول والتنمية المستدامة الذي يتمثل في تهدئة حدة تدفق السيول من خلال نشر الحواجز المائية من أعلى الهضاب إلى أسفلها الذي سينتج عنها أيضا تغذية المياه الجوفية وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن المائي والغذائي حيث سيقوم الصندوق بالبدء في ذلك المشروع الحيوي بعد حصوله التمويل اللازم تنفيذا لقرار مجلس الإدارة . بدورة القى اللواء الدكتور خالد باراس رئيس مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين كلمة أشار فيها أن المؤسسة تعد من ثمار مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي أجمعت عليه جميع المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية والنسوية المشاركة في هذا المؤتمر على بناء دولة اتحادية من ستة أقاليم ومن بينها إقليم حضرموت . مؤكدا بان الورشة تهدف إلى التعريف بتجربة صندوق أعادة الاعمار التي تم اختيارها ضمن ثمان تجارب عالمية وتدشين أنشطتها و تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. مضيفا أن مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين وكما نصت عليه الأهداف الواردة في نظام المؤسسة الأساسي وبرامجها وخطة عملها للفترة المتبقية من العام 2014م وخطة العام 2015م والأعوام القادمة وفي ضوء الموارد المالية المتاحة للمؤسسة على الإسهام في تحقيق التنمية المحلية في مختلف مناطق إقليم حضرموت وعلى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والثقافية والبيئية وغيرها من المجالات الأخرى وستعمل المؤسسة على بذل جهود حثيثة لتحقيق ذلك من خلال بناء شراكة فاعلة مع شركاء التنمية من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومع الجهات المانحة والداعمة لجهود التنمية في اليمن. كما القي المهندس سعيد عمر باكحيل أمين عام مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية نائب رئيس اللجنة التحضيرية في بداية الورشة كلمه مقدم فيها التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني والقيادة السياسية والإدارة التنفيذية لصندوق اعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة بمناسبة اعتبار تجربة الصندوق في عملية إعادة الاعمار بعد كارثة 2008م من بين أفضل عدة تجارب في إعادة الاعمار بعد الكوارث والمختارة من قبل البنك الدولي في مؤتمر الكوارث المنعقد في سبتمبر الماضي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن واد ارجها في الدليل الدولي للتعافي من الكوارث . هذا وتخلل الورشة عرض أفلام وثائقية عن نشاط الصندوق وكارثة الأمطار والسيول والإضرار التي تعرضت لها محافظتي وحضرموت المهرة والمشروع الاستراتيجي والإنذار المبكر لكوارث الإمطار والسيول وكذا تكريم عدد من الجهات الحكومية والشخصيات والمختصين والداعمين بدرع مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين كما تم تكريم صندوق الاعمار محافظتي حضرموت والمهرة بدروع من قبل رئيس الجمهورية ومؤسسة إقليم حضرموت لتنمية والتمكين قدمها الأخ/ غالب مطلق وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقد أوصت الورشة بأهمية تعزيز الإدارة التنفيذية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ خططها الأساسية والالتزامات المرحلة من الأعوام السابقة ومتابعة المانحين الذين لم يفوا بتعهداتهم السابقة وتخصيص مبالغ من الموازنة العامة للدولة لاستكمال مهام الصندوق وتخصيص مبالغ من المنح والهبات وتعهدات المانحين وإعادة النظر في أليه صرف العهد من وزارة المالية واليه تصفيه العهد المتسببة في إعاقة تقدم الصندوق.