اتفق شركاء الائتلاف الحاكم في اليمن امس على تعديلات وزارية «قريبا» على الحكومة يشمل حقائب لشريكي الائتلاف «اللقاء المشترك» و«المؤتمر الشعبي العام»، في وقت أعرب رعاة المبادرة الخليجية عن «القلق» من الهجوم غير المسبوق الذي نفذه مسلحون قبل أيام على مقر وزارة الداخلية في صنعاء. وقالت مصادر سياسية يمنية لصحيفة «البيان» الإماراتية أمس: إن الائتلاف الحاكم اقر بالاتفاق مع الرئيس عبدربه منصور هادي اجراء تعديل وزاري على حكومة محمد سالم باسندوة خلال وقت قريب. وقالت المصادر ان «احزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي، اللذين يتقاسمان الحكومة، اتفقا وبعد مشاورات مع هادي على اجراء تعديل وزاري واستبدال الوزراء الذين ثبت عدم قدرتهم على الاداء خلال الاشهر الثمانية الماضية في مسعى لاحتواء الاستياء الشعبي الحاصل من جراء سوء الاداء الحكومي». وطبقا لمصادر الصحيفة، فإن التعديل سيشمل وزراء من الطرفين، حيث سيقوم كل طرف بترشيح وزراء بدلا عن الذين سيتم استبعادهم، لكن لم يوضح بعد هوية الوزراء الذين سيتم استبدالهم، خصوصا وان الحديث كان تردد عن عدم رضا الرئيس اليمني عن اداء مجموعة من الوزراء و معظم هؤلاء محسوبون على تكتل «اللقاء المشترك».
