أدان مجلس الأمن الدولي في قرار صدر بالإجماع أمس، استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، وطالبهم بإعادة الشرعية، وإطلاق الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي. وأدان القرار، الذي يحمل رقم 2201، استخدام الحوثيين للعنف وأعلن دعمه للمسار السياسي في اليمن، وكذلك دعمه لمهمة مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر. واستبقت جماعة أنصار الله الحوثية اجتماع مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، للتصويت على قرار بشأن تطورات اليمن، بإعلان رفض الضغوط و«التهديدات». وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة، قبيل ساعات من اجتماع مجلس الأمن، إن الشعب اليمني «لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد». كما ردت الجماعة على بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر أول من أمس، وهدد باتخاذ إجراءات ضد الانقلاب الحوثي، بالقول إنه «ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما سماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة». ويطالب القرار الدولي من الحوثيين الانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات التي يسيطرون عليها والإفراج عن الرئيس المستقيل وأعضاء حكومته الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية، والتفاوض «بحسن نية» حول حل سياسي للأزمة برعاية أممية. ويتضمن النص إمكانية فرض عقوبات في حال عدم احترام قرارات مجلس الأمن، لكنه لن يذهب إلى حدود إصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة. في غضون ذلك، هدد اجتماع عقد في عدن حضره محافظها عبد العزيز بن حبتور، بنقل العاصمة من صنعاء إلى عدن، في حال أصر الانقلابيون الحوثيون على استئثارهم بالسلطة. كما تضمن البيان الختامي للاجتماع التأكيد على «العمق العربي والخليجي، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وطالب برعاية أكبر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتمسك بالشرعية والرئيس المستقيل هادي. في غضون ذلك، مارس محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية الحوثية، مهام وصلاحيات رئيس البلاد الفعلي في اليمن، من خلال سلسلة اجتماعات عقدها في القصر الجمهوري بصنعاء أمس. وناقشت «اللجنة الثورية» خلال تلك الاجتماعات «اللائحة المنظمة لعملها خلال الفترة المقبلة, ومهامها في متابعة تسيير شؤون الدولة لحين تشكيل مؤسساتها وفقا للإعلان الدستوري». من جانبه، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، القوى السياسية إلى اتفاق يضمن التوافق ويجنب البلاد الويلات.
