النفط في اليمن تشير آخر الإحصائيات على أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى(116.67) مليون برميل تقريباً نهاية العام2007م ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة. يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاما وتديره حاليا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة المزيد أظهرت بيانات يوم الأربعاء تراجعا غير مسبوق في إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بلغ 37.2 بالمئة في نهاية 2014 لتصل إلى 1.673 مليار دولار. وعزا تقرير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2014 الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 17 مليون برميل من 24 مليونا في 2013. وقال التقرير إن استمرار الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط الرئيسية في محافظتي حضرموت ومأرب تسبب في تراجع حصة السوق المحلية من الوقود. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج النفط أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في ديسمبر كانون الأول بقيمة 193 مليون دولار لتغطية عجز المعروض المحلي. وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود بين يناير كانون الثاني وديسمبر كانون الأول بلغ نحو 2.187 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته وهو منتج صغير وقد تراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير كانون الثاني 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
