تثير المقاربة الجزائرية للأزمة في ليبيا جدلا كبيرا على الساحة الداخلية والعربية، فبدلا من توخي موقف حازم إزاء التهديدات التي تشكلها المجموعات المتطرفة في هذا البلد الذي تتقاسم وإياه حدودا طويلة، عمدت إلى فتح أبوابها لأبرز قيادات هذه التنظيمات، وتهريب مجموعات إرهابية إلى داخل الحدود الليبية عبر بوابة الجنوب. تواجه الجزائر في الفترة الأخيرة موجة من الانتقادات إزاء طريقة تعاطيها مع الأزمة الليبية، ومع التهديدات الإرهابية المتأتية من هذا البلد. وحمل الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية عبدالرحيم منار السليمي الجزائر مسؤولية انهيار ليبيا وانتشار الجماعات المتطرفة في هذا البلد. واعتبر الخبير الاستراتيجي أن الجزائر عملت ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، عبر جهازها المخابراتي، على دعم الجماعات الإسلامية لإشاعة الفوضى وإسقاط أيّ مشروع ديمقراطي يهدد حكمها. وأكد السليمي في تصريحات لإحدى المواقع الإخبارية المغربية أن هناك قيادات إسلامية مثار جدل كبير قد زارت الجزائر أكثر من 20 مرة خلال العامين الأخيرين. وذكر أن الجزائر سمحت بتهريب ست تنظيمات إرهابية من غرب أفريقيا نحو ليبيا عبر الجنوب الجزائري تجنبا للضربات الجوية الفرنسية. وكانت تقارير استخبارية سابقة قد أكدت وجود تعاون وتنسيق لافت بين المتطرفين في ليبيا وفي هذا الشطر الأفريقي، مؤكدة أن الأمر بات يشكل تهديدا متزايد لأمن القارة ككل. هذا التعاون مع المتطرفين في ليبيا لم ينفه المسؤولون الجزائريون وإن كانوا قد حاولوا تغليفه بمحاولة استبعاد خطرهم عن البلد. وقد أكد عبدالقادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية أن الجزائر استقبلت “سرا” 200 شخصية ليبية لها دور في الأزمة في ليبيا. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، هذا الأسبوع أنه “خلال الأسابيع والأشهر الماضية استقبلنا 200 شخصية ليبية بعيدا عن الأنظار من أجل اجتماعات سرية كلل بعضها بالتوقيع”، دون أن يذكر طبيعة الوثائق التي تم التوقيع عليها، كما لم يذكر أيّ اسم من أسماء الشخصيات الليبية. مع الإشارة إلى أن محللين قد رأوا بأن هذه الاتفاقات التي وقعت كان محورها ضمان إبعاد شبح تهديد داعش عن الجزائر. وقال الوزير الجزائري في معرض حديثه أن “الوضع في ليبيا فرض علينا فرضا سنة 2011، عندما تدخل حلف شمال الأطلسي” مشيرا إلى أنه “لم يتم الاستماع إلى موقف الجزائر وها هي النتيجة”. المخابرات الألمانية تحذر من أن ليبيا باتت تخدم العديد من المنظمات الإرهابية المختلفة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وأضاف مساهل أن ما يحدث في ليبيا اليوم “يتعلق بالأمن الداخلي” للجزائر لأن “الإرهاب ظاهرة شاملة وتجب معالجتها بمقاربة شاملة”. ولم يقدم الوزير الجزائري ماهية هذه المقاربة الشاملة وهل تكون بفتح أبواب التواصل مع المتطرفين وحتى بدعمهم؟ وللتذكير فإن الجزائر كانت من أكثر الرافضين للتدخل العسكري في ليبيا ضد التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتهم تنظيم الدولة الإسلامية. وهي من أشد المتحمسين لحوار الحكومة الليبية مع باقي الطيف الإسلامي لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” تضم الطرفين، وقد تمكنت من جر تونس إلى تبني ذات الطرح. ويرى مراقبون أن هذا الخيار الجزائري من شأنه أن يرتد عليها على المدى المتوسط “فمراقصتها للثعابين” فيها أخطار كبيرة وقد بينت عديد التجارب في العالم أن ربط علاقات مع المتشددين والسعي لتوظيفهم له تداعيات خطيرة خاصة وأن نفوذهم آخذ في التوسع في منطقة شمال أفريقيا وسيصعب مع الوقت السيطرة عليهم أو احتواؤهم. وقد حذرت في هذا الإطار مخابرات غربية على غرار المخابرات الألمانية مؤخرا من أن الوضع في ليبيا يمكن أن يستمر في زعزعة استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها. وكشف تقرير أعدته المخابرات الألمانية بشأن الوضع في ليبيا، أن البلد بات يخدم العديد من المنظمات الإرهابية المختلفة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي، كمنطقة للاستعداد والتزود بالاحتياجات اللوجستية. وصنفت المخابرات الألمانية هذه الجماعات على أنها تمثل هياكل خاصة بالقاعدة في بلاد المغرب وميليشيات داعش. وأكد التقرير أن المتطرفين باتوا “يستطيعون في ليبيا التزود بالأسلحة والذخيرة بلا مشاكل، بسبب الوضع الأمني المتقلب، ثم ينقلون هذه الأسلحة إلى مناطق نزاعات أخرى، مثل ماليوالجزائر ونيجيريا ومصر”. ولفت التقرير إلى أن القوى الفاعلة في ليبيا هي ميليشيات متحالفة مع المعسكرات السياسية، وأن محاولات فروع شبكة بالقاعدة توحيد الجماعات الإسلامية في ليبيا، لم تحقق نجاحاً حقيقياً، وأن “جميع المنظمات الإرهابية كانت حتى الآن، مقارنة بالميليشيات الموجودة في ليبيا، غير ذات أهمية عسكرية”. وحذر تقرير المخابرات الألمانية من أن “ممثلي ميليشيات داعش في ليبيا هم أول إرهابيين يسعون للحصول على السلطة في ليبيا”.
