أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب مطلق أن حكومة الكفاءات لديها إرادة قوية من أجل العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الحديثة. وقال - بحسب وكالة سبأ - إن مؤتمر الحوار الوطني خرج بحلول عادلة لكافة القضايا والمشاكل الوطنية خاصة القضية الجنوبية وصعدة وكذا قضايا المرأة التي حصلت على نسبة 30بالمائة في مختلف المجالات والشباب؛ باعتبارهم أساس التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تلبي تطلعات أبناء اليمن. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لورشة عمل حول «إقليم حضرموت تجربة نجاح دولية» نظمتها مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين، مشيداً بتجربة صندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة، وما حظي به من إعجاب المنظمات الدولية الذي يدعو إلى أهمية الحفاظ على هذا الإنجاز؛ كونه تجربة يحتذى بها بين تجارب الدول في مواجهة الكوارث. من جانبه ثمن وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله متعافي كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت بشكل أو بآخر من أجل تخفيف معاناة المتضررين جراء الكارثة التي اجتاحت حضرموت والمهرة وسقطرى. وأشار إلى ما حققه الصندوق من نجاح على المستوى المحلي والدولي من خلال تنفيذ احتياجات إعادة الإعمار المقرة من مجلس الإدارة والتي بلغت ملياراً و64مليون دولار..لافتاً إلى أن تكلفة الأضرار والخسائر بلغت حسب التقارير ملياراً و6 ملايين دولار. ودعا الجهات المختصة إلى تسهيل كافة العراقيل التي تواجه عمل الصندوق؛ ليتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة التي أنشئ من أجلها. بدوره أشار رئيس مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين اللواء الدكتور خالد باراس إلى أن المؤسسة تعد من ثمار مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي أجمعت عليه كافة المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية والنسوية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بتجربة صندوق إعادة الإعمار التي تم اختيارها ضمن ثمان تجارب عالمية وتدشين أنشطتها وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال: «إن المؤسسة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع كافة القطاعات والمنظمات المحلية الإقليمية والدولية والجهات المانحة من أجل الارتقاء برسالتها التي أنشئت من أجلها». وقدمت في الورشة عدد من أوراق العمل حول أهمية إيجاد آلية دائمة لإدارة المخاطر والكوارث في اليمن، ودور المؤسسة في تعزيز التنمية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصندوق إعمار حضرموت والمهرة. وأوصت الورشة بأهمية تعزيز الإدارة التنفيذية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ خططها ومتابعة المانحين الذين لم يفوا بتعهداتهم السابقة وتخصيص مبالغ من الموازنة العامة للدولة لاستكمال مهام الصندوق وإعادة النظر في آلية صرف العهد من وزارة المالية وآلية تصفية العهد المتسببة في إعادة تقدم الصندوق. تخلل الورشة عرض فيلم وثائقي عن الأضرار التي تعرضت لها محافظتا المهرة وحضرموت، ومشروع مقاومة الفيضانات وتخفيف الكوارث، وكذا تكريم عدد من الجهات الحكومية والشخصيات والمختصين والداعمين بدرع مؤسسة إقليم حضرموت للتنمية والتمكين.