كشف وزير التربية والتعليم -عبد اللطيف حسين حيدر الحكيمي- في حكومة الكفاءات -عن قوام عدد الكادر التربوي العامل في الجمهورية اليمنية والذي يفوق عددهم ثلاثمائة واربعة الا ف واربعمائة وسبعة كادراً تربويين منهم مائتان وثمانون الف وسبعمائة ووحد وستون ما بين معلم ومدير مدرسة وموجهين وإخصائيين اجتماعيين وإمناء مكتبات ومختبرات ومعمل مدرسية ... كما كشف الوزير الحكيمي في حفل تدشين أعمال الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام الذي بدء صباح اليوم بصنعاء تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام " – عن اكثر من مليوني طالب في اليمن يدرسون على الأرض دون مقعد دراسي وعن قرابة مليون وستمائة الف طفل يمني خارج المدرسة في ظل وجود (545) مدرسة بدون مبنى ووجد (405)مدرسة مغلقة او قيد التشييد بسبب الأزمة المالية واربعة الاف وستمائة وخمس مدرسة بدون مرافق صحية ، فضلا عن ازدحام الطلاب في مدارس الطوق بأمانة العاصمة (شملان –بيت بوس – حزيز ).. وبين الوزير الحكيمي أبرز الصعاب و التحديات التي يوجهها التعليم على ثلاثة محاور " تعميم التعليم وانتشاره ، القدرة على تحقيق الإنصاف في التعليم ، تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية "و ابرز العوامل التي تخللت التسارع في تعميم التعليم والتي افرغته من مضامينه التعليمية ومنها تدني التحصيل العلمي في جميع المستويات وتدني مؤهلات المعلمين حيث تصل نسبة الجامعيين 42 بالمائة فقط ، فضلا عن تدني ساعات دراسة ابنائنا الطلاب التي تقل عن 600 ساعة في العام أي نصف ما يتلقاه الطالب في بعض دول العالم . .
واكد الوزير الحكيمي سعي الوزارة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في تجويد وتحسين التعليم في ظل اهتمام الحكومة بالتعليم المتمثل في اعلان العام الجاري عاماً للتعليم ومنها ( وضع آليات لمعالجة التحديات التي خلفتها الصراعات السابقة وخاصة ما يتعلق بإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة ، تسريع تعلم الطلبة الكبار الذين تضرروا من الصراعات ، تأسيس المركز الوطني للقياس والتقييم التربوي وتوفير الميزانية اللازمة لتشغيله ، إطلاق مشاريع " الاعتماد المدرسي ، اللائحة المدرسية ، لائحة التوجيه التربوي الشامل بالاضافة الى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين البيئة المدرسية" ). من جانبه تطرق رئيس المكتب الفني بالوزارة محسن اليافعي في كلمته عن اللجنة التحضيرية إلى ما تمثله المراجعة من أهمية كونها أهم الاليات التي تنتهجها الوزارة وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام للوقوف على مكامن القوة لتعزيزها ومعالجة جوانب القصور والضعف ، لافتاً إلى دور المراجعة في توحيد الجهود واستثمار الموارد المتاحة بشكل اكثر كفاءة وارتباطاً بالنتائج والاهداف المرجوة. واوضح اليافعي ان المشاركين في الملتقى سيسعون لإثراء اوراق العمل الاربع والتي ستقدم وهي " تقرير الانجاز السنوي لمستوى تنفيذ اطار النتائج متوسط المدى 2013 2015م ، نظام التعليم في ضوء مخرجات الحوار الوطني والنظام الاتحادي ، تحليل عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ في المحافظات ، عرض حول الأطفال خارج المدرسة ". وعلى هامش الملتقى أكد مدير عام الاعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم –أ-اسماعيل زيدان - أهمية المراجعة السنوية باعتبارها تقليدا سنوياً يتم فيه مراجعة ما تم تنفيذه العام الماضي وكذا وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام.
واوضح زيدان ان المراجعة تمثل الإطار الذي من خلاله يتم تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معاً لتحقيق التزاماتنا الدولية المتمثلة في الأهداف الستة للتعليم للجميع وأهداف الألفية خصوصاً وان العام الجاري 2015م عاماً للتعليم في اليمن ".
