أمهلت جماعة الحوثيين أمس في ختام اجتماعات حاشدة لأنصارها في صنعاء أطلقت عليها «المؤتمر الوطني الموسع»، الأطراف السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل لأزمة فراغ السلطة الناجم عن استقالة هادي والحكومة، كما منحت زعيمها عبدالملك الحوثي واللجان المسلحة التابعة له تفويضاً لترتيب وضع السلطة الانتقالية إذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك كشفت مصادر حزبية ل «الحياة»، أن المشاورات التي يرعاها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بنعمر أثمرت توافقاً نهائياً بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض القوى الأخرى على تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء يرأسه الرئيس الأسبق لجنوب اليمن علي ناصر محمد، يتولى إدارة المرحلة المقبلة خلفاً للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي. وأَضافت المصادر أن المشاورات متواصلة لإقناع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح بالموافقة على المجلس الرئاسي وهو ما يرفضه الحزب ويُعده «انقلاباً على البرلمان» باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بحل مشكلة الفراغ الرئاسي. ومع تواصل التظاهرات المناهضة لانقلاب الحوثيين في صنعاء ومدن أخرى، أعلن السياسي المخضرم ومستشار الرئيس هادي، الدكتور عبد الكريم الإرياني اعتزال العمل السياسي، فيما يعتقد أنه احتجاج واضح على ما آلت إليه الأوضاع في بلاده. وأصدرت الجماعة بياناً أمس أمهل الأطراف السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل للفراغ السياسي القائم. ومنح البيان تفويضاً لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ولجانه «الثورية» لاتخاذ «الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن»، ما يعني تهديداً واضحاً بأن الجماعة ستمضي منفردةً، إذا انتهت المهلة، في تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وتعيين قيادة للجيش إلى جانب خطوات أخرى منها حل البرلمان وإعلان بيان دستوري موقت للفترة الانتقالية. وأشاد البيان الحوثي بدور الجيش والأمن و»اللجان الشعبية» التابعة للجماعة، واتهم أطرافاً محلية وإقليمية بمحاولة تقسيم اليمن وتقديم الدعم المادي والإعلامي لتنظيم «القاعدة»، كما اتهم القوى السياسية بالتنصل من تنفيذ اتفاق «السلم والشراكة» والتنكر للشراكة واستغلال الوظيفة العامة، كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم اليمن في الفترة المقبلة وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأفادت مصادر أمس «أن المشاورات التي يرعاها بنعمر توصلت إلى توافق الجماعة مع حزبي «الإصلاح» و «الاشتراكي» على تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أشخاص يرأسه علي ناصر محمد ويتألف من كل الأطراف السياسية، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الأطراف، إلى جانب تأجيل «تقسيم اليمن إلى أقاليم مدة خمس سنوات» ودمج مسلحي الحوثي في الجيش والأمن على مراحل. وكان كل من حزب التنظيم الوحدوي الناصري و «الحراك الجنوبي» وحزب المؤتمر الشعبي أعلنوا انسحابهم من المشاورات التي يرعاها المبعوث الأممي مع الحوثيين، فيما غاب عنها حزب الرشاد السلفي. وأكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني في تصريحات صحافية، أن «أي حديث خارج الدستور والمؤسسات الدستورية إنما هو ضرب من العبث وخروج من دولة تحكم بالدستور والقوانين والذهاب نحو المجهول» على حد تعبيره. وأضاف «في حال إصرار أي طرف على تجاوز الدستور والمؤسسات الدستورية فليذهب بمفرده، أما المؤتمر الشعبي لن يكون شريكاً في أي انقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية ولن يفرط بالوحدة تحت أي مبرر كان». ميدانياً، صد الجيش أمس في محافظة البيضاء هجوماً لتنظيم «القاعدة» على قافلة عسكرية تحمل رواتب الجنود في لواء المجد المرابط قرب مديرية مكيراس. وأفادت مصادر عسكرية ل «الحياة» بسقوط جنديين وجرح آخرين خلال الاشتباك إلى جانب ثلاثة قتلى من «القاعدة».
