كشفت مصادر جزائرية مطلعة عن حركة منتظرة على رأس المؤسسة العسكرية سيكشف عنها قريبا، وتتعلق بتقليص نفوذ نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح مقدمة لإنهاء دوره. وأضافت المصادر في اتصال مع “العرب” أن الفريق قايد صالح، الذي يعد ذراع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بات غير مرغوب فيه في قصر المرادية، وأن بوتفليقة قد يجد نفسه مضطرا للتضحية به لكسب ود الفريق الآخر من مناوئيه في دائرة الاستخبارات وعلى رأسه الرجل النافذ الجنرال توفيق. ويجري الحديث عن إنهاء مسار قايد صالح المهني بترقية عسكرية شكلية باستحداث رتبة عسكرية جديدة في المؤسسة العسكرية، أو تكليفه بحقيبة وزارة الدفاع الوطني بزي مدني في الحكومة القادمة، على شكل سلفه عبدالمالك قنايزية. ويرى متابعون للشأن الجزائري أن دائرة الاستخبارات التي تعرضت لإعادة هيكلة وتوزيع صلاحيات ومهام على المديريات التابعة لها، خلال صائفة عام 2013، استطاعت أن تصمد في وجه العاصفة، وتستعيد بريقها مع عودة الرجل القوي فيها محمد لمين مدين المعروف بالجنرال توفيق خلال الأسابيع الماضية إلى قلب القرار الأمني والعسكري في هرم السلطة الجزائرية. وبات حضور توفيق للاجتماعات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية مألوفا في قصر المرادية كغيره من الشخصيات البارزة والمهمة في المؤسسات الأخرى. ولم يستغرب المتابعون صمود الدائرة الاستخبارية أمام الحركة المفاجئة التي أقدم عليها بوتفليقة مباشرة بعد عودته من رحلته العلاجية المثيرة في باريس. وهي حركة كان ظاهرها إصلاح المؤسسة العسكرية والتكيف مع المتطلبات الأمنية التي فرضتها الظروف الأمنية في محيط الجزائر، وباطنها تصفية حسابات سياسية مع دائرة استعلامية ظلت طيلة 14 سنة من حكمه عصية على الترويض، وذلك قياسا بصلابة الدائرة وانضباط منتسبيها ورصيدها في التعاطي مع طموحات مختلف الرؤساء. وقالت المصادر إن تقليص دور ونفوذ الفريق أول قايد صالح كنائب لوزير الدفاع وقائد أركان الجيش، بالتمهيد للخروج المشرف من السلطة، سيفقد محيط بوتفليقة إحدى أبرز أوراق نفوذه ويعيد التوازن لتوزيع السلط في المشهد الجديد. كما يعيد الاعتبار لدائرة الاستخبارات كأحد المراكز الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار، بما فيه الوضع السياسي، سيما وأنها الجهة الوحيدة التي وقفت في وجه هيمنة محيط بوتفليقة على مفاصل الدولة، وفضحت تورط بعض رجالاته في ملفات الفساد. وأضافت المصادر أنه سواء تمت ترقية الفريق قايد صالح إلى رتبة أعلى أو وقع تكليفه بحقيبة وزارة الدفاع في الحكومة المنتظرة، فإن كل ذلك سيناريوهات أعدت لإنهاء نفوذ الذراع القوية لمحيط الرئيس بوتفليقة في المؤسسة العسكرية، لأن العبرة في المهام والصلاحيات والدور، وليس في رتبة عسكرية غير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري، ولا في حقيبة وزارة الدفاع. فقد كان سلفه عبدالمالك قنايزية وزيرا للدفاع إلى غاية عام 2013 ولم يكن له دور بارز، والفعالية والنفوذ كانا بيد قائد الأركان قايد صالح والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالعزيز بوتفليقة. وكانت دوائر القصر تقدمت باقتراح لنقل دائرة الاستخبارات من وزارة الدفاع إلى قصر المرادية بهيكلة ومهام وصلاحيات جديدة، إلا أن الرجل الأول في الدائرة الجنرال توفيق، تمسك بالبقاء في وزارة الدفاع وبدوره كسلطة مضادة تضمن التوازن وليس مجرد دائرة تخضع لإملاءات القصر الرئاسي. ولم يعد الصراع المحتدم بين هيئة أركان الجيش ممثلة في رئيسها الفريق قايد صالح وجهاز المخابرات العسكرية الذي يقوده الجنرال توفيق منذ عام 1990، خافيا عن الجزائريين، فأخبار تبادل التهم وتصفية الحسابات بين المؤسستين وداخلهما أصبحت حديثا يوميا للجزائريين.
