أعلن مجلس التعاون الخليجي، السبت، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما سموه الإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة"، معتبراً "الإعلان الدستوري"، "نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني". وأضاف المجلس في بيان له أن "إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري انقلاب على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دولياً". وأكد أن "هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وتابع البيان "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي وسوف تتخذ دول المجلس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها"، محذراً من أن "انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق". ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".
