أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد العقوبات الأممية على من “يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام”، في وقت اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، طهران ب”المشاركة” في إسقاط الحكومة اليمنية. وفي جلسة بمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، للتصويت على قرار تمديد العقوبات في اليمن، قرر المجلس بالإجماع فرض “عقوبات أممية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح و2 من قيادات جماعة أنصار الله، المعروفة باسم “الحوثيين”.
وشدد قرار مجلس الأمن على عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
وفي وقت سابق من الثلاثاء ، حذر مسلحو جماعة الحوثيين، موظفي أجهزة الدولة والبعثات الدبلوماسية في اليمن، من التعامل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتباره “مطلوباً للعدالة وفاقداً للشرعية”، على حد تعبيرهم.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كتب رسالة إلى البرلمان اليمني يعلن تراجعه عن استقالته من منصبه قائلاً: “أود أن أبلغكم أنني تراجعت عن استقالتي”. واستقال هادي في يناير/كانون الثاني بعد مواجهات استمرت أياماً في صنعاء، هاجم خلالها الحوثيون القصر الرئاسي وطوقوا مقر إقامته، ونجح في الفرار، السبت الماضي، إلى عدن عاصمة الجنوب اليمني، وأعلن استئنافه مهامه، ووصف الإجراءات التي اتخذها الحوثيون منذ انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول “بالباطلة” ولا شرعية لها.
وكان هادي، الذي يواصل من عدن ممارسة مهامه رئيساً للدولة، عقد اجتماعاً معلناً مع مسؤولي محافظات إقليم حضرموت الجنوبي، ومن المقرر أن يوسع الرئيس اليمني تحركاته في التواصل مع المحافظات الشمالية التي أعلنت تمسكها بشرعية الرئيس، في حين خرجت مسيرة حاشدة في صنعاء وباقي المدن لدعم الرئيس والتنديد بالانقلاب الحوثي