لم تأت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، وبالتزامن معها زيارة قائد الانقلاب المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي، ومن قبلهما زيارة الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كما زيارة ولي العهد الإماراتي قبلهم، لم تأت كل تلك الزيارات المتتالية إلى الرياض من فراغ، وفي فترة زمنية واحدة تقريباً أو متقاربة إلى حد كبير، وإنما أتت وبكل تأكيد لأن العهد الجديد داخل المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أعطى إشارات متعددة أوحت للمراقبين من بعيد بأن هناك توجهات جديدة في سياسات المملكة وعلاقاتها الخارجية، والتي قد تصل حد تغيير خارطة تحالفاتها في المنطقة، وهو الأمر الذي إن حصل فعلاً، فإن ذلك سيعني أن المملكة بقيادتها الجديدة قد بدأت تستشعر بالفعل لا بالقول هذه المرة- حجم الأخطار المحدقة بها من كل جانب. ولعل الترتيبات الأخيرة داخل البيت السعودي، التي قام بها الملك الجديد من قرارات وتعيينات جديدة، كما إعفاء قيادات كبيرة من مناصبها، هي من أعطى تلك الإشارات للمحللين والمراقبين، خصوصاً بعد الإخفاقات الكبيرة للدبلوماسية السعودية في السنوات الأخيرة، بالتعاطي مع العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، وبمقدمتها ثورات الربيع العربي، الذي بالغت كثيراً في التخوف منه إلى الحد الذي جعلها تتبنى مواجهته علنا، كما حدث في دعمها اللامحدود للانقلابيين في مصر، ثم موقفها الغامض والمتردد حيال التوسع الحوثي باليمن، أضف لذلك موقفها الخافت والمتواري من قضية فلسطين وهي صاحبة المبادرة العربية للسلام التي ماتت وشبعت موتاً، كما موقفها من ملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وهي راعية اتفاق مكة التاريخي بين الطرفين في العام 2007م، والذي فارق الحياة كذلك وتم دفنه في اليم التالي لتوقيعه مباشرة، كما موقفها من العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة في رمضان الفائت، والذي لم يكن بمستوى تطلعات الشعب الفلسطيني وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، أضف لذلك موقفها من المقاومة الفلسطينية، ومن حركة حماس التي باتت اليوم تُتهم بالإرهاب من قبل نظام حلفائها الانقلابيين في مصر بقيادة السيسي. ليس لدينا أدنى شك بأن للعاصمة الرياض ثقلها ووزنها الكبير والهام في المنطقة العربية وفي العالم أيضاً، وها هو الرئيس هادي قد طلب مؤخراً نقل الحوار اليمني إليها نظراً لذاك الثقل الكبير، ونحن لا نريد لها إلاّ أن تكون بمستوى هذا الحجم وتلك الأهمية في التعاطي مع ملفات المنطقة العربية الملغومة بالعديد من ملفات الصراع، فالسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية هي البوصلة التي تتحدد على أساسها كل قضايا الأمة العربية والإسلامية من مشرقها إلى مغربها، والتقارب السعودي التركي الأخير الذي بدأنا نستشرف ملامحه على واقع الأرض في قمة الرياض السبت الماضي، بين الملك سلمان والرئيس أردوغان، قد بعث في نفوسنا الأمل من إمكانية تغيير موازين القوى المختلة على واقع الأرض لصالح قضايا أمتنا العربية والإسلامية، وهذا اللقاء- في حال كُتب له النجاح والبقاء- سيشكل البداية الحقيقية للسير في الاتجاه الصحيح، الذي كان يُفترض أن تسلكه المملكة منذ زمن بعيد، والذي يتوجب عليها اليوم أن لا تحيد عنه، تحت أي ضغوط أو إملاءات خارجية وبخاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية . إن التمدد الإيراني المتنامي والمتسارع الخطى في كل الاتجاهات المحيطة بالخليج العربي والمملكة، وبخاصة في اليمن، الذي تجاوز المواجهة الأمنية والاستخباراتية التي كانت تعمل في الخفاء، إلى المواجهة العسكرية التي أصبحت تعمل في العلن، هو ما يتوجب على المملكة ودول الخليج أن تجعله في صدر أولوياتها في المرحلة الراهنة وبصورة عاجلة لا تحتمل التأخير، ليس من أجل اليمن وإنما من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي، الذي بات على مرمى نيران عدوتها اللدود إيران، نقول ذلك من باب التحذير ليس إلا، قبل أن تقع الفأس في الرأس، وقبل أن تصل إيران بأمنها ومخابراتها إلى قلب الرياض وعواصم الخليج المختلفة، بل ولربما تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد منه. على المملكة العربية السعودية ودول الخليج إذا أرادت حل المشكلة في اليمن وإيقاف التمدد الحوثي، أن تتعاطى مع الملف اليمني بكثير من الاهتمام والجدية أولاً، وهذا ما قد بدأنا نلمس مقدماته على الواقع، ثم والأهم من ذلك أن تتصالح مع تلك القوى التي كانت قد فقدتها على الأرض، وبمقدمتها حزب الإصلاح وجناحه القبلي، كما وأعتقد أن الوقت قد حان لعقد صفقة ما مع الجنرال على محسن، المتواجد لديها منذ سقوط العاصمة صنعاء، تبدأ أولاً برعاية مصالحة بينه وبين الرئيس هادي كما بين هادي وبقية المكونات السياسية المناهضة للانقلاب، وفق أي صيغة ترضي جميع الأطراف وبضمانتها هي، ثم تكليف الجنرال محسن رسمياً من قبل الرئيس هادي لقيادة جبهات القتال في مأرب، على أن تتولى السعودية ودول الخليج تقديم كل الدعم العسكري واللوجستي اللازم لتلك الحرب، التي يُفترض أن تكون مأرب ليس سوى نقطة انطلاقتها، بينما نهايتها يجب أن لا تتوقف إلا على أبواب صعدة.
