اعداد/ محمد الحجافي كشف تقرير فني هندسي حول كارثة مشروع استكمال كرفان جبله والبحوث تقدم به احد المهندسين في محافظة إب إلى نيابة الأموال العامة بتاريخ 27-2-2011م حول فساد في مشروع استكمال كرفان سائلة جبله جوار خط الثلاثين سائلة القريات أسفل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي والذي تعد برنامجه مكتب الزراعة- اب وهي نفس الجهة التي أدرجت المشروع في البرنامج الاستثماري والذي قام مكتب الزراعة بالمحافظة بمحاولة تصحيح أخطاء جسيمه بتنفيذ ثلاثة مشاريع كرفان سابقاً اثنين في سائلة جبله والثالث كريف البحوث والتي كان الغرض منها تغذية المياه الجوفية لحوض اب والتي وصلت كلفتها في عام 2007م إلى حوالي 135مليون ريال بتمويل الخطة الاستثنائية ومعظم الإعمال حفريات ترابية لحوالي مائة الف م3 تقريبا ويصل إجمالي الخزن الحي للمياه فيها حوالي ثمانين الف م3وحسب ما ورد في التقرير يقول أن الممول لهذا المشروع المجلس المحلي بمديرية المشنة والذي رست المناقصة لهذا المشروع عام 2008م والذي يشرف عليه نائب مدير عام الزراعة لشؤون الري كمشرف مراجع للمشروع بالإضافة إلى احد موظفيه في المكتب وكلفة هذا المشروع حاليا 44مليون ريال ويحاول تصحيح الاخطاء السابقة في مناقصة جديده هدر للمال العام . ويقول التقرير (الخلاصة استخدام ونهب المال العام للإضرار بالوطن وبدون أدنى فائدة ) ومن هذه الأضرار التي لحقت ملخصة كنقاط وهي كالتالي: تلويث للآبار الواقعة إلى جوار كريف البحوث بعد دخول المياه اثر استكمال عملية المعالجة المزعومة في شهر مايو2009م مذكرة مؤسسة المياه برقم (442) وتاريخ 22/7/2009م بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار الأخ الأمين العام بتاريخ 25/7/2008م مما أدى إلى إغلاق الكريف من حينها إلى اجل غير مسمى والى اليوم لم يقم مكتب الزراعة الجهة المسئولة عن الكريف الذي تكلف تنفيذه مبالغ خيالية ولم يقم المكتب بأي حل أو تدخل للإنقاذ, غير تضليل الآخرين بأهمية الكرفان بشكل عام وهذا الكريف خاصة والترويج انه قام برفع مناسيب المياه الجوفية عدة أمتار في العام 2007م وبعد هذه النهاية المؤلمة للكريف انتقل المكتب لتعميم الفكرة الخاطئة في مناطق أخرى وبكلف خياليه عديمة الجدوى تحولت المشاريع بعد مشروع المعالجة الى مستنقعات وبؤر للتلوث بحسب ما ورد في التقرير من مذكرة الاخ المحافظ برقم(1724)وتاريخ 11/8/2008م وبحاجة للمعالجة .ومن المؤكد انها بدأت في تلويث للآبار الواقعه الى جوار كرفان سائلة جبله وسيستمر ذلك حتى يغزو الحوض كله ويعود السبب ما يحمله السيل من مواد ضاره بدون معالجة وسوف تتلوث الابار اذا لم يتم تداركه لا سمح الله.تغير مسار السيل في سائلة القريات بسبب رفع منسوب السائلة بجسور خرسانيه الى داخل اراضي مواطنين وبعدها مخترقا اياها للكريف واحدث اضرارا بالغه في الكريف وأراضي المواطنين شارف كريف جبله 1 على الانطمار بالرسوبيات خلال موسم واحد بعد انتهاء المعالجه فيه تحول كريف جبله 1 الى مستنقع لتجميع الملوثات الصلبة والسائلة بعد معالجته بأكثر من قيمته تقريبا وورد في التقرير أنه من النتائج المتوقعة خلال عام 2011 م وما بعده إن ترك الوضع كما هو حسب ما ذكر . طمر كريف جبله 1 بالرواسب تماما .طمر الجزء الأكبر من كريف جبله2 وتجميعه للملوثات وتسريب جزء منها للمياه الجوفيه نتيجة المعالجه التي تكلفت اكثر من تسعة ملايين ريالاستمرار اغلاق كريف البحوث واستكمال صدا البوابات الحديديه للكريف نتيجة المعالجة الخاطئة وبدء تسرب مياه الصرف الصحي الجاريه امام البوابات للكريف وتلويث الابار مره اخرى وهذا ما حصل مؤخرا حتى تتدخل مؤسسة المياه لتلحيم البوابات او ازالة الجسر الخرساني الذي نفذ في المعالجةومن العجيب والذي لم يكن في حسبان ان تحولت ارضية الكريف الى مزرعة للبطاط تروي من المجاري ويمكن مشاهدة ذلك حاليا على الواقع وبهذا تكون انتهت عملية المعالجة ويكون قد انتهى صرف مبالغ خيالية من حساب المديرية لتدمير مشاريع سابقه وتلويث حوض المياه ويعد الفاسدون الى مرحلة اعداد مشروع جديد لحفر كرفان جبله مره اخرى بدون سؤال عن ما الذي استفدنا من صرف حوالي مائة وثمانون ريال بل هذا اذا لم يكن السؤال حينها كم خسرنا نتيجة عبث العابثين . كما يذكر التقرير أن هناك قصور في عملية إعداد الدراسة حسب ما ذكره ملخص بعدة نقاط : ويقول: لم نتمكن من الاطلاع على الدراسة الاولية والرفع المساحي التي كلف بموجبها المهندس المصمم لإعداد جدول كميات المشروع وتفصيلات بعض الجوانب الانشائية إلا انه يمكن توضيح الملاحظات التالية: بند تنفيذ جبيونات لحماية الاراضي المجاورة للكرفان من تدفق السيل غير منطقي اذ لا يمكن صد الماء بغربال والجبيونات تستخدم لصد الرواسب وليس حجز المياه والمشكلة اساسا هي خطاء مساحي بحت بسبب تنفيذ المخرج في منسوب اعلى من منسوب الاراضي المجاوره بسبب عدم قدرة المساح على ضبط المناسيب رغم ان المقاطع المرفوعة من المساح في المشاريع الاصلية ليست كذلك ورغم ان الحل كان بردم تربة من مخلفات الحفر في الاراضي المنخفضة لرفع منسوبها مجانا .البند الخاص برصف احجار كبيرة لدعم الخرسانة المسلحه غير منطقي ان تقوم احجار مفككة غير مترابطة بدعم خرسانة مسلحة .بند قص وإعادة تلحيم الشبك عند المداخل غير منطقي فإذا كان يوجد شبك سابق تابع للمشروع السابق لماذا يقص ومن ثم يعاد تلحيمه والسبب ان سعر التلحيم مائة الف لكل واحد.بند تنفيذ جدران لحماية الاراضي المجاورة لا علاقة له بالمشروع وكان يمكن الاكتفاء بجبيونات حماية للضفاف التي يمكن ان تتأثر بالمشروع مباشرة. رفع منسوب السائلة في كريف البحوث تعارض تماما مع المشروع الاساسي الذي رفع مناسيب المدخل كمعالجة لمنع دخول السيول الصغيرة التي يزداد نسبة تلوثها مقارنة بالسيول الكبيرة وبالفعل ادى هذا الرفع العشوائي الى تلوث للآبار القريبة من الكريف بالرغم من دخول كميه قليله من المياه للكريف لموسميين متتاليين ولم يحدث أي تلوث ملحوظ . عدم ادراج بند تنفيذ بوابات لمداخل كريفي سائلة جبله رغم الاهمية البالغة للبوابات للحماية من المجاري والسيول الملوثة بداية موسم الامطار وبداية كل سيل بما تحمله من جثث حيوانات ميتة وأوساخ لا يحتمل الكريف دخولها اليه مع العلم انها غير مكلفه .عدم ادراج بند حفر قناة لنقل المجاري بالتزامن مع عملية رفع منسوب السائلة في كريف البحوث مع اهمية هذه القناة التي ستقوم بنقل معظم كمية التلوث في السيل الصادرة عن قناة الطوارئ في محطة المجاري التي تفتح تلقائيا في حال سقوط الامطار .بنود غير لازمة في غرف الحراسة لا داعي لها مثل بنود كهربائيات كبيرة بالرغم من عدم وجود كهرباء للغرف وغيرها الكثير. وأما عن مبالغ التنفيذ لهذا المشروع التي ذكرها التقرير والتي لا يعرف أين اعدت في مكتب الزراعه او من قبل اللجنة الفنيه لمديرية المشنة حدثت مبالغة غير منطقية في اعداد الكلفة التقديرية للمشروع ونتيجتها اوصلت سعر المشروع الى اكثر من 33 مليون ريال عند الارساء وارتفعت الى 44مليون بعدها في حين ان الكلفة المعقولة بحسب الاسعار السائدة لنفس البنود لا تزيد عن 13 مليون ريال فيما انه يمكن الوصول الى نفس النتيجة بأعمال لا تزيد قيمتها عن اربعه مليون اذا تم الغاء البنود التي لا مبرر لها بالرغم ان المعالجة السليمة تختلف عن ما ورد في المشروع جملة وتفصيلا فالأصل في اعمال المعالجة تحديد الاخطاء بدقه وعمل المعالجة وتحديد الهدف من البند قبل اعتماده وليس الصرف لمجرد الصرف وفي حال وجود اكثر من بديل للوصول الى نفس الهدف يتم اختيار البديل الانسب والأرخص عكس هذا المشروع تماما وأما عن كيفية إجراءات المناقصة والإرساء لهذا المشروع فقد ورد في التقرير كيف تمت عملية المناقصة وهيا كتالي : المشروع ورد في البرنامج الاستثماري لمديرية المشنة كثلاثة مشاريع منفصلة وتم دمجها وتجميعها وإعلانها في مشروع واحد تمهيدا لإرسائه لمقاول واحد تقدم للمناقصة اربعة مقاولين بالمعطاءات التاليه بالمليون ريال 39يليه 37 يليه 30 يليه 24 وقررت اللجنة الفنيه ارساء المشروع على عطاء المقاول المتقدم ب37مليون وبزيادة تصل الى 10% تقريبا عن الكلفه التقديريه التي هي في الواقع غير صحيحة وباطله ونلاحظ هنا المصادفه الغريبه وطريقة الحساب الخاطئة لمعرفة نسبة زيادة المقاول عن الكلفه التقديرية وتم استبعاد العطاء بمبلغ 24 مليون رغم اقرار اللجنة ان المقاول مستوفي للشروط وبمبرر ان عطاء المقاول اقل من الكلفة التقديريه ب 37% وكان المفترض مخاطبة المقاول لتبرير عطائه وإعادة النظر في الكلفه رغم ان الكلفة التقديرية الحقيقية للمشروع وفقا للأسعار السائدة 13 مليون وكان المفترض استبعاد هذا العطاء بسبب انه اكثر من الكلفه التقديرية بحوالى 95% وكذا استبعاد بقية المعطاءات ولكنها الطبخه التي بالغ الطباخ في احراقها وفاحت روائح نهب المال العام فيها من كل المعايير لا جدوى للمشروع ولا اسعار طبيعيه ولا اجراءات سليمة ولا اشراف ولا تنفيذ سليم وبناء على تحليل اللجنة الفنيه اقرت لجنة المناقصات هذا القرار مع تخفيض المقاول 10% وعلى ذلك تم العقد وبقية الاجراءات رغم عدم ترك الفرصه لبقية المقاولين للاعتراض حيث احتج صاحب العطاء الاقل في حينه والى هنا لم تنتهي المأساة. كما ذكر التقرير في صفحاته أن هناك قصور عملية الإشراف وهي المرحلة الأخيرة من المؤامرة حيث ظهر قصور شديد في هذا المجال اخرج موضوع المعالجات خارج الهدف من إقامتها وتحولت إلى عملية هدر يمكن توضيح جزء يسير منها ولخصها التقرير في نقاط كالتالي: عند تنفيذ جسور رفع مناسيب السائلة تم تنفيذها بشكل مائل على اتجاه السائله حتى تأخذ اكبر طول ممكن ليتم استغلال اكبر قدر من الكميات والمبالغ المرصودة يصل الى حوالي ضعف الكمية المطلوبة في حال تم تنفيذها بشكل عمودي على اتجاه السائلة والتي تؤدي نفس الغرض وبصورة افضل وبدون مشاكل جانبية ناتجة عن اخطار توجيه السيل بشكل مباشر باتجاه المنشأ وجوانب الوادي وما قد ينتج من اخطار في حال تدفق سيل عنيف كما ان تنفيذها بهذا الشكل يؤدي الى تسهيل زحف الرواسب للكرفان وتقليل عمرها الافتراضي بشكل كبير جدا نظر لكمية التدفق في السوائل الهائلة جدا مقارنة بكمية الخزن فتصبح الكرفان مصائد للرسوبيات .
تنفيذ الجدران الساندة في غير المواقع الضرورية وبشكل عشوائي يهدف الى استنفاذ الكميه وفي احيان تم تنفيذ جدار ساند في جهة لا علاقة لها بالموضوع في حين تركت جهات اخرى لابتلاع السيل وهذا مثبت في الواقع في عدة مواضع.
ادت عملية تنفيذ الاعمال في كريف جبله رقم1 الى : - تدمير اجزاء كبيرة من سور الحماية بسبب حركة العمال من اتجاهات متعددة وإتلاف السور فيها. - قص الشبك الحديدي لتسهيل الدخول بالقلاب اولا وتسهيل حسابه كبند لاحقا بقيمة مائة الف ريال رغم ان كلفته في الواقع لأتزيد عن عشرة الف وإعادة تلحيمه بمائة الف لم يتم الالتفات الى ما يحدث لقناة المدخل في كريف البحوث من هبوط وتشققات في جدران قناة المدخل نتيجة لامتلاء الكريف وتشرب التربة بالمياه ولم يتم وضع أي اقتراح لمعالجة الوضع قبل ان يصل لمرحلة الانهيار اسوة بمعالجة وضع المداخل الذي تم تنفيذه بكريف جبله1 رغم ان وضعه كان احسن بكثير من كريف البحوث بسبب نوعية التربة وانحدار المدخل الشديد لان الاهتمام منصب على استنفاذ الكميات ذات الربحية الجنونية ولو لغير حاجة وبطريقة استفزازية لا مبررة احيانا والشواهد كثيرة جدا في هذا الكريف . بالإضافة الى سوء التنفيذ والمبالغات السعرية عشرة اضعاف الرفع بكميات وهمية لم يتم تنفيذها في الواقع فمثلا في كريف جبلة 1تم الرفع بردميات الجعم تحت البلاطة الخرسانية عند المدخل والواقع المنفذ فعلا هو مخلفات تربة الجدران التي لم تنقل الى خارج الكريف بحسب بند الحفريات وهذه مخالفة بحد ذاتها اضافة الى كمية من ردميات مختلطه من خارج الكريف لا تزيد كميتها عن عدة قلابات تويوتا صغيرة الحجم نفذت القيت فوق الردميات وتكلفت هذه العملية فقط اكثر من اثنين مليون ريال تم صرفها للمقاول . الرفع بالعديد من الاعمال الوهمية في اعمال غرف الحراسة التي تكلف بناء الواحدة منها وهي غرفه صغيرة جدا من البلك بمساحة 12م2 تقريبا ما يساوي قيمة بناء بيت حجر وقيص مساحته 120م2 وليس للسخرية ايراد هذا المثل بل للتوضيح فعندما تم تنفيذ مسار انبوب المجاري الذي وصل سعر متره الطولي عشرة اضعاف السعر السائد تم تحديد مساره باتجاه السائلة وقبل الوصول للسائلة بمترين تم تغيير مساره بشكل موازي للسائلة اخذا اشكال انعطافاتها والتوائها حتى استنفذت الكمية تم تحويله للسائلة هذا مع تنفيذ لغرف التفتيش كلما دعت الحاجة رغم وجود وفر كبير في الواقع تم الرفع للمقاول بأعمال اضافيه
هناك مواضيع اخرى في نفس المشروع من اعمال يمكن نقلها يلزم لإثباتها النزول الميداني واثبات ذلك قبل ان ينتشر هذا الموضوع ويتم اعادتها او بالأصح توريدها . رأي مكتب الزراعة : وعلى ضوء هذه المخالفات التي ذكرت تم الرفع للأخ مدير عام مكتب الزراعه والري بمحافظة اب بتقرير فني بعد ظهور الاثار السلبية للمشروع بتاريخ /12/2009م بالاضافه الى عدة تقارير اخرى حول مواضيع اخرى منها الكرفان وكذا خمسة طلبات لإغلاق الكرفان من شهر 1/2010م إلى شهر2/2010م من قبل رئيس قسم الإشراف في المكتب وحسب ما ذكر في التقرير أن مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة أقدم أثرها على الغاء قسم الإشراف كعقاب له وأبعاده عن العمل والاستغناء عنه, بعدها قام بالرفع إليه مجددا وأخرها بتاريخ 12/2 و16/2/2011م على التوالي سلمت لنائبه الأستاذ- حمود الرصاص كما سلمت نسخ منها لعدد كبير من زملائه في المكتب كشهود على هذه الواقعه ورغم ذلك ورغم التهديد باللجوء للقضاء لم تتم الاستجابة او حتى مجرد الرد خشية توقيف المشروع الذي ما يزال قيد التنفيذ, وعليه تقدم أحد المهندسين بهذا التقرير إلى نيابة الأموال العامة بالمحافظة في تأريخ 23-2-2011م والتي من جهته حوله إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاطلاع والرد على الشكوى وحسب ما ذكره المهندس أنه إلى اليوم وعلى مدار عام كامل لم يتغير الحال ويبقى الأمر كما هو عليه .
