أعلنت مملكة البحرين يوم السبت، إسقاط الجنسية عن 72 شخصا دفعة واحدة في قرار يعد الأكبر من نوعه، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها الحكومة البحرينية، بأنها أضرت بمصالح المنامة، وعلمت «الشرق الأوسط» أن نحو 5 أشخاص من بين 72 يقيمون في مملكة البحرين، بينما الغالبية العظمى تقيم في الخارج بين لبنان وإيران وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية. وشملت قائمة الذين أسقطت الجنسية عنهم، خليطا من الطائفتين السنة والشيعة، وأدرج على القائمة منتمون للجماعات المتطرفة، حيث ضمت القائمة أسماء بارزة في تنظيم داعش وجبهة النصرة، إضافة إلى آخرين على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وب«حزب الله» اللبناني والجماعات الإرهابية في العراق، كما شملت القائمة أيضا، أسماء لأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية، وصفتهم الحكومة البحرينية بأنهم أضروا بمصالح المملكة. وأوضح عيسى عبد الرحمن، وزير الدولة لشؤون الإعلام ل«الشرق الأوسط»، أن مملكة البحرين، اتخذت سلسلة من الإجراءات لاستمرار مساعيها للتصدي للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وضمنها إجراءات أمنية وقانونية، وكذلك مشاركة فعلية مع قوات التحالف كما أعلن سابقا. وقال عبد الرحمن، إن «ما حدث اليوم (أمس) يأتي في هذا السياق ووفق القانون البحريني الذي يعطي وزارة الداخلية الحق في التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية حسب المواد المنظمة لقانون الجنسية في مملكة البحرين، ومن بينها المادة التي تتحدث عن إسقاط الجنسية عمن يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف بما يناقض واجب الولاء لها». وأشار وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية إلى أن الأسماء التي أعلن عنها تمثل خليطا من عدة توجهات وتنظيمات وليست محددة باتجاه فكري أو سياسي معين، وما قامت به هي أعمال مخالفة للقانون والغالبية العظمى منهم خارج البلاد حاليا، وهم غير موجودون في مملكة البحرين. ولفت عبد الرحمن إلى حفظ حقوق المسقطة جنسياتهم، وأن حكومة البحرين تؤكد على حفظ الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، وأن مبدأ حق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطة القضائية للتظلم من القرار الذي صدر بشأنه من خلال محاكمة نزيهة وعادلة ومستقلة. وأكد وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، أسباب إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، تضمنت التخابر مع دول أجنبية، وتجنيد عدد من العناصر للانضمام لتنظيمات إرهابية، وتقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، كذلك ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع الآمنين. كما تضمنت الأسباب، السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريب أفرادها على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم، وتهريب الأسلحة، والتحريض والترويج لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة والانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها، كذلك الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج، ونشر الفكر التكفيري والأفكار الضالة، والإساءة إلى بعض الدول الشقيقة. وقال البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية البحرينية أمس، «إنه وفي إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصا». يذكر أن الحكومة البحرينية، ممثلة في وزارة الداخلية، اتخذت قرارا مماثلا حيث أسقطت الجنسية عن 31 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) في 2012، من بينهم 10 يقيمون خارج مملكة البحرين.
