وصف مركز صنعاء الحقوقي الاعتداءات التي طالت المسيرة المناهضة لانقلاب مليشيات الحوثي عصر يوم الأربعاء بأنها انتهاكات "مركبة" وتتم بمنهجية تدميرية للقيم القانونية والإنسانية وأعراف المجتمع. واستنكر تحويل مراكز الشرطة في أمانة العاصمة إلى سجون خاصة للمختطفين خارج إطار القانون، حسب بلاغ الصحفي صادر عنه ننشر نصه فيما يلي: بلاغ صحفي تابع مركز صنعاء الحقوقي بقلق بالغ ما تعرض له المتظاهرون السلميون عصر الاربعاء 25 /2/2015 م من قبل مليشيات الحوثي المسلحة في باب اليمن بالعاصمة صنعاء، حيث رصد المركز انتهاكات موغلة في العنف والوحشية تخالف قوانين الدستور اليمني وتنتهك حقوق الإنسان وتقمع الحريات العامة والسياسية منها في آن واحد. وبحسب شهادات الشهود فقد رصد قسم التوثيق والرصد بالمركز 60 حالة اختطاف بأسلوب همجي يصاحبه الضرب بأعقاب البنادق وبالأسلحة البيضاء والركل والإيذاء الأحجار والهراوات نتج عنها إصابات دامية في أجزاء متفرقة من أجسادهم، حيث تم إيداع 52 مختطف منهم في قسم شرطة (اللقية) وتم اعتقالهم لأكثر من ساعتين وأفرج عنهم بعد إجبارهم على توقيع التزامات بعدم المشاركة في التظاهرات مرة أخرى حسب إفادات بعضهم ، في حين لا يزال 8 متظاهرين رهن الاختطاف بعد إيداعهم قسم (البليلي) وهم التالية أسماءهم: 1- أكرم النبهاني 2- أمين الطشي 3- توفيق الفقيه 4- جمال عبده حسن 5- سلام علي المقطري 6- عادل عبدالله اليوسفي 7- منير الشامي 8- ماهر الجيلاني ورصد المركز اعتداءات عنيفة على الصحفيين على النحو التالي: 1- الاعتداء على زين السقاف مصور قناة البي بي سي . 2- الاعتداء بالضرب المبرح على مصور قناة بلقيس ونهب معداته. 3- الاعتداء على مصور قناة سهيل يحيى الأعور. كما تم قمع المتظاهرين بأساليب وحشية وبث الرعب عبر إشاعة عبوة ناسفة أعقبها اطلاق قنابل صوتية بين المتظاهرين. وإذ يدين ما حدث ، يعتبر مركز صنعاء الحقوقي هذه الممارسات الوحشية انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية ومخالفة فجة لحقوق الإنسان والحريات السياسية والعامة وقمع لحرية الصحافة. ويستنكر بشدة استقبال أقسام الشرطة التابعة لأجهزة الدولة للمختطفين وتحويلها إلى معتقلات غير قانونية للمختطفين، في جريمة مركبة في حق مؤسسات الدولة. فإنه يدعو لفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الموثقة ويطالب النائب العام بالتحقيق الفوري وملاحقة الجناة وإيقاف العبث المتكرر بحقوق الإنسان وفتح تحقيقات في جرائم التعذيب. ويهيب برجال القانون والمحامين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل والمساهمة الفاعلة في إيقاف الانتهاكات الوحشية التي يتم رصدها واستشعار خطورة الصمت وغض الطرف تجاه ممارسات تدميرية لمنظومة القيم المجتمعية والقانونية. صادر عن مركز صنعاء الحقوقي 25 فبراير 2015
