قال زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي إن تحرك جماعته في صنعاء مصيري وحتمي وسقفه عال. وأضاف في خطاب تلفزيوني أمس الثلاثاء أنه لن يتردد في فرض أي إجراءات ضرورية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة. وطرح عبد الملك الحوثي في الكلمة التي ألقاها بعد سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة وتطويق منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء، أربع نقاط لحل الأزمة الحالية في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيار بشأن الرئيس اليمني هادي متهما إياه بالفساد والاستبداد. وحدد زعيم الحوثيين تلك المطالب في سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على نتائج الحوار، وسرعة تعديل مسودة الدستور، وسرعة تنفيذ اتفاق الشراكة، ومعالجة الوضع الأمني بشكل شامل خاصة في مأرب، وهي -بحسبه- نقاط أساسية لإفشال المؤامرة التي تستهدف اليمن، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ اتفاق السلم والشراكة. وأشار إلى أن جماعته تحركت لإحباط مؤامرة للانقلاب على اتفاق للإصلاح السياسي وتقسيم البلاد والانقلاب على اتفاق الشراكة ووثيقة الحوار الوطني. واتهم الحوثي الرئيس هادي نفسه بجر الوضع العام في اليمن نحو الاضطراب والالتفاف على كل الاستحقاقات التي تلبي مطالب الشعب والتآمر للإطاحة بوثيقة الشراكة ومخرجات الحوار، مشيرا إلى وقوفه ضد كل المؤامرات دون خوف من مجلس الأمن أو غيره. وأشار إلى أن مسودة الدستور الأخيرة وما شابهها من تحريف وزيادة يعد انقلابا على اتفاقية السلم والشراكة، موضحا أنه لم يكن له خيار إلا الوقوف ضد المؤامرة. وبحسب قوله فإن السلطة عمدت لتضمين الدستور ما يخالف وثيقة الشراكة ومخرجات الحوار الوطني وأهمها مسألة الأقاليم الستة بإسناد خارجي، وهو ما لا يراعي مصلحة اليمنيين، والهدف منها تمزيق اليمن كما حذفوا من أحكام المرحلة الانتقالية كل ما يتعلق بالشراكة. وأكد الحوثي أن السلطات الحالية غرقت في الفساد والاستبداد -حسب قوله- فساءت الأحوال وتم تدمير اقتصاد البلد، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تم تجميدها، والرئيس هادي نفسه وجهاز الرقابة منعوا محاربة الفساد ورفضوا أي دور تقوم به اللجان الثورية في هذا المجال، كما قال. خطاب الحوثي جاء بعد سيطرة مسلحي الجماعة على دار الرئاسة بصنعاء (الجزيرة) حملة ضد هادي وأشار إلى أن عمليات النهب والفساد استمرت "حتى من ابن الرئيس هادي نفسه وبالمليارات"، وقال إن مجلس الوزراء صوت على الميزانية ضاربا بعرض الحائط كل الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاقتصادية وأمضوا عقودا نفطية وغيرها. وبحسبه فإن السلطة -والرئيس هادي- عملت على إضاعة الوقت والمماطلة كإستراتيجية لخلق الأزمات وحركت القاعدة ضد الثورة الشعبية من خلال رفض توجيه الجيش لمحاربة القاعدة، كما أعطاها الفرصة لنهب البنوك وقد مكنها مع أنصارها من حزب الإصلاح خاصة في مأرب في عملية ابتزاز سياسي ضد الشعب اليمني، حسب ما قاله في الخطاب. ووفقا للحوثي فقد اتجهت السلطة إلى استهداف أهم المكونات الشعبية ذات الأهمية الكبيرة وتعقيد القضية الجنوبية، فبدلا من اتخاذ إجراءات تخفف من حجم المعاناة وحل القضية الجنوبية -بحسبه- فقد حصل العكس. وأكد أن اتفاق الشراكة مثل عقدا عادلا ومنصفا أسس لشراكة جامعة وفاعلة لم تظلم أي من الفئات اليمنية، وتضمن إجراءات للحد من الفساد ومراعاة الفئات المتضررة، ونصوصه واضحة ومهمة ومفيدة. كما أشار إلى أن الشراكة ضرورة وطنية واستحقاق للتخلص من الاستبداد السياسي، ومن دون ذلك لا يمكن بناء دولة جديدة ديمقراطية والتخلص من الموروث السابق.