سلم وزير النقل اليمني المهندس بدر محمد باسلمة، لأول مرة في تاريخ اليمن , مشروع وثيقة للوقاية من الفساد وتعزيز الشراكة بين وزارته والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.وأكد الوزير باسلمة خلال توقيعه اليوم على وثيقة الاتفاق عن وزارة النقل، التزام وزارته بالعمل بكل ما يسهم في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مستعرضا ما أنجزته الوزارة في هذا المجال.في حين أشادت من جانبها رئيسة هيئة مكافحة الفساد، بالوثيقة وأكدت على أهمية إعمال بنود الوثيقة بما يعزز من قيم النزهة والمساءلة والحكم الرشيد ويحقق الشفافية والافصاح عن المعلومات. وتهدف الوثيقة التي وقعها عن هيئة مكافحة الفساد رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان، إلى خلق بيئة مناهضة للفساد ومناصرة لمبادئ ومعايير الحكم الرشيد في الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وتقضي الوثيقة - نشرتها شبكة مراقبون الاعلامية - "بوضع رؤية وخطة لتوظيف القدرات والإمكانيات في الوزارة بشكل مدروس وتقييم الأداء ووضع نظام إداري ومالي واضح الصلاحيات ومعلن يخضع لرقابة مجتمعية". وتعهدت وزارة النقل خلال الوثيقة، بالإفصاح عن الإجراءات الإدارية والمالية التي تتخذها عبر لوحة إعلانات داخل الوزارة تسمى "لوحة الإفصاح والشفافية" يتم تحديد محتواها وفق ما ستبينه الخطة التنفيذية لوثيقة الاتفاق وفي ضوء قانون حق الحصول على المعلومات. وبموجب الوثيقة تقوم الهيئة بتدريب مجموعة من موظفي الوزارة والفروع التابعة لها من منتسبي الشؤون المالية والإدارية، والمشاريع والتخطيط والرقابة على طرق وأساليب مكافحة الفساد المالي والإداري والوقاية منه وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد. وتنص الوثيقة أن تشكل الوزارة لجنة قانونية بمشاركة خبير قانوني من الهيئة تتولى تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة في ضوء معايير الشفافية والنزاهة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتعهدت الوزارة بالعمل على اصلاح السياسات العامة لقطاع النقل من خلال استراتيجية وطنية شاملة وفق رؤية ورسالة واضحتين، فيما تعمل الهيئة والوزارة على إعداد وإقرار مدونة سلوك أخلاقية ومهنية لموظفي وقيادة الوزارة، بالإضافة إلى متابعة كافة المشمولين في الوزارة بتقديم الإقرارات بالذمة المالية.
