مجلس الأمن أهم أجهزة الأممالمتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق). عقدت أول جلسات المجلس في 17 يناير وتلتها عدة جلسات عقدت في عدة مدن حول العالم حتى حدد المقر الحالي والواقع في مدينة نيويوك كمقر دائم لمجلس الأمن .
الأعضاء
يتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم :الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة والولايات المتحدة ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لإنتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية. وستة أعضاء غير دائميين قبل أن يتمم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأممالمتحدة. تنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير الدائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان يتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة ,إختيار الأعضاء الغير دائمين يتم من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء الغير دائمين حاليا هم :
1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2012 الدولة المنطقة الممثل الدائم للدولة كولومبياأمريكا اللاتينية والكاريبي نيستور أوسوريو لوندونو ألمانيا أوروبا الشرقية وغيرها بيتر فيتيغ الهند آسيا هارديب سينغ بوري البرتغال أوروبا الشرقية وغيرها خوسيه مورايس كابرال فيليبي جنوب أفريقيا أفريقيا باسو سانغكو 1 يناير 2012 – 31 ديسمبير 2013 الدولة المنطقة الممثل الدائم للدولة أذربيجان أوروبا الشرقية أغشين مهدييف غواتيمالا أمريكا اللاتينية والكاريبي جيرت روزنتال المغرب أفريقيا والمجموعة العربية محمد لوليشكي باكستان آسيا عبدالله حسين هارون توجو أفريقيا كودجو مينان
إجراءات التصويت
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو".
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأممالمتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات
وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأممالمتحدة طول الوقت.
في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأممالمتحدة، بناء على توصية المجلس.
ويجوز للدولة العضو في الأممالمتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأممالمتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها. المزيد عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات بشأن الوضع في اليمن حيث استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من طرف كل من رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بالإضافة إلى ملخصات قدمها المبعوث الدولي الخاص جمال بن عمر. كما تركزت المشاورات حول مدى التزام الأطراف السياسية اليمنية بتطبيق اتفاق السلم والشراكة اليمنية، الذي تم التوصل إليه برعاية دولية. وناقش المجلس كذلك تداعيات القرار السعودي بوقف المساعدات الاقتصادية لصنعاء بعد سيطرة الحوثيين على مرافق الدولة. وفيما يتعلق بالعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي مؤخراً على بعض الشخصيات اليمنية، وفي مقدمتها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، سيطلع بن عمر أعضاء مجلس الأمن على آثار هذه العقوبات على مجمل العملية السياسية في البلاد.