قال المتحدث باسم الحكومة المستقيلة راجح بادي " إن "قرار ما يسمى باللجنة الثورية لا يعني الحكومة التي قدمت استقالتها في 22 يناير الماضي". وأتت تصريحات بادي عقب اعلان جماعة الحوثي أن 16 وزيرا في حكومة بحاح المستقيلة وافقوا على تصريف الأعمال". وتوعدت الجماعة " أنها سيتم إحالة الوزراء الرافضين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية وتكليف نوابهم بمهامهم بدلاً عنهم". وقدمت الحكومة اليمنية استقالتها استقالتها في ال22 من يناير الماضي , عقب اجتياح مليشيات الحوثي لدار الرئاسة اليمنية في صنعاء. وفرضت الجماعة عقب ذلك حصارا محكما على الحكومة والرئيس هادي الذي تمكن من الخروج من صنعاء يوم السبت الماضي إلى مدينة عدن.