التجمع اليمني للإصلاح التجمع اليمني للإصلاح: (بالإنكليزية: Yemeni Congregation for Reform) يعتبر التجمع اليمني للإصلاح من أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1990 على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر الإخوان المسلمين. في البداية، ضم الحزب بعض الشيوخ السلفيين وشيوخ القبائل المؤثرين بالخارطة السياسية بغية جرهم لتحقيق لقاء سياسي معهم وتوحيد مواقفهم تحت مظلة الدولة، وبعد ذلك تبنى مبدأ الديمقراطية والتعددية كنظام سياسي موحد لكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كامل لطبيعة القبائل اليمنية المتشبثة بمبدأ المناطقية. الأهداف حدد الحزب لنفسه عدة أهداف أهمها: 1.التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة, والحفاظ على أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري, والوحدة اليمنية, والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة. 2.بناء اقتصاد وطني قوي نابع من الشريعة الإسلامية وفق رؤية عصرية. 3.إصلاح القضاء وتطوير أساليبه والاهتمام ببناء القوات المسلحة والأمن وأفراد الشعب، وتربيتهم تربية إيمانية لإحياء روح التضحية والفداء للدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله وثوابته الوطنية. 4.الاشتراك في مؤسسات الحكم, وتأسيس المنظمات والجمعيات والاتحادات. 5.ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد, والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع. 6.الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب الأمة، بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في إطار الشرعية الداخلية أو الدولية وفق معايير معتبرة. البنية التنظيمية يتألف من: المؤتمر العام، مجلس الشورى، الهيئة العليا، الأمانة العامة، أجهزة القضاء التنظيمي، هيئات وأجهزة وحدات التنظيم. بعد وفاة مؤسس ورئيس الحزب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم انتخاب محمد عبد الله اليدومي رئيسًا للجنة العليا للتجمع. ومن الشخصيات البارزة فيه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وتعد صحيفة الصحوة لسان حال الحزب الذي نجح في الانتقال من المعارضة إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات أبريل/ نيسان 1993. ورغم تقلص عدد مقاعده بالبرلمان بعد انتخابات أبريل/ نيسان 1997 فإن الحزب احتفظ ببعض مواقعه في السلطة واستمر بالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى 2006 حيث قدم التجمع اليمني للإصلاح مرشحًا منافسًا للرئيس علي عبدالله صالح، وازادادت شقة الخلاف بين الحزبين مع انطلاقة ثورة ساحة التغيير في فبراير/ شباط 2011. الانتخابات والحكومة شارك بالانتخابات النيابية 1993 و1997 و2003، وفاز بالموقع الثاني بكل الانتخابات، كما شارك بكل الانتخابات المحلية, وشارك مع اللقاء المشترك المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2006. شارك في حكومة ائتلافية ثلاثية مع حزبي المؤتمر والاشتراكي منذ 30/5/1993 حتى 5/10/1994 ثم حكومة ائتلافية مع المؤتمر من 6/10/1994 حتى 14/5/1997 [1]، ووقف إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح في حرب الانفصال 1994. تعززت العلاقة بين التجمع الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26/11/2005. وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم التجمع واللقاء للمهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية 2006. ومع تدهور العلاقة بين المعارضة والحزب الحاكم، شارك التجمع في تشكيل مجلس التشاور الوطني في يونيو/ حزيران 2008 والذي عقدت هيئاته المختلفة ملتقى وطنياً يومي 12 و22 مايو/ أيار 2009 انبثق عنه تأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وفي 3 فبراير 2011 وبعد خلافات مع الرئيس اليمني لعدم تجاوبه مع الحوار الحقيقي الذي يخرج اليمن من أزمته قاموا مع بقية أبناء الشعب بثورة الشباب لكن هذا الحزب تمكن لاحقا من الاستيلاء على ثورة الشباب وتحييدها لصالحة . يتمتع حزب الاصلاح بحضور جيد في الشمال لكنه في الجنوب يفتقد الى هذا الحضور حيث ينظر له الجنوبيين باعتباره الحزب الذي شارك في الحرب ضدهم في العام 1994 . المزيد اصدر حزب الإصلاح مساء يوم الاربعاء بيانا شديد اللهجة هاجم فيه جماعة الحوثي وذلك في أول خطوة تهديد من نوعها للجماعة منذ سقوط صنعاء بيد الجماعة . وجاء التهديد عبر المحرر السياسي لموقع الإصلاح نت وهو الموقع الرسمي للحزب في اليمن . والغريب ان كلمة المحرر السياسي تضمنت ولاول مرة في تاريخ الحزب نشرا لعلم اسود مشابه لعلم القاعدة في اليمن وكتب عليه شعارات الحزب الرسمية. وجاء في الكلمة التالي لا تختبروا صبرنا.. المحرر السياسي
كتب: المحرر السياسي للإصلاح نت ما تقوم به مليشيا التمرد من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع. ذلكم ما يقوم به الانقلابيون ولصوص الثورات في كل زمان ومكان، وتلكم هي ممارساتهم القمعية المعهودة التي تشكل جزءا أصيلا من تركيبتهم النفسية غير السوية وتعكس نزوعهم نحو الانتقام والاقصاء وخوفهم من المجتمع وقواه الحية والرغبة الجامحة في إخماد أصوت المناوئين، إذ يتملكهم شعور بدنوا السقوط كونهم منبوذين ومعزولين سياسيا ما يدفعهم بالتالي لممارسة مزيد من القمع والإرهاب وتكميم الأفواه ظنّا منهم أن ذلك يوقف انحدارهم ويساعدهم في إحكام قبضتهم وضمان سيطرتهم، وهو اعتقاد خاطئ أثبتت التجارب فشله، فالانقلابات لا تدوم مهما أمعنت في البطش والتنكيل، وإرهاب الخصوم وإقصائهم وتلفيق التهم لهم وزجهم في السجون لا يبني وطنا ولا يجلب استقرارا. إن استمراء منطق الغلبة وفرض الإرادات وابتزاز الخصوم وتسليط الرعاع عليهم وخطف ناشطيهم واستباحة مقراتهم وممتلكاتهم والتعاطي معهم بنوع من الرعونة والحمق حد إلصاقهم بالقاعدة تزلفا للخارج، كل ذلك يمثل استخفافا بالرأي العام ومغالطة مفضوحة لتمرير مشاريع مشبوهة ذات أجندات خارجية تتربص بالبلاد. فالمجتمع الدولي بات على دراية بأولئك الذين يحتضنون الإرهاب في هذا البلد ويسهّلون مهمته ويسّخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، وتقارير الأممالمتحدة ولجنة العقوبات الدولية تفيض بالمعلومات التفصيلية عن أولئك المتاجرين بالإرهاب وعلاقاتهم الوثيقة بالجماعات الإرهابية متعددة الاتجاهات. ومهما يكن حجم الإرهاب والابتزاز المسلط على التجمع اليمني للإصلاح ومهما بلغ تعنت مليشيا الحوثي واستهدافها المتواصل لقادته وناشطيه ومحاولتها تكميمهم وتعطيل حركتهم، فكل ذلك لن يفتّ في عضد الإصلاح ولن يثنينه أبدا عن الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني الذي نذر نفسه لأجله، وسيبقى الإصلاح رغم التحديات والمؤامرات عصيا على القهر والتطويع، كبيرا بحجم الوطن الذي ينتمي إليه ويناضل لأجله، فالإصلاح حزب وطني عريق متجذر في هذه التربة وفي ضمير الشعب يصعب شطبه، أما المليشيا فستظل مجرد عصابات إرهابية خارجة عن القانون فاقدة للشرعية مرفوضة من الشعب والعالم، مآلها عاجلا أم آجلا إلى مزبلة التاريخ. على العقلاء في جماعة الحوثي أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفوا أذاها ولا يتمادوا في اختبار صبرنا، فتغاضينا عن استفزازاتهم ليس ضعفا ولا خورا ولا عجزا لكنه ترفّع عن مجاراة السفهاء وحرصا على أمن واستقرار هذا البلد الذي لطالما دفع من أمنه واستقراره وكرامته وتحمّل كثيرا من مغامرات البعض ممن باعوا واشتروا بهذا الوطن بل وتحالفوا مع الشيطان لأجل مصالحهم الذاتية المريضة المشحونة حقدا على الآخرين. إن التهديد بحل الأحزاب السياسية عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة، وهو أمر يعكس في كل الأحوال خواء وعقم سياسي لدى من يطلقون تلك التهديدات ويكشف بجلاء عن فكر متكلس عاجز عن استيعاب المتغيرات والتعاطي معها بواقعية والبحث عن قواسم مشتركة للعيش المشترك. هل تعي جماعة الحوثي وهي تطلق تهديدها بإلغاء الحياة السياسية أنها تنسف الدولة المدنية وتؤسس لعودة الحكم الشمولي المستبد؟ إذ ماذا سيتبقى في حال غابت الأحزاب التي تمثُل جوهر العملية السياسية التشاركية وصلب عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأي حديث عن الشراكة والتداول السلمي للسلطة يمكن تصديقه في حال تم حظر التعددية ومضى الحوثيون لتكريس مقولة لا صوت يعلوا فوق صوت السيد؟! والأهم منه، أية مشروعية سياسة وقانونية تبيح لجماعة انقلابية متمردة مرفوضة داخليا وخارجيا مصادرة حق الشعب وشطب نضالاته وإرغامه على قبول نظام معين وجماعة بعينها خرجت للتوا من الكهف وتريد أن تبسط ظلها وتملي أفكارها المتخلفة وتفرض مشروعها الصغير عنوة على شعب لا يزال يكدّ ويناضل لأجل مشروعه الوطني الكبير؟؟