حلّ الحوثيون، أي «انصار الله» في اليمن، بإصدارهم إعلانا دستوريا، مكان الدولة ومؤسساتها، أو ما بقي منها على الأصحّ. يشكّل حلّ مجلس النوّاب أهمّ القرارات التي اتخذوها، نظرا إلى أنّ المجلس كان المؤسسة الوحيدة الباقية والتي يمكن من خلالها إضفاء شرعيّة ما على مجلس رئاسي، أو رئيس إنتقالي. مثل هذا الرئيس الإنتقالي الذي كان يمكن أن يكون رئيس المجلس، يمكن أن يساعد في العودة إلى مرحلة انتقالية حقيقية تراعي التوازنات الداخلية وتؤدي في الوقت ذاته إلى تجاوز حال التخبّط التي تعاني منها كلّ القوى السياسية، من دون أي إستثناء، في البلد. لا شكّ هنا أن الخاسر الأكبر من حلّ مجلس النوّاب هو الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يمتلك الحزب الذي يرأسه (المؤتمر الشعبي العام) أكثرية فيه. ما حدث هو في واقع الحال تتمّة طبيعية لمسيرة «انصار الله» التي بدأت من صعدة قبل ما يزيد على عشر سنوات، وما لبثت أن تمدّدت ابتداء من مطلع العام 2011 بعدما حاول الإخوان المسلمون الإنقلاب على علي عبدالله صالح. كانت المحطة الرئيسية في هذه المسيرة السيطرة عسكريا وأمنيا على صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي. ما يبدو مفيدا التذكير به أنّ الحرب الأولى التي خاضوها مع الجيش اليمني كانت في العام 2004، قبل أحد عشر عاما. في أيلول سبتمبر الماضي، فرض الحوثيون بقوّة السلاح إتفاق «السلم والشراكة» الذي باركته الأممالمتحدة عبر جمال بنعمر المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية. كذلك وقّعت معظم الأحزاب والقوى السياسية الإتفاق، الذي نسف عمليا المبادرة الخليجية وكلّ ما أسفر عنه الحوار الوطني. حصل ذلك، للأسف الشديد، بحضور الرئيس الإنتقالي المستقيل عبد ربّه منصور هادي. لم يكذب زعيم «انصار الله» عبد الملك الحوثي على أحد. نفّذ ما وعد به وما يعتقد أنّه صحيح من وجهة نظره. بالنسبة إلى عبد الملك الحوثي، هناك «شرعية ثورية» حلت مكان الشرعية الدستورية. هناك بكلّ بساطة نظام جديد في اليمن اسمه «ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر» حلّ مكان النظام الجمهوري الذي نشأ أثر «ثورة السادس والعشرين من سبتمبر» من العام 1962 التي أنهت النظام الإمامي. قال عبد الملك الحوثي بالفم الملآن أنّ هناك عودة إلى النظام الإمامي. أعلن نفسه عمليا إماما يحكم اليمن من صعدة. أصبح يحتلّ دور «المرشد» الذي يشكّل السلطة العليا، على غرار ما هي عليه الحال في نظام «الجمهورية الإسلامية» في ايران. ما ساعد الحوثيين في الوصول إلى ما وصلوا إليه عوامل عدّة. في مقدّم هذه العوامل أنّهم يعرفون ماذا يريدون. كانوا يريدون في البداية توسيع الإقليم الذي خُصص لهم نتيجة الحوار الوطني وذلك كي يكون لديهم ميناء بحري، هو ميناء ميدي في محافظة حجّة التي هي معقل الزيدية في اليمن. لم يجد «أنصار الله» عوائق تذكر في السيطرة على حجّة بعدما فتحت لهم السيطرة على محافظة عمران وطرد آل الأحمر، زعماء قبيلة حاشد منها، أبواب صنعاء.أخذ «انصار الله» حجة والميناء في طريقهم إلى العاصمة... استفاد الحوثيون إلى أبعد حدود من غياب الرغبة لدى الرئيس الإنتقالي في وقف تمددهم، خصوصا أنّ عبد ربّه منصور كان يراهن على الإستنزاف المتبادل بينهم وبين خصومهم، على رأسهم الإخوان المسلمون. كانت المفاجأة الإنهيار الكامل للألوية العسكرية الموالية للإخوان. إنهار اللواء 310 في عمران، ثمّ إنهارت الفرقة الأولى مدرّع التي كانت بإمرة اللواء على محسن الأحمر. إنطلاقا من صنعاء، حاول الحوثيون التمدّد في كلّ الإتجاهات، بما في ذلك ساحل تهامة ومدينة الحديدة، أهمّ الموانئ اليمنية على البحر الأحمر. لكنّ نزهة الحوثيين التي بدأت مع سقوط صنعاء انتهت سريعا. إصطدموا بالحائط الشافعي في طريقهم إلى باب المندب في الجنوب من جهة وفي طريقهم إلى محافظات الوسط، التي عاصمتها تعز، ومحافظة مأرب من جهة أخرى. لم يحسبوا لهذا الحائط حسابا. كان الإعتقاد السائد لدى «انصار الله»، ومن خلفهم ايران، أن الإختراقات التي حقّقوها في الوسط والجنوب كفيلة بتمكينهم من السيطرة على اليمن كلّه. لم يدركوا باكرا حجم الغرائز المذهبية التي اثاروها. ترتب عليهم منذ نحو شهر إعادة حساباتهم والإرتداد على صنعاء مجددا من أجل الإمساك بها وإقامة دولة خاصة بهم تدور في الفلك الإيراني. وهذا ما يفسّر إلى حدّ كبير استخدام اتفاق «السلم والشراكة»، وهو اتفاق لا شرعية له، غير شرعية قوّة السلاح، من أجل الإنقضاض على الرئاسة. أخرجوا عبد ربّه منصور من دار الرئاسة وفرضوا الإقامة الجبرية عليه بعد رفضه تشكيل غطاء لعملية الإستيلاء الكامل على مؤسسات الدولة الموجودة في العاصمة واعادة تشكيل القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية. تأخّر عبد ربّه طويلا في تقديم استقالته. كان عليه أن يفعل ذلك بعد انتصار الحوثيين في عمران أو بعد سيطرتهم الكاملة على صنعاء بواسطة «اللجان الشعبية» التي ليست سوى ميليشيا مذهبية مثل ميليشيا «حزب الله» في لبنان أو الميليشيات الحزبية في العراق...أو ميليشيات «حماس» في قطاع غزّة. ما يؤكده «الإعلان الدستوري» الصادر عن الحوثيين هو أن رهانهم على حكم كلّ اليمن لم يعد قائما. كان علي عبدالله صالح أوّل من تكهّن بذلك عندما قال في اتصال مع صديق له أن «شمال الشمال لا يمكن أن يحكم كلّ اليمن». هل ينجح «انصار الله» في حكم دولة شمال الشمال؟ الثابت أنّهم سيستخدمون كلّ ما لديهم من قوّة للإمساك بصنعاء وتكريس نوع من الوجود في البيضاء وإب، إضافة بالطبع إلى ساحل تهامة حيث ليس مستبعدا أن يواجهوا مقاومة في مرحلة ما على الرغم من أن المواطنين هناك من النوع المسالم. الثابت أيضا أنّ «انصار الله» تخلوا عن حلم حكم كلّ اليمن. هذا يعني أن هناك اسئلة كثيرة ستطرح في المستقبل. بين هذه الأسئلة ما هو متعلّق بمدى قبول الزيود في اليمن أن يكونوا تحت هيمنة الحوثيين الذين ليسوا سوى فرع من فروع المذهب. كذلك هناك سؤال يتعلّق بقدرة ايران على الإستثمار في دولة جديدة تابعة لها عاصمتها صنعاء. هل مثل هذه الدولة قابلة للحياة، أم أن تجربة قطاع غزّة يمكن أن تتكرّر على جزء من اليمن؟ الأهمّ من ذلك كلّه ما مصير الوسط والجنوب. كم عدد الدول التي ستقوم هناك؟ هل يمكن إبقاء الجنوب موحّدا؟ هل تصمد مأرب طويلا؟ ما مصير الجوف ذي الحدود الطويلة مع المملكة العربية السعودية؟ ارادت ايران تسجيل نقطة لمصلحتها في اليمن. أرادت القول أنّ الأوراق الإقليمية التي تمسك بها كثيرة. رسالتها موجّهة إلى أهل الخليج وإلى الولاياتالمتحدة. هذا لا يمنع القول أن ارتداد ايران، عبر «أنصار الله» في اتجاه صنعاء بداية لإنكماش في مشروعها اليمني ودليل ضعف أكثر مما هو دليل قوّة.
