أقامت مؤسسة وجود للأمن الإنساني في مدينة عدن يوم الاربعاء لقاء تشاوري بعنوان (ناقلات آمنة) شارك فيه عدد من ممثلي الجهات الخاصة سواء في إدارة مرور عدن أو البحث الجنائي أو نقابة سائقي الأجرة وبعض الشخصيات الاجتماعية والناشطين الشباب. الورشة بدأت بكلمة لرئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض أشارت إلى ما تعانيه المرأة من شبح قاتل ومخيف يطاردها أثناء صعودها حافلات النقل الأجرة عقب حالات اختطاف واغتصاب وتحرش يتعرضن لهن فتيات في مدينة عدن خلال الفترات الماضية مما أدى إلى خلق حالة من الرعب والخوف من هذه الوسيلة المجتمعية.
واستطرت رئيسة المؤسسة إلى أهمية تحقيق الأمن وخاصة للنساء أثناء تنقلاتهم في المواصلات العامة ، مشيرة في الوقت إلى أسباب التحرش كثيرة قبل أن تؤدي إلى اختطاف واغتصاب وتصل في بعض الأحيان إلى القتل وهذا ما يجرمه الدين والقانون.
وخلال اللقاء التشاوري جرى طرح عدد من القضايا التي يجب الاهتمام فيها سواء الأخلاق أو غياب الأسرة والدور الرقابي الذي يفضي إلى ظواهر سلبية على متن الحافلات العامة (باصات الأجرة) ، فيما طرح البعض قضية تحمل المرأة مسؤولية تصرفاتها أثناء صعودها على متن الحافلة فيما أشار البعض إلى أن المخدرات أيضا تلعب دورا في تنامي ظاهرة التحرش على متن الحافلات ، ليس هذه فحسب بل يصل الأمر إلى الاختطاف والاغتصاب.
رئيس نقابات باصات الأجرة تحدث عن جملة من الإجراءات التي أدت غلى تنامي هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع في عدن ، وطالب بضرورة الحسم في مثل هذه الأمور سواء أكان الحق على سائقي الباصات أو المستهترين الذين يصعدون دون مراعاة الحياء والآخرين.
وخلال النقاشات والآراء حول الموضوع خرج المجتمعون في اللقاء بالاتفاق على أن مسببات التحرش والاختطاف والاغتصاب على متن الحافلات العامة لأبد ان تجابه وتقابل بعدة نقاط للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والخطيرة وتكمن تلك السلبيات سواء في التشديد من قبل الأهل ورسم قيود صارمة للتأثير على الحالة النفسية للفتاة ، إعطاء الحقوق القانونية للمرأة التي تتعرض إلى مثل هكذا أعمال ومحاسبة كل من يقف خلف تلك الأفعال بأشد العقوبات.
كما تم التطرق أيضا على أهمية وضع سن قانوني لتنقل الفتاة بين المناطق ومرافقة أحد المقربين لها من اجل حمايتها ، كما أكد المشاركون على ان ضعف الوازع الديني لدى بعض سائقي الباصات يجعل البنت عرضه للخطر ويؤدي إلى جريمة ليس في التحرش والاختطاف والاغتصاب فحسب بل الوصول إلى جريمة القتل العمد لإخفاء الجريمة.
بعض المشاركون حملوا سائقي الباصات الوزر الأكبر لمثل هكذا جرائم ، وطالبوا بضرورة مراقبة كل سائقي الباصات لمعرفة ما إذا كان الشخص مناسب فعلا لمثل هكذا عمل أو منعه من ممارسة هذه المهنة ووضع قوانين صارمة للعمل في على متن الحافلات ومعاقبة كل من يخالفها
سائقو الباصات المشاركون في اللقاء رفضوا هذه الاتهامات وأكدوا أن بعض الفتيات أيضا يعقع عليهن المسؤولية ، يجب الرقابة الأسرية في هذا الأمر أثناء الدخول والخروج .
الجهات المعنية سواء في البحث الجنائي وإدارة المرور والشرطة النسائية كانت لها نصيب من الاتهامات حيث طالب المشاركون بضرورة أن تلعب تلك الجهات دورها في مثل هكذا قضايا ولا يتم تحميل السائق أو الفتاه أو الأهل على الجرائم التي ترتكب على متن الحافلات العامة ، وقالوا أن الجهات الرسمية مسؤولة ايضا في فرض عقوبات صارمة ومتابعة الجرائم التي ترتكب بحق الفتاه من قبل سائقي الباصات ، وإحالة كل المتهمين إلى الجهات المختصة من أجل نيل جزائهم العادل.
كما طالب المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عكس مدى الاهتمام في مناقشة مثل هكذا قضايا مجتمعية وإيجاد حلول تساعد الجهات المعنية سواء من الأسرة والمجتمع والجهات المختصة على القضايا على ظاهرة التحرش والاختطاف والاغتصاب والقتل.